سايه ترسناك نظارت‌هاي صوري بر سر امنيت بازار سرمايه

اقتصاد آنلاين| در ساليان اخير سهامداران بازار سرمايه ضرر قابل توجهي را به خود ديدند؛ سهامداراني كه در مولدترين بازار كشور سرمايه‌گذاري كردند؛ ولي نه تنها بازدهي كسب ننموده اند؛ بلكه هر روز شاهد از بين رفتن تدريجي سرمايه خود هستند؛ آن هم سرمايه‌اي كه تاب اين وضعيت را نخواهد آورد و روانه ساير بازارها خواهد شد. همگان به درستي مي‌دانند كه براي جلوگيري از خروج سرمايه و كمك به بنگاه‌ها و اقتصاد كشور، چاره‌اي جز ايجاد بازاري شفاف و باثبات وجود ندارد كه تنها و تنها از دست سازمان بورس به عنوان سياست‌گذار و حافظ اين بازار برخواهد آمد؛ اما مثال‌هاي ريز و درشتي وجود دارد كه نشان مي‌دهد حتي اگر حال بورس نيز خوب باشد، آينده آن بسيار ترسناك است؛ حتي گاهي ترسناك‌تر از مرداد ۱۳۹۹. اولين گزينه مورد بررسي، عملكرد دو صندوق بزرگ است؛ در واقع در نگاه اول مديريت پرتفو «آساس» و «سرو» خودنمايي مي‌كند؛ چرا كه بعد از اتفاقات سال گذشته و درست زماني كه بازار از ريل صعودي خود خارج شد، اين دو صندوق كمترين شوك را از اين رسوايي متحمل شده و در زمان كوتاهي به مدار مثبت برگشتند كه طبيعتا بررسي سبد اين دو صندوق مي‌توانست براي هر سهامداري جذاب و كلاس آموزشي باشد. بررسي‌هاي خبرنگار اقتصاد آنلاين نشان مي‌دهد كه اساس و سيستم به ترتيب به «درهآور» و «سيستم» بيشترين وزن را تخصيص داده و به علت رشد آنها، بازدهي اين دو صندوق نيز قابل قبول ارزيابي شده است؛ اما اگر بخواهيم ريزتر به اين دو شركت نگاه كنيم، درمي‌يابيم كه ارزش معاملات روزانه آنها زير ۵ ميليارد تومان است كه قاعدتا ايجاد روند در اينگونه سهم‌ها عددي خيلي كمتر از ۵ ميليارد را نياز دارد. اين درحالي است كه p/e «سيستم» به بالاي ۲۰ رسيده و «درهآور» نيز برخلاف شاخص صنعت رشد يافته و حتي حاشيه سود آن به‌طور معناداري كاهشي است. حال سوال اينجاست كه اصرار صندوق به سرمايه‌گذاري در سهام كوچك با نوسان بالا و ارزش بنيادي كمتر چيست؟ آيا در صنايع انتخابي براي ايجاد سبد، سهم‌هاي ارزنده‌تري وجود نداشته است؟ اكنون اگر اين مساله به عادت هميشگي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بدل شود، چند نماد حبابي و پروژه‌اي بر سر سهامداران خراب خواهد شد؟مورد بعدي كه شايد از تحركات صندوق‌ها عجيب‌تر هم باشد، نرخ گاز طبيعي مصرفي توليدكنندگان است؛ در سال گذشته نحوه قيمت‌گذاري خوراك شركت‌ها چنان فشار فروشي را بر كليت بازار ايجاد كرد كه تمام مسوولان كشور در صرافت براي حل آن بودند؛ اما در نهايت فرمولي متشكل از نرخ ۴ هاب بزرگ دنيا مبنای قيمت‌گذاري قرار گرفت؛ اما بازهم در اوج نظارت سازمان، ۳ شركت «شرانول»، «شبهرن» و «شسپا» كه اتفاقا محصولات مشابهي نيز توليد مي‌كنند، نرخ گاز طبيعي خود را براي فروردين ماه اعلام كرده كه دچار تناقضات بسيار شديدي است؛ به‌طوري كه نرخ اعلامي آنها به ترتيب ۱٬۸۰۰، ۷۸۰ و ۶٬۳۰۰ تومان بوده است كه با هيچ منطق و استدلالي قابل درك و توجيه نيست.