رويكردهاي تبليغاتي دولت در بازار كار
همزمان با روزجهاني كارگر در اول ماه مه، ديروز برخي اخبار تبليغاتي با موضوع بازار كار و مسائل مرتبط با كارگران منتشر شد كه به نظرم لازم است درباره آنها توضيح داده شود.
همزمان با روزجهاني كارگر در اول ماه مه، ديروز برخي اخبار تبليغاتي با موضوع بازار كار و مسائل مرتبط با كارگران منتشر شد كه به نظرم لازم است درباره آنها توضيح داده شود. موضوع نخست درباره اظهارات مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود كه اعلام كرد لايحه‌اي از سوي دولت راهي مجلس شده تا زين پس، «قرارداد همه كارگران چه در كارهاي با ماهيت مستمر چه در كارهاي با ماهيت غيرمستمر بعد از ۵ سال دايمي شود.» و از سوي ديگر اظهاراتي از سوي برخي مقامات درباره احتمال «تغيير در مصوبه حقوق و دستمزدها و افزايش آن» شنيده شد. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم درباره اين دو خبر و مطالبات قشر كارگران در روز جهاني كارگر توضيحاتي ارايه كنم:
۱- به نظرم بحث دايمي شدن قراردادها، مبتني بر يك تصور اشتباه از بازار كار است. مديراني كه اين نوع اظهارنظرها را مطرح و اينگونه تصميم‌سازي مي‌كنند يا به دنبال كارهاي تبليغاتي براي دولت هستند يا اينكه شناخت كافي از بازار كار، روابط كارفرمايان و كارگران ندارند. احتمال اجراي يك چنين طرح‌هايي در بازار كار ايران ممكن‌نيست. اساسا آنچه كه از دولت انتظار مي‌رود نظارت دقيق بر اجراي قانون كار و نظارت دقيق‌تر براي فراهم شدن شرايط منطقي و استاندارد قانون كار و حقوق كار در كشور است. دولت به وظايف نظارتي خود عمل نمي‌كند، بعد موضوعي را مطرح مي‌كند كه به هيچ‌وجه امكان پياده شدن و اجراي آن وجود ندارد. حتي اگر به دليل نزديكي گرايش‌هاي مجلس و دولت اين لايحه تصويب شود (كه هرگز نخواهد شد)، امكان اجراي عملي آن وجود نخواهد داشت. ضمن اينكه مي‌تواند چالش بزرگي را در بازار كار كشور ايجاد كند و دود آن و عوارض منفي آن به چشم كارگران خواهد رفت.
۲- داشتن قرارداد في‌نفسه اشكالي ندارد اما مهم‌تر آن است كه نظارت‌ها دقيق‌تر شوند، حقوق كارگر به درستي پرداخت شود، دولت ظرفيت‌هاي بازار كار را افزايش دهد، توازن را بين نرخ بيكاري و نرخ اشتغال در بازار كار فراهم كند.در عين حال با تضمين اجراي قانون، امنيت شغلي كارگران را افزايش دهد. اينكه تصور شود مي‌توان از طريق ارسال يك لايحه به مجلس، قراردادها را پس از ۵سال دايمي كرد، ناشي از عدم شناخت مناسب از بازار كار ايران است. در صورت اصرار دولت، كارفرمايان اجازه نمي‌دهند، كارگري چند سال در يك كارگاه حضور داشته و به صورت مستمر كار كند. اين وضعيت باعث مي‌شود، اولا مهارت كارگران زير سوال برود، ثانيا سابقه كارگران زير سوال برود و مهم‌تر از همه روند ارتقاي بهره‌وري در بازار كار متوقف شود. در عين حال برنامه‌ريزي‌هايي كه براي رشد توسعه بازار نياز است از بين مي‌رود.اين نوع برنامه‌ريزي‌هاي تبليغاتي دولت، جز اينكه بازار كار را در تشويش و نگراني فرو برود هيچ عايدي مثبتي براي كارگران نخواهد داشت. اين لايحه را بيشتر پروپاگاندا و تبليغي از سوي دولت تلقي مي‌كنم و معتقدم رويكرد كارشناسي در آن مشاهده نمي‌شود. به نظرم به دليل عدم آگاهي از واقعيت‌هاي بازار كار و شرايط اقتصاد كشور است كه چنين لايحه‌اي در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد، از آنجا كه ظاهرا دولت علاقه‌اي ندارد كارهاي عملياتي و دقيق مبتني بر قانون براي كارگران انجام دهد به دنبال كارهاي تبليغاتي است.گزاره‌اي كه بايد در مورد كارگران مورد توجه قرار بگيرد، افزايش قدرت خريد كارگران است. رويكردي كه مي‌بايست از طريق متناسب‌سازي دستمزدها با نرخ تورم محقق شود. ضرورتي كه علي‌رغم موافقت نمايندگان كارفرمايي و كارگري به دليل مخالفت دولت عملياتي نشده است.
۳- خبر مهم بعدي، اظهاراتي است كه درباره افزايش مصوبه دستمزدها در سال ۱۴۰۳ مطرح شده است. تا به امروز هيچ نشانه‌اي از يك چنين اقدامي مشاهده نشده است. دولت و وزارت كار همچنان بر تصميمات قبلي استوار مانده و اجازه واقعي شدن دستمزدها را نمي‌دهد.
در اين ميان، تحرك لازم از طرف جامعه كارگري و تشكل‌هاي كارگري صورت نمي‌گيرد، چون نمايندگان كارگري و تشكل‌ها به دولت وابسته هستند توسط دولت مديريت مي‌شوند. طي روزهاي اخير شاهديم كه يك كار جدي و تلاش عملياتي صورت ندادند.آنها بايد بيانيه صادر كرده و با مصوبه مخالفت مي‌كردند. اين نمايندگان بايد نشست با مديران وزارت كار را منوط به انعطاف دولتي‌ها در تغيير مصوبه حقوق و افزايش دستمزدها مي‌كردند، اما برخي از اين نمايندگان كارگري براي گرفتن عكس يادگاري با مسوولان دولتي از هم سبقت مي‌گرفتند و شان خود را زير سوال مي‌بردند. وضعيتي كه نشان مي‌دهد، جامعه كارگري نمايندگان دلسوز و پيگير ندارد. با اين وضعيت بعيد مي‌دانم كه در خصوص دستمزدها بازنگري يا ارتقايي صورت بگيرد. معتقدم تا زماني كه كارگران‌نمايندگان واقعي نداشته باشند و نمايندگان كارگري وفق قانون اساسي و اصل ۲۶ شكل نگيرد، امكان دفاع از كارگران و بالا بردن قدرت چانه‌زني آنها وجود ندارد.
روز (سه‌شنبه) در تقويم رسمي ايرانيان، روز جهاني كارگر است. البته روز جهاني كارگر چهارشنبه (روز اول ماه مه) است. ايران اين روز را پذيرفته و در تقويم خود ثبت كرده است. پذيرش روز كارگر در ايران يعني رسميت بخشيدن به مقام كارگر، جايگاه كارگر، تاثيرگذاري كارگر به عنوان سرمايه انساني و موتور محركه كارگران است.
