صادرات ايران در محاصره كالاهاي ارزان قيمت

هرچند در سال‌هاي گذشته رمق صادرات ايران روندي افزايشي را طي كرده اما همچنان نگراني‌هاي مختلفي درباره جزييات آمارهاي صادرات وجود دارد. يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه به محدوديت تنوع در سبد صادراتي ايران باز مي‌گردد. جايي كه اگر سه گروه كالايي پتروشيمي، معدن و كشاورزي را حذف كنيم بخش مهمي از سبد صادراتي ايران خالي مي‌شود. از سوي ديگر يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين زمينه به ارزش ذاتي صادرات ايراني باز مي‌گردد. جايي كه اين چالش وجود دارد كه آيا ارزش افزوده كالاهاي صادراتي ايران توان بالا رفتن دارد و از اين مسير مي‌توان ارز بيشتري به كشور وارد كرد؟
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در گزارش‌هاي اخير خود به دو موضوع اساسي پرداخته است. نخست سهم تورم در نرخ ارز و سپس كالاهاي صادراتي كه براي ايران بيشترين ميزان ارز آوري را دارند. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشي تحت عنوان «سهم عوامل كليدي موثر بر تورم و نهادهاي متولي» عوامل اصلي ايجاد تورم و سهم هر يك از آنها و سهم نهادهاي مختلف در ايجاد و كنترل تورم را بررسي كرده است. بر اساس اين گزارش، بررسي روند تاريخي طي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد سه عامل اصلي ايجاد تورم در اقتصاد ايران شامل رشد نقدينگي، نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي است؛ به‌طوري‌كه هر ۱۰ درصد افزايش نقدينگي، نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي به ترتيب ۵، ۴ و منفي پنج درصد تورم ايجاد خواهد كرد. بنابراين از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدي در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشي از نقدينگي و ۳۵ درصد آن ناشي از نرخ ارز بوده و دلايل اصلي تورم در اقتصاد ايران را بايد در رشد نقدينگي و رشد نرخ ارز جست‌وجو كرد. همچنين تحليل روند تورم و زيرگروه‌هاي آن طي دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان مي‌دهد كه از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدي طي اين دوره، گروه «خوراكي‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسكن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراين سه گروه خوراكي‌ها، مسكن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدي از تورم كل اين دوره را دارند.
بررسي سهم زيرگروه‌هاي اصلي از تورم كل سال ۱۴۰۲ نيز نشان مي‌دهد گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدي را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان اقلام خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها ميوه و خشكبار با سهم ۱.۸ واحد درصدي و گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌هاي آن با سهم ۶ واحد درصدي بيشترين سهم را در تورم اين گروه داشته‌اند. در رتبه‌هاي بعدي گروه‌هاي «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتيب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدي از تورم ۴۰.۷ درصدي قرار دارند. در مجموع سه زيرگروه «خوراكي‌ها»، «مسكن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدي از تورم ۴۰.۷ درصدي را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراين حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به اين سه گروه بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش به سهم وزارتخانه‌هاي مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بيشترين تورم مرتبط با سه گروه خوراكي‌ها، مسكن و حمل و نقل بوده كه عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي هستند. بر اين اساس طي دوره 1392 - ۱۴۰۲ از تورم ۱۰۰ درصدي به‌طور متوسط وزارت جهاد كشاورزي سهم ۳۹ درصدي، وزارت راه و شهرسازي سهم ۳۳ درصدي و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدي را از تورم كل به خود اختصاص داده‌اند. از طرف ديگر عوامل موثر بر اقتصاد ايران شامل نقدينگي و نرخ ارز بوده كه عمدتاً در حيطه وظايف بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند. اين دو متغير داراي سهم مسلط حدود ۹۰ درصدي از تورم در اقتصاد ايران هستند.
از سوي ديگر اما تمام سبد صادراتي ايران از نظر ارز آوري شرايط مشابهي ندارند. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نشان مي‌دهد صنايع با قيمت واحد پايين، سهم بالايي در سبد صادرات صنعتي كشور دارند و به عنوان مثال صنايع غذايي با قيمت واحد ۰.۹۹ دلار به ازاي هر كيلوگرم، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتي صنعتي را به خود اختصاص داده است؛ بنابراين اين موسسه فهرستي از صنايع مولد ارزش و درآمد ارزي را شناسايي و معرفي كرده‌ است. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در گزارشي تحت عنوان «صنايع داراي توان جهش توليدي و صادراتي» عملكرد صادرات صنعتي ايران را به تفكيك رشته فعاليت‌هاي مختلف بررسي كرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد صنايع با قيمت واحد (قيمت هر كيلوگرم كالاي صادراتي به دلار) پايين، سهم بالايي در سبد صادرات صنعتي كشور دارند. براي مثال صنايع غذايي با قيمت واحد ۰.۹۹ دلار، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتي صنعتي، محصولات پليمري با قيمت واحد ۱.۲۵ دلار حدود ۲۳ درصد از ارزش سبد صادراتي و محصولات شيميايي با قيمت واحد ۰.۴۶ دلار حدود ۱۳ درصد از ارزش سبد صادراتي را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف ديگر صنايع با قيمت واحد بالا، سهم پاييني در سبد صادرات صنعتي كشور دارند. براي مثال دارو با قيمت واحد ۵۱.۵ دلار، فقط ۱.۵ درصد از ارزش سبد صادراتي و تجهيزات پزشكي با قيمت واحد ۱۳ دلار تنها ۰.۴ درصد از ارزش سبد صادراتي را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت اين صنايع در صورت تمركز و سياست‌گذاري مناسب قادر هستند زمينه‌ساز تحرك در سبد صادراتي و همچنين جهش در توليد كشور باشند.
در چنين شرايطي صادركنندگان ايراني به دنبال پيدا كردن راهي براي عبور از تحريم‌ها هستند. تا جايي كه آمارها نشان مي‌دهد كه تجارت ايران با امريكا و انگليس نيز افزايشي بوده است. دفتر آمار امريكا در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه مبادلات تجاري ايران و امريكا در سه ماه نخست سال جاري ميلادي به 27.7 ميليون دلار رسيده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 103 درصد افزايش داشته است. در ماه‌هاي ژانويه تا مارس سال 2023 تجارت دو كشور 13.6 ميليون دلار اعلام شده بود. رشد دو برابري تجارت ايران و امريكا در سه ماهه نخست 2024 در حالي است كه در 12 ماهه سال گذشته نيز تجارت دو كشور با رشد 8 درصدي مواجه شده به 61.2 ميليون دلار رسيده بود. بر اساس اين گزارش در سه ماه نخست 2024 صادرات امريكا به ايران رشد 77 درصدي داشته است. در سه ماهه نخست سال 2023 بالغ بر 13.4 ميليون دلار كالا از امريكا به ايران صادر شده بود كه اين رقم در مدت مشابه امسال به 23.8 ميليون دلار افزايش يافته است. واردات اين كشور از ايران در سه ماهه نخست امسال نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 برابر شده و از 0.2 ميليون دلار در سه ماهه سال 2023 به 3.9 ميليون دلار در سه ماهه نخست 2024 رسيده است. ميزان تجارت ايران و امريكا در مقايسه با كل مبادلات تجاري دو كشور با جهان رقم قابل توجهي نيست. ايران در بين مقاصد صادراتي امريكا در سه ماهه 2024 رتبه 152 و در بين منابع تأمين كالاهاي وارداتي اين كشور رتبه 163 را به خود اختصاص داده است. همچنين بر اساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت تجارت و بازرگاني انگليس، كل تجارت اين كشور با ايران در سال 2022 بالغ بر 389 ميليون پوند بوده كه اين رقم با افزايش 34 ميليون پوندي معادل 8.7 درصد به 423 ميليون پوند در سال 2023 رسيده است. صادرات انگليس به ايران در سال ميلادي گذشته 222 ميليون پوند و واردات اين كشور از ايران 201 ميليون پوند بوده كه حاكي از تعادل نسبي در تراز تجاري دو كشور است. صادرات انگليس به ايران در سال 2023 با رشد 3.3 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده اما واردات اين كشور از ايران 15.5 درصد رشد كرده است. ايران در ميان شركاي تجاري انگليس در سال 2023 رتبه 113 را داشته و تنها 0.1 درصد از كل تجارت اين كشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس اين گزارش از كل صادرات 222 ميليون پوندي انگليس به ايران در سال ميلادي گذشته 68 ميليون پوند مربوط به صادرات كالا بوده و 154 ميليون پوند نيز شامل صادرات خدمات به ايران بوده است. صادرات كالاهاي انگليسي به ايران در اين سال رشد 7.9 درصدي داشته و صادرات خدمات به ايران افزايش 1.3 درصدي داشته است. انگليس در اين سال همچنين 16 ميليون پوند كالا و 185 ميليون پوند خدمات از ايران وارد كرده است. واردات كالاي انگليس از ايران رشد 5.9 درصدي و واردات خدمات از ايران افزايش 17.8 درصدي داشته است. محصولات پزشكي و دارويي مهم‌ترين كالاي صادراتي انگليس به ايران در سال 2023 بوده و 12.5 ميليون پوند از اين گروه كالايي به ايران صادر شده است. ميوه و سبزيجات نيز با رقم 4.2 ميليون پوند مهم‌ترين گروه كالايي وارداتي انگليس از ايران در اين سال بوده است. در موضوع خدمات، مسافرت و گردشگري بخش عمده‌اي از تجارت دو كشور را به خود اختصاص داده است به‌طوري كه 130 ميليون پوند از صادرات خدمات انگليس به ايران در سال 2023 مربوط به مسافرت و گردشگري و 168 ميليون پوند از واردات خدمات اين كشور از ايران مربوط به همين مقوله بوده است.
اين در حالي است كه همچنان برخي سياست‌هاي داخلي محدود كننده خود به مانعي براي توسعه صادرات ايران تبديل شده‌اند تا جايي كه دولت تلاش مي‌كند خود برخي از محدوديت‌ها را خنثي كند. محمدهادي عبادي معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي با ارسال نامه‌اي به خاني نوذري معاون توسعه و بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در واكنش به نامه اتاق بازرگاني ايران درباره اخذ ماليات 60درصدي از صادرات سيب‌زميني اعلام كرد: وضع ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است. بنابر اين گزارش گمرك ايران پيش از اين اعلام كرده بود كه طبق خواسته وزارت جهاد كشاورزي، از 15 ارديبهشت تا اطلاع ثانوي عوارض 60درصدي براي صادرات سيب‌زميني اعمال خواهد شد.
با توجه به اينكه بسياري از اين محدوديت‌ها تازگي نداشته و براي سال‌هاي طولاني در اقتصاد ايران مطرح بوده‌اند بايد ديد كه آيا دولت سيزدهم مي‌تواند در كوتاه‌مدت راهي براي عبور از آنها پيدا كند يا همچنان چالش‌ها به جاي خود باقي خواهند ماند.