ارسال ۹ ميليون پيامك به مالكان خانه‌هاي خالي
در حالي مديركل دفتر اقتصاد مسكن از ارسال ۹ ميليون پيامك به مالكان خانه‌هاي خالي خبر داده كه برخي نمايندگان مجلس معتقدند هنوز ساختار قابل اتكايي براي شناسايي اين واحدها به وجود نيامده است. به گزارش تسنيم، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از شناسايي 120 هزار خانه در كشور خبر داده است.
در حالي مديركل دفتر اقتصاد مسكن از ارسال ۹ ميليون پيامك به مالكان خانه‌هاي خالي خبر داده كه برخي نمايندگان مجلس معتقدند هنوز ساختار قابل اتكايي براي شناسايي اين واحدها به وجود نيامده است. به گزارش تسنيم، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از شناسايي 120 هزار خانه در كشور خبر داده است.
ابوالفضل نوروزي در اين باره گفته است: بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده 120 هزار خانه خالي محرز شناسايي و با معرفي اين واحدها به سازمان امور مالياتي براي تمامي مالكان آنها برگه تشخيص صادر شد. وي با بيان اينكه فرآيند ماليات ستاني از اين واحدها آغاز خواهد شد، يادآور شد: با شناسايي اوليه از خانه‌هاي خالي 9 ميليون پيامك به مالكان واحدهاي خالي شناسايي شده ارسال شد. ضمن اينكه با تمام افرادي كه بيش از 3 خانه در اختيار داشتند، تماس گرفته شد. همچنين با 300 شركت حقوقـي كه گزارش خانه خالي از آنها داشتيم نامه‌نگاري شد و تذكرات لازم به اين شركت‌ها داده شد. وي افزود: راهكارهاي اتخاذ شده منجر به عرضه 182 هزار واحد مسكوني به بازار مسكن در قالب اجاره يا فروش عرضه شود. به گزارش تسنيم، اوايل ماه جاري عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص خانه‌هاي خالي گفته بود: يكي از اولين قوانين خوبي كه مجلس يازدهم در راستاي تعديل نرخ اجاره‌بها و شناسايي خانه‌هاي خالي مصوب كرد قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي بود. محسن عليزاده افزود: در جهت اجرا قانون مجلس و در جلساتي كه در كميسيون اقتصادي برگزار شد وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصاد موظف به ايجاد ساختار و سامانه‌اي به نام «سامانه املاك و اسكان» براي شناسايي مسكن‌هاي خالي شدند اما به نظر مي‌آيد هنوز ساختار قابل اتكايي براي شناسايي اين واحدها به وجود نيامده است. وي با اشاره به عدم همكاري احتمالي برخي دستگاه‌ها براي ايجاد ساختاري ثابت، يادآور شد: به هرحال اين قانون مصوب مجلس و مجري آن دولت است و قاعدتاً هر دستگاهي كه از انجام وظايف خود براي تكميل سامانه سر باز بزند دچار تخطي شده و كميسيون اقتصادي آمادگي آن را دارد كه دستگاهي كه همكاري نمي‌كند را دعوت و از آن مطالبه كند و درواقع از ابزارهاي نظارتي خود استفاده كند.
وي با انتقاد از برخي روش‌هاي شناسايي مسكن‌هاي خالي، مطرح كرد: به جاي استقرار گشت‌هاي هزينه‌بر براي شناسايي مسكن‌ها در هر استان بهتر است بودجه و انرژي را براي تقويت سامانه الكترونيكي گذاشت و به سمت استفاده از روش‌هاي نوين و جديد رفت.
