تناقض میان سیاست‌گذاری
در برهه زمانی قرار داریم که شاید شاهد یکی از ناهماهنگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی هستیم. شاید اگر بخواهیم نمونه‌ای از آن را مثال بزنیم با نامه بانک مرکزی رو به رو می‌شویم که سقف سود سپرده‌های بانکی را 22.5درصد قرار داده و در مقابل شاهد فروش اوراق خزانه‌ای هستیم که تا به الان سقف عددی 38درصدی را هم به خود دیده است که یک گپ بسیار قابل‌ملاحظه را رقم می‌زند.
در برهه زمانی قرار داریم که شاید شاهد یکی از ناهماهنگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی هستیم. شاید اگر بخواهیم نمونه‌ای از آن را مثال بزنیم با نامه بانک مرکزی رو به رو می‌شویم که سقف سود سپرده‌های بانکی را 22.5درصد قرار داده و در مقابل شاهد فروش اوراق خزانه‌ای هستیم که تا به الان سقف عددی 38درصدی را هم به خود دیده است که یک گپ بسیار قابل‌ملاحظه را رقم می‌زند.
شاید این‌گونه فاصله و گپ‌ها برای عامه مردم نشانه‌ای نداشته باشد ولی اگر به صورت تخصصی آن را بررسی کنیم چه درکوتاه‌مدت و بلندمدت و به خصوص بلندمدت معضلات جدی را برای اقتصاد خصوصا بانک، صنعت بانکداری و حتی بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد و باعث خواهد شد در آینده چالش‌های جدید و فراوانی را تجربه نماییم.
همچنین اگر بخواهیم صرفا از یک وجه به آن برای بازار سرمایه نگاه کنیم بازار سرمایه را با رکودی مثال‌زدنی مشاهده می‌کنیم که نشان از زمین خوردن چرخه تولید و رونق دارد و پس از آن در کنار تمامی صنایعی که با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه خواهند شد و حتی بانک‌های فعال در بازار سرمایه و سرمایه‌گذار در صنایع کشور را که به غیر از عامه مردم و شرکت‌های مختلف حقوقی فعال در بازار نقش پررنگی در تامین نقدینگی‌ها و بهبود شرایط بسیاری از شرکت‌های فعال در اقتصاد دارند با مشکل روبه‌رو خواهند کرد و عملا نهایت منجر به دخالت بیشتر دولت در تمام زمینه‌ها و حتی در سال آتی با کسری‌های بیشتر بودجه‌ای در صورت عدم فروش صادراتی و نفتی دولت خواهد داشت و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت تمام این چرخه را از هر سمت که مورد بررسی قرار دهیم به جای پیشرفت در تمامی بخش‌ها شاهد عقبگرد بیشتر از جایگاه حاضر اقتصادی و حتی دیگر بخش‌های مهم کشوری خواهیم بود.
شاید یکی از راه‌حل‌های پیش رو همفکری بیشتر نهادهای سیاست‌گذار حاضر جامعه باشد و هر چند باتوجه به اینکه در مدت زمانی کوتاهی شاهد انتخابات و شاید تغییرات قابل‌توجه در ساختار دولت باشیم درنهایت بتوانیم انتظار تغییراتی را در آن زمان شاهد باشیم هر چند پس از برگزاری هر انتخابات چیدمان دولتی در مدت زمان کوتاهی قابل تثبیت و تغيیر نیست و نیاز به گذران زمانی پس از انتخابات را خواهد داشت و باید دید پس از آن شاید شاهد تغییر نگرش مجری جدید و ادامه نگرش و برنامه‌های گذشته باشیم.
در قسمتی هم باید خاطرنشان کرد یکی دیگر از دلایل رکود و کم حجم بودن اکثریت بازارهای کشور به غیر از سیاست‌های حاضر اقتصادی باید عقب‌نشینی خیلی از افراد با پول‌های ریز و درشت تا زمان تعیین تکلیف سکانداری قوه مجریه و تیم آن دانست تا افراد پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات افراد سرکارآمده تصمیم مجددی بر تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری یا فعالیت در بازارها داشته باشند.
در پایان هم باید گفت هر چند در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات و سیاست‌گذاری عجیبی در اقتصاد و خصوصا بازار سرمایه بودیم ولی می‌توان دو سال اخیر را یکی از پیچیده‌ترین برهه‌ها در نظر گرفت، زیرا عملا با تغییرات متوالی و ناهماهنگی اکثریت تصمیم‌ها، در حال گذران یکی از پیش‌بینی‌ناپذیرترین زمان‌های اقتصاد کشور و بازهم خصوصا بازار سرمایه هستیم که می‌تواند با ادامه‌دار بودن این اوضاع قسمت‌های دیگر جامعه به غیر خود اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات و همچنین فشارهای مضاعف سازد.
