رونمایی بانک مرکزی از نرخ موزون ارزی

در شرایطی با رسیدن به روزهای پایانی ثبت‌نام‌ها، کشور بیش از هرزمان دیگری وارد فضای انتخاباتی شده و آن‌طور که از صحبت‌های مطرح شده بسیاری از کاندیداهای اصلی بر می‌آید، همچنان اقتصاد در کانون توجهات قرار خواهد داشت، مسوولان دولت سیزدهم در تلاش برای تبیین شرایط اقتصادی کشور و رونمایی از آمارهای فعلی هستند.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث بر سر آن ادامه داشت و هنوز محل بحث است، نرخ ارز و تعیین تکلیف نهایی آن بوده که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی لااقل فعلا برنامه‌ای برای تغییر وضعیت آن وجود ندارد. در حالی که یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز بود، در دولت سیزدهم نیز اقدامی برای این موضوع صورت نگرفت و تنها ارز 4200 تومانی حذف شد اما در نهایت ارز ترجیحی دولت همچنان به واردکنندگان پرداخت شد.
روز گذشته بانک مرکزی از یک نرخ ارز موزون نیز رونمایی کرد که هرچند توضیح دقیقی درباره آن ارائه نشده اما به نظر می‌رسد که صرفا بناست در گزارش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد و نرخ آن معاملاتی نخواهد بود. در توضیحات بانک مرکزی آمده: با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و باتوجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بین‌الملل و با تاکید بر نرخ‌های مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه‌ و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند. در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است، نرخ میانگین موزون ارز برمبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجام‌شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (برمبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه می‌شود و کارکرد عملیاتی ندارد. 
بنابراین، نرخ اعلامی صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود. به عبارتی این نرخ صرفا حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی است. نکته حائزاهمیت ایناست که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تامین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه می‌نماید و با توجه به اینکه وزن بازارها براساس سابقه ۳۰ روز کاری گذشته لحاظ می‌شود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی می‌تواند تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف بازار ارز را منعکس کند. گفتنی است سوابق این نرخ برای سال‌های گذشته به صورت سری زمانی در دست تهیه است که متعاقبا پس از نهایی شدن آن به صورت عمومی در سامانه‌های بانک مرکزی انتشار می‌یابد تا مورد استفاده کلیه افراد از جمله پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی قرار گیرد.
احتمالا در روزهای آینده باید یک شفاف سازی تازه در این زمینه صورت بگیرد که آیا این اتفاق ارزی برای گزارش‌های اقتصادی ارائه شود که معامله‌ای بر مبنای آن صورت نخواهد گرفت، منطقی خواهد بود یا خود می‌تواند به چالشی جدید در این حوزه بدل شود؟
در کنار این خبر اما روز گذشته معاون بانک مرکزی جزییاتی از وضعیت تورم تولیدکننده و کاهش هزینه‌ها در این حوزه نیز ارائه داد. معاون بانک مرکزی با تاکید بر کاهش متغیرهای پولی موثر بر تورم و اینکه هم ‎اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت در حوزه ارز تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است و منطق اولیه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیز در همین راستا است. محمد شیریجیان در نشست تحلیلی - تخصصی «الزامات کارکرد موثر مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تقویت حکمرانی سیاست‌های پولی» گفت: با توجه به آثار تحریم های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی درخصوص منابع و جریان بین المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با توجه به اقتضائات تحریمی و با حضور همه بازیگران تشکیل شد تا مبادلات ارزی کشور در بستر یک نهاد شفاف و با قابلیت تنظیم گری برای مقام سیاست‌گذاری پولی و ارزی انجام شود. وی افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی را مهم‌ترین دستاورد ایجاد این مرکز عنوان کرد و افزود: 
تسهیل گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.
شیریجیان با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم کرد گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد . معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در همین راستا برای تامین نیازهای خرد تالار خدماتی، برای تامین نیازهای تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تامین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش بینی شده است و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است. شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک مرکزی درخصوص سیاست تثبیت گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به صورت تدریجی و به گونه‌ای که برای بنگاه های اقتصادی قابل پیش بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می شود، در تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می شدیم تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهم‌ترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب 
می‌شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را به‌طور کامل محقق نماید. شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت. وی با اشاره به برنامه های هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۴۱ درصد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است. شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: ‌بر اساس بررسی های انجام شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش بینی پذیر کردن و برنامه ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تاخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاست‌های مالی غیر‌تورم‌زا و التزام به انضباط بخشی بودجه توسط دولت نیز هست. البته سیاست‌های پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اولویت‌دار و در واقع تامین مالی هدفمند بخش های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.
شیریجیان در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در زمینه ارتباط تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات کشور در بازار های صادراتی تاکید کرد: به هیچ وجه این‌گونه نیست؛ چراکه زمانی تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش رقابت‌پذیری و افزایش صادارت به کشورهای هدف می‌شود که شاخص «مارشال لرنر» یا همان مجموع کشش صادرات و کشش واردات به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک شود. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، می توان انتظار داشت خالص تراز حساب کالا مثبت‌تر می‌شود؛ اما برپایه مطالعات انجام شده، این شاخص در ایران کمتر از یک است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، تصریح کرد: این امر بدین معناست که کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز به‌شدت پایین است. یعنی هر چه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش می‌یابد در حالی که تقاضا برای این اقلام به میزان محسوسی کاهش پیدا نمی کند. به عبارت دیگر کشش پذیری واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین هزینه تمام شده تولید کشور به‌شدت به نرخ ارز وابستگی مستقیم معناداری دارد و با افزایش این نرخ مزیت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف می‌شود. وی افزود: در عین حال بیش از ۷۰ درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایه‌ای همچون کانی‌های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارد که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی آنها در بازارهای هدف افزایش دهد؛ در واقع بدلیل ماهیت کنونی کالاهای صادراتی، در مجموع صادرات کشور در حال حاضر سقف مشخصی دارد. بنابراین می توان انتظار داشت که شاخص «مارشال لرنر» در ایران کمتر از یک باشد و لذا افزایش نرخ ارز لزوماً تاثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.
به این ترتیب بانک مرکزی می‌گوید که توانسته برای بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ایران برنامه‌ای مشخص ارائه کند و البته به‌طور همزمان بازار ارز را نیز به ثباتی نسبی برساند. ثباتی که باید دید در دولت آینده به کدام مسیر حرکت خواهد کرد.