معاون بانك مركزي ضمن هشدار به هيأت مديره بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ سودهاي مصوب تأكيد كرد: بانك‌هاي متخلف بايد حداكثر طي دو هفته آينده نسبت به اصلاح نرخ غيرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام كنند، در صورت عدم اصلاح، با اين دسته از بانك‌ها حتي تا سلب صلاحيت اركان مديريت آن برخورد خواهد شد.
محمدپور در ديدار با مديران تطبيق و هيأت مديره بانك‌ها اظهاركرد: براساس نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار؛ عدم رعايت نرخ سود از سوي بانك‌ها جزو مصاديقي است كه صلاحيت اعضاي هيأت مديره را زير سوال مي‌برد. وي با بيان اينكه موضع بانك مركزي در قبال نرخ سود در نظام بانكي كاملاً مشخص است، يادآور شد: بخشنامه ابلاغي در سال ۱۴۰۲ مورد تاكيد بانك مركزي است، براساس اين بخشنامه حداكثر نرخ سود بانكي ۲۲.۵ درصد تعيين شده است و همه بانك‌ها ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود مصوب هستند . معاون نظارت بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك مركزي اوراق گواهي سپرده خاص براي اهدافي مشخص مانند سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي ويژه با بازدهي بالا در مقاطع زماني مختلف معرفي مي‌كند كه اين به معناي تغيير سياست بانك مركزي در قبال نرخ سود نيست و اين گواهي‌ها معيار تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيست. مقام مسوول بانك مركزي با بيان اينكه براساس بررسي‌هاي انجام شده، شش يا هفت بانك نرخ‌هاي مصوب را رعايت نمي‌كنند تصريح كرد: يكي از اهداف برگزاري نشست با مديران تطبيق و هيأت مديره بانك‌ها تاكيد بر تشكيل جلسه هيأت مديره بانك‌ها براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ سودهاي بالاي اين بانك‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولي قرار گيرد. وي تاكيد كرد: مصوبات اين جلسه به بانك‌ها ابلاغ خواهد شد، بانك‌ها بايد طي مدت يك هفته جلسه هيأت مديره خود را با محوريت نرخ سود بانكي تشكيل دهند و زمان بندي و برنامه كنترل و مديريت نرخ سود بانكي به بانك مركزي اعلام كنند. معاون نظارت بانك مركزي از تعيين ضرب الاجل دو هفته‌اي براي بانك‌ها به منظور اتخاذ راهكاري مناسب براي ابطال سپرده‌هاي با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانك‌هاي متخلف بايد با اتخاذ راه‌حل‌هاي مناسب مانند ابطال اين امر را مديريت كنند و برنامه خود را به بانك مركزي ارايه كنند. محمدپور با تاكيد بر اين نكته كه نرخ‌هاي بالاي سود بر خلاف قانون به هيچ عنوان مورد پذيرش بانك مركزي نيست يادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌اي تعيين شده قطعاً با بانك‌هاي متخلف برخورد خواهد شد. وي افزود: هيأت مديره، كميته‌هاي مرتبط و هر شخصي كه به واسطه مسووليت خود از سوي بانك مركزي ناظر به رعايت مقررات هستند، بايد در قبال اين تخلفات پاسخگو باشند و اگر اين افراد نقش خود را به‌طور مطلوب و مناسب ايفا نكنند، از نظر بانك مركزي ديگر براي ادامه فعاليت صاحب صلاحيت نخواهند بود. معاون نظارت بانك مركزي با اشاره به انتظار از نظام بانكي به عنوان بازوان اين بانك براي اعمال سياست‌هاي نظارتي گفت: براساس نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار؛ عدم رعايت نرخ سود جز مصاديقي است كه صلاحيت اعضاي هيأت مديره را زير سوال مي‌برد. محمد پور با اشاره به انتشار اوراق گواهي سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصريح كرد: بانك‌ها بايد براي اين منابع پروژه‌هاي هم راستا با اعتبار تخصيصي را به بانك مركزي معرفي كنند و بديهي است كه نرخ سپرده ۳۰ درصد براي پروژه‌اي كه وجود ندارد، تخلف و تخطي از قانون است. از اين رو ضروري است در بازه زماني مشخص اين منابع تعيين تكليف شود. وي با اشاره به شكل‌گيري رقابت ميان بانك‌ها در خصوص نرخ سود بانكي تأكيد كرد: دغدغه برخي از بانك‌ها اين است كه در صورت ابطال نرخ‌هاي سود بالا، ديگر بانك‌هاي متخلف در يك مسير رقابتي به رويه نادرست قبلي خود ادامه دهند و سپرده مشتريان به بانك متخلف انتقال پيدا كنند. محمدپور با بيان اينكه بانك مركزي طي يك ماه آينده رسيدگي ويژه‌اي را براي بررسي و ابطال سپرده‌هاي با نرخ بالا آغاز خواهد كرد، عنوان كرد: زيرساخت لازم براي شناسايي سپرده‌هايي كه با هدف دريافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانك مركزي ايجاد شده است و طي يك ماه آينده تمامي سپرده‌هايي كه به خاطر نرخ‌هاي بالا ابطال شده و به بانك ديگري منتقل شده است، به صورت ويژه رسيدگي خواهد شد. معاون نظارت بانك مركزي با بيان اينكه كميته‌هاي تطبيق درخصوص نرخ سود بانكي به وظايف خود به درستي عمل نكرده‌اند، خاطرنشان كرد: گزارش‌هاي بانك مركزي حاكي از آن است كه حساسيت لازم در اين باره از سوي رييس كميته تطبيق و هيأت مديره وجود ندارد. لذا انتظار مي‌رود رييس هيأت مديره و اعضاي هيأت مديره موارد تخطي را به بانك مركزي اعلام كنند.
ضرب الاجل ۲ هفته‌اي بانك مركزي براي رعايت نرخ سود
معاون بانك مركزي ضمن هشدار به هيأت مديره بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ سودهاي مصوب تأكيد كرد: بانك‌هاي متخلف بايد حداكثر طي دو هفته آينده نسبت به اصلاح نرخ غيرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام كنند، در صورت عدم اصلاح، با اين دسته از بانك‌ها حتي تا سلب صلاحيت اركان مديريت آن برخورد خواهد شد.
ارسال نظر
