واکنش سرد بازارها به قطعنامه شورای حکام

پس از چند ماه سکوت و صبر در پرونده هسته‌ای ایران، سه کشور اروپایی انگستان، فرانسه و آلمان از هفته گذشته بار دیگر تحرکاتی تازه را در این حوزه آغاز کردند. در شرایطی که برجام تا سال ۱۳۹۷ به شکلی عادی و بر اساس توافق دو طرف در حال اجرا بود، دونالد ترامپ رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا در اقدامی یک جانبه اقدام به خروج از برجام کرد و به این ترتیب بار دیگر تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه ایران فعال شدند. هرچند کشورهای اروپایی از همان ابتدا مخالفت خود با سیاست جدید واشنگتن را اعلام و از امریکا خواستند که به تعهدات خود بازگردد اما در عمل هیچ یک از این دولت‌ها توان دور زدن تحریم‌های امریکا را پیدا نکرد تا اقتصاد ایران با دور جدیدی از محدودیت دست و پنجه نرم کند.
ایران پس از چند ماه انتظار برای تغییر در شرایط اقتصادی پس از تحریم ها اعلام کرد که در چارچوب برجام عمل به تعهدات هسته‌ای خود را به شکل گام به گام کاهش خواهد داد و به این ترتیب، فشارهای جدیدی علیه ایران در فضای بین المللی شکل گرفت. هرچند با روی کار آمدن بایدن در دولت سیزدهم دو طرف به شکل غیر مستقیم چند ماه مذاکره کردند اما هیچ یک از این بحث‌ها به رسیدن به توافقی تازه منجر نشد و به این ترتیب در دولت چهاردهم که کار خود را در هفته‌های آینده آغاز خواهد کرد، همچنان یکی از اولویت‌ها بررسی برجام و نحوه رسیدن به یک توافق جدید در این حوزه خواهد بود. همزمان با این موضوعات اما سه کشور اروپایی قطع نامه جدیدی را در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند که می‌تواند در گام بعد به شورای امنیت سازمان ملل نیز منتقل شود.
در آخرین تحولات سه کشور اروپایی نامه جدیدی را نیز خطاب به شورای امنیت سازمان ملل نگارش کرده‌اند. تروییکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) در ادامه اتهام‌زنی‌ها به ایران، نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل نوشته و در آن مدعی نقض تعهدات ایران در توافق هسته‌ای شدند؛ اقدامی که دیپلمات‌ها، روز پنج‌شنبه مدعی شدند هدف فشار آوردن به ایران برای حل‌وفصل دیپلماتیک این مسئله و پرهیز از اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل را دنبال می‌کند. ترويیکای اروپایی، اخیرا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد که روز چهارشنبه با ۲۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد.
 به گفته دیپلمات‌ها، در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا درباره ذرات اورانیوم کشف‌شده در ۲ سایت توضیح دهد، همکاری با آژانس را بهبود ببخشد و از تصمیم خود برای لغو انتصاب بازرسان باتجربه آژانس بازگردد. نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده، تهران در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع تاکنون با آژانس همکاری کاملی کرده است و تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌طور کامل به آژانس اعلام گردیده و توسط آژانس راستی‌آزمایی شده است. همچنین، در این قطعنامه پیشنهادی اروپایی‌ها ادعا شده که ایران تعهدات خود در زمینه پادمان‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده است. اگرچه، نمایندگی ایران در این‌باره اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به‌طور موثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران انجام دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد: نامه فرانسه، انگلیس و آلمان به وضوح، در بر دارنده تهدید «بازگردانی یک‌باره» تحریم‌های سازمان ملل (سازوکار ماشه) نیست اما این کشورها در آن متذکر شده‌اند که تاریخ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که سند قانونی توافق هسته‌ای است، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد.
در نامه تروییکای اروپایی که تاریخ آن ۳ ژوئن است، گزارش ماه پیش (میلادی) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی بهانه‌ای برای اتهام‌زنی به ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای آن، از جمله در زمینه افزایش ذخایر و تولیدات اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا قرار گرفته است. در این نامه که رویترز آن را رویت کرده، این سه کشور بدون اشاره به تاثیر خروج یک‌جانبه امریکا در کارشکنی در روند اجرای برجام و با نادیده گرفتن پایبندی‌های ایران به تعهدات خود در توافق، با وجود متحمل شدن تحریم‌های واشنگتن، ادعا شده است: گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران برجام را پوچ و بی‌اثر کرده و از ارزش آن در زمینه منع اشاعه تسلیحات اتمی کاسته است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت گفت: تروییکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم می‌کنند، در حالی که به عمد منشأ اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند. در نامه نمایندگی ایران آمده است: ایران تصریح کرده که تصمیم این کشور برای اتخاذ اقدامات اصلاحی کاملاً مطابق با حق ذاتی‌اش طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در واکنش به خروج یکجانبه امریکا از این توافق و همچنین عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات خود صورت گرفته است. نمایندگی ایران در این نامه خاطرنشان کرد: هدف این تصمیم ایران که یک سال کامل پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده و شکست سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات لغو تحریم‌ها اتخاذ شد، کاملاً واضح بود؛ بازگرداندن تعادل در تعهدات متقابل و منافع تحت برجام. خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش داد: «دیپلمات‌های غربی و دیگر منابع مطلع از نامه تروییکايي  گفتند که هدف آن تلاش برای افزایش فشار بر ایران در شورای امنیت و زمان خریدن به منظور یافتن راهکاری دیپلماتیک پیش از به پایان رسیدن تاریخ اختیار قانونی آن‌ها در فعال کردن بازگردانی یک‌باره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در سال آتی است.» آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دو بار در سال، معمولا در ژوئن و دسامبر، درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ گزارشی ارائه می‌کند. شورای امنیت قرار است در ۲۴ ژوئن گزارش بعدی را بررسی کند. داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن غیردولتی کنترل تسلیحاتی امریکا درباره این نامه مدعی شد: اشاره تروییکای اروپایی به تاریخ اکتبر ۲۰۲۵، وقتی مهلت بازگردانی یک‌باره تحریم‌های سازمان ملل به پایان می‌رسد و مکاتبه آن‌ها با شورای امنیت بیانگر این است که آن‌ها واقعا در تلاشند زمینه قانونی بازگردانی تحریم‌ها علیه ایران در زمانی دیگر را فراهم کنند. به دنبال مطرح شدن این اتهامات نماینده ایران در این اجلاس توضیحاتی را مطرح کرد. در بخشی از سخنرانی سعید ایروانی آمده: مسئولیت وضعیت فعلی برجام به‌طور مستقیم و کامل بر عهده ایالات متحده و سپس اتحادیه اروپا/E۳ به دلیل موارد متعدد «عدم اجرای قابل توجه» تعهداتشان تحت برجام و همچنین نقض مستمر و سیستماتیک تعهدات حقوقی صریح بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ است. علاوه بر این، بن بست در مذاکرات وین صرفاً ناشی از فقدان اراده سیاسی از سوی ایالات متحده و E۳ است که ناشی از ملاحظات سیاسی داخلی آنها است.
در عین حال، ایالات متحده همچنان سایر کشورهای عضو سازمان ملل را به‌طور علنی، صریح و تهاجمی مجبور به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ یا مجازات می کند. قابل توجه است که ایالات متحده خود یکی از قلمداران قطعنامه الزام آور بوده و به آن رای داده است. با توجه به تعهدات حقوقی روشن همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۲۵ منشور «پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت»، چنین رفتار غیرقانونی، قهری و گستاخانه یکی از اعضای دايم این شورا به‌شدت غیرمسئولانه و بی سابقه است.
به همین ترتیب، ایالات متحده به سرپیچی از دستور دیوان بین المللی دادگستری در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ که به اتفاق آرا صادر شد، که شامل تعهد به رفع موانع تجارت بشردوستانه با ایران است، ادامه می دهد. این یک نقض دیگر قوانین بین المللی توسط ایالات متحده است.
توجه شما را به تفاوت‌های واضح بین تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهدات ذیل برجام که ماهیتی متقابل و داوطلبانه دارند، جلب می‌کنم. ایران همواره به تعهدات خود بر اساس موافقتنامه پادمان پایبند بوده و حداکثر همکاری را برای قادر ساختن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اجرای موثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران انجام داده است. تاکنون برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به‌طور مداوم توسط «قوی ترین » نظارت و راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سطح اورانیوم غنی‌شده توسط ایران، باید تاکید کنم که ایران با تأکید بر تعهدات الزام‌آور خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه، مانند سایر کشورهای عضو NPT، بدون در نظر گرفتن سطح غنی‌سازی، از حق ذاتی غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار است؛ تمام! ایران با تعهد به تعهدات بین المللی خود مصمم است از این حق استفاده کند. با وجود این، ایران تاکنون هرگز اورانیوم بالای ۶۰ درصد غنی سازی نکرده است.
به دنبال خاتمه محدودیت‌های مرتبط با تسلیحات و ممنوعیت‌های سفر ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، خوشبختانه تمامی محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و نقل و انتقالات به و از ایران و همچنین مسدود شدن دارایی‌ها بر افراد و نهادهای فهرست‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱، به‌طور خودکار در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خاتمه یافت.
بر این اساس، دبیرخانه سازمان ملل فهرست ۸۴ فرد و نهاد مشمول چنین تدابیری را از وب سایت شورا حذف کرد و رسماً این موضوع و خاتمه سایر اقدامات محدودکننده را به اطلاع همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد رساند.
در نتیجه، پایبندی و رعایت دقیق این الزام برای همه کشورهای عضو سازمان ملل ضروری است. هر گونه اقدامی که بر خلاف آن انجام شود با تعهدات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ مغایرت دارد و بنابراین باید توسط کشور عضو مربوطه اجتناب شود.
با وجود آنکه تا پیش از این معمولا خبرهای منفی در حوزه هسته‌ای بر روی بازارهای اقتصادی ایران تاثیر سو می‌گذاشت اما در روزهای گذشته بازار نسبت به این خبر بی توجه بوده است. بررسی یک هفته اخیر بازار سکه و طلا نشان می‌دهد که علی‌رغم ثبات نسبی قیمت طلا در بازارهای جهانی در طول هفته اما نوسان یکباره‌ آن در روزهای پایانی، همچنان تاثیری بر بازار داخل نداشته و ثبات نسبی نرخ ارز در داخل، سبب شده است که سکه و طلا نیز هفته آرامی را پشت سر بگذارد و سکه در شگفت‌انگیزی تمام، بدون تغییر (نسبت به ابتدای هفته) هفته را به پایان برساند. درحالی‌که قیمت طلا در بازارهای جهانی نوسان کمی را در طول هفته داشت، اما از روز چهارشنبه تا پنجشنبه، با افزایش همراه شد؛ به‌طوری‌که روز (پنجشنبه) به نسبت ابتدای ابتدای هفته هر اونس جهانی طلا با ۳۳ دلار افزایش به ۲۳۶۰ دلار رسید. این درحالی بود که نوسان در بازار ارز حداقلی بود؛ براین اساس باتوجه به تغییرات کم نرخ ارز در داخل، نوسان افزایشی جهانی طلا تاثیر قابل توجهی بر قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نداشته و می‌توان گفت که قیمت سکه و طلا در بازار این هفته، به نسبت هفته‌ی آرامی را پشت سر گذاشت و با نوسان کمی همراه شد.
براساس آخرین معاملات روز (پنجشنبه) هر قطعه سکه تمام طرح جدید تغییر قیمتی نسبت به بهای آن در ابتدای هفته نداشته و با ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هفته را به پایان رساند؛ اما سکه تمام طرح قدیم در پایان هفته ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار بود که به نسبت ابتدای هفته، ۲۰۰ هزار تومان افزایش هفتگی داشت. نیم سکه با ۲۰۰ هزار تومان افزایش هفتگی به ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ربع سکه با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در آخرین معاملات هفته، رسیدند. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز بدون تغییر نسبت به ابتدای هفته، هفت میلیون تومان دادوستد شد. باتوجه به افزایش ۳۳ دلاری اونس جهانی، قیمت هر مثقال طلای آب شده (۱۷ عیار) با ۱۸۰ هزار تومان افزایش به ۱۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۴۲ هزار تومان افزایش هفتگی، سه میلیون و ۳۷۷ هزار تومان به ازای هر گرم مبنای معاملات طلا قرار گرفت. حباب سکه باتوجه به تعادل عرضه و تقاضا در بازار، در این هفته تغییری نداشت؛ قیمت هر قطعه سکه در حال حاضر هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، دارای حباب است.
هرچند افزایش چالش‌ها در این حوزه احتمالا به ورود جدی‌تر شورای امنیت سازمان ملل گره خواهد خورد اما به نظر می‌رسد که بازارها در ایران نسبت به تحولات در این بخش واکنشی سردتر نشان می‌دهند و به این ترتیب باید دید که در روزهای آینده و در روند انتخاباتی ایران تحولات در فضای جهانی به کدام سمت حرکت خواهد کرد.