مجيد عشقي، رييس سازمان بورس به چالش‌هاي تهديدكننده بازار سرمايه طي يك سال گذشته و اقدامات انجام شده از سوي سازمان بورس براي بهبود وضعيت حاكم بر بازار اشاره كرد و اظهار داشت: بازار سهام از سال گذشته تحت تاثير تصميمات بخشي، سياست‌هاي انقباض شديد پولي و افزايش نرخ بهره، افزايش شكاف ميان نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز بازار آزاد، قيمت‌گذاري دستوري و همچنين نحوه ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل‌هاي ابلاغي، روزهاي سختي را پشت سر گذاشت و سازمان بورس به صورت مستمر از طريق برگزاري جلسات مختلف و نيز مذاكرات صورت گرفته درصدد رفع چالش‌هاي حاكم در بازار و بازگشت بورس به مسير اصلي خود بود.
وي تاكيد كرد: به دنبال وجود چنين معضلاتي كه هر يك از آنها تهديدكننده سرمايه‌هاي مردمي در بورس و عامل بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي به تصميمات و تدابير سياست‌گذار بود، سازمان بورس منطبق با ماده ۲ قانون بازار سرمايه در كنار مباحث توسعه‌اي و نظارتي، همواره به دنبال صيانت و حمايت از حقوق سهامداران بود و پيگيري‌هاي مختلفي را در راستاي رفع مسائل تهديدكننده بازار در دستور كار قرار داد.
عشقي با بيان اينكه بخشي از اقدامات انجام شده در رسانه‌ها اطلاع‌رساني شد اما بخش ديگري از اين پيگيري‌ها به دليل عدم دستيابي به نتايج موثر يا تبعات احتمالي انتشار، اطلاع‌رساني نشد، اصلاحات حائز اهميتي كه اخيراً با پيگيري سازمان بورس به نتيجه رسيده را تشريح كرد.
مصوبه هيات دولت براي اصلاح «بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح «بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» را به عنوان يكي از مهم‌ترين موضوع پيگيري شده توسط سازمان بورس در چند ماه گذشته عنوان كرد و گفت: در اين زمينه، جلسات متعددي با دولت و كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد و پس از مذاكرات صورت گرفته موضوع به صحن علني مجلس رسيد.
وي به ارجاع «بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و افزود: در اين خصوص جلساتي برگزار و در نهايت نامه پذيرش بار مالي اين اصلاحيه توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شد.
عشقي ادامه داد: به دنبال تصميمات اتخاذ شده امروز مصوبه‌اي در هيات دولت گذرانده شد و اصلاحيه «بند س تبصره ۶» در هيات دولت نيز مصوب شد
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: با اصلاحيه اين قانون بودجه، عمده مشوق‌هاي مالياتي مندرج در قوانين دايمي كه تاثيرگذار بر شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه و نهادهاي مالي است، پابرجا خواهد بود.
برگزاري جلسات سازمان بورس و بانك مركزي براي كاهش نرخ بهره در شبكه بانكي
وي در ادامه، برگزاري جلسات سازمان بورس براي كاهش نرخ بهره در شبكه بانكي را به عنوان ديگر اقدام سازمان بورس براي بهبود وضعيت بازار عنوان كرد و گفت: انتشار اوراق گواهي سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن ماه سال گذشته توسط بانك مركزي زمينه ساز تشديد در روند افزايش نرخ‌ها شد.
عشقي با اعلام اينكه به دنبال اين تصميم نيز نرخ اسناد خزانه به بيش از ۳۸ و نرخ تامين مالي به بيش از ۴۰ درصد رسيد، گفت: با پيگيري سازمان بورس اين موضوع نيز در جلسه دو هفته گذشته ستاد اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گرفت.
رييس سازمان بورس تاكيد كرد: همچنين در اين زمينه جلسه‌اي با رييس بانك مركزي برگزار و معضلات موجود در اين زمينه بررسي شد كه در ادامه با ابلاغ نامه رييس بانك مركزي به بانك‌ها، زمينه كاهش نرخ بهره را فراهم كرد و متقابلاً در اين زمينه نيز سازمان بورس تذكرات لازم را به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي جلوگيري از تبليغات نادرست و نحوه صحيح اعلام نرخ بازدهي ابلاغ كرد.
وي با اعلام اينكه به‌شرط ادامه نظارت بانك مركزي و رعايت مقررات مربوطه توسط نهادهاي مالي، روند كاهشي نرخ بهره تداوم پيدا مي‌كند، گفت: با توجه به رابطه معكوس اقتصادي ميان نرخ بهره و ارزندگي سهام انتظار مي‌رود تا با كاهش نرخ بهره زمينه تزريق نشاط و شادابي به بازار سهام فراهم شود.
اصلاح دستورالعمل قيمت خوراك و فرآورده‌هاي پالايشي
عشقي در ادامه به پيگيري‌هاي سازمان بورس براي اصلاح دستورالعمل قيمت خوراك و فرآورده‌هاي پالايشي اشاره كرد و ادامه داد: اين دستورالعمل در تاريخ ۲۳ دي ۱۴۰۲ ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شد كه تاثير با اهميتي بر سودآوري پالايشگاه مهم بورسي به همراه داشت.
عشقي اظهار داشت: پس از وقوع اين اتفاق، جلساتي با سرپرست رياست‌جمهوري و وزراي اقتصادي در ستاد اقتصادي دولت برگزار شد كه در پايان اين جلسه، دستور بازنگري و بررسي مجدد اين دستورالعمل داده شد.
رييس سازمان بورس تاكيد كرد: در ادامه اين بررسي‌ها، مجددا سازمان بورس مكاتباتي را با وزير نفت و نهاد رياست‌جمهوري انجام داد و همزمان نيز وزير امور اقتصادي و دارايي نامه‌اي را به دولت ارسال كردند. نهايتاً اين موضوع صبح امروز (يكشنبه ۲۰ خرداد) در ستاد اقتصادي دولت مطرح و مقرر شد تا طي جلسه‌اي به صورت اختصاصي براي بازنگري فرمول في‌مابين وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و انجمن پالايشي‌ها برگزار شد.
وي با بيان اينكه در جلسه عصر امروز سه اصلاح عمده در دستورالعمل نرخ خوراك پالايشگاه‌ها مورد بحث و تفاهم قرار گرفت و جزييات دقيق‌تر آن توسط وزارت نفت اعلام خواهد شد، گفت: به‌اختصار سه مورد اصلاح عبارتند از:
۱. زمان اجراي دستورالعمل جديد كه قبلاً تاريخ اجراي آن از ابتداي سال در نظر گرفته شده بود به همان تاريخ ابلاغ تغيير يافت؛ بنابراين مقرر شد تا محاسبات مدنظر از ابتداي سال تا ۲۳ بهمن ماه سال گذشته طبق دستورالعمل ۱۴۰۱ انجام شود.
۲. ميزان عدم النفع شركت‌هاي پالايشي ناشي از برنامه توليد ابلاغي از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه با توجه به شرايط ويژه كشور و كاهش ناترازي بنزين تدوين شده است و به همين دليل امكان به‌كارگيري حداكثر ظرفيت توليد محصولات با كيفيت بالاتر را از پالايشگاه‌ها سلب مي‌كند، محاسبه و در حساب شركت‌هاي پالايشي منظور شود.
۳. همچنين مقرر شد تا تسويه بدهي‌هاي دولت به پالايشگاه‌ها از محل تخصيص خوراك آنها انجام شود. رييس سازمان بورس با بيان اينكه اين پيگيري‌ها باعث بهبود شرايط شركت‌هاي پالايشي و كاهش نوسانات بازار مي‌شود، بيان كرد: جلوگيري از زيان تحميل شده به پالايشگاه‌ها منجر به افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در صنعت پالايشي‌ها خواهد شد و اميد مي‌رود طرح‌هاي توسعه‌اي اين صنعت با سرعت بيشتري به بهره‌برداري برسد كه ارزش افزوده ناشي از آن نصيب سهامداران اين صنعت و عموم مردم خواهد شد.
تصميم سران قوا براي ۲ شركت بزرگ خودروسازي
وي در ادامه به موضوع حل مشكل خروج ۲ شركت بزرگ خودروسازي سايپا و ايران خودرو از بازار بورس به دليل تحقق شرايط ماده ۱۴۱ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: با توجه به جلسات مقدماتي برگزار شده مقرر شد تا مجوز تجديد ارزيابي دارايي اين ۲ شركت در بازه زماني كمتر از ۵ سال ضمن حفظ مشوق‌هاي مالياتي آن در دستور هفته جاري شوراي اقتصادي سران قوا قرار گيرد.
عشقي اظهار داشت: قرار بود سران قوا هفته گذشته در اين زمينه تشكيل جلسه بدهد؛ اما با توجه به شرايط موجود در كشور اين جلسه به تعويق افتاد و ليكن در اولين جلسه طي چند روز آينده سران قوا تصميمات قطعي در اين زمينه اتخاذ خواهد شد. متعاقب اين تصميم، سازمان بورس نيز مهلت لازم جهت تداوم حضور شركت‌هاي مذكور در تابلوي بورس را خواهد داد.
بررسي‌هاي سازمان بورس براي بازگشايي دامنه نوسان
وي به برنامه‌هاي سازمان بورس براي تغيير دامنه نوسان اشاره كرد و گفت: محدود شدن دامنه نوسان مسلماً پس از انجام بررسي‌هاي كارشناسي دقيق و با هدف صيانت از حقوق عموم سهامداران چه حقيقي و چه حقوقي بوده است؛ چراكه متغيرهاي اثرگذار بر بازده بازار سهام از جمله نرخ بازده بازار بدهي و بهره بانكي، اصلاحات پيشنهادي ستاد اقتصادي دولت و ساير عوامل سياسي موثر بر بازار سرمايه همچنان به شرايط پايدار و قابل اتكا كه بتواند تصوير درستي از آينده بازار سهام به سرمايه‌گذاران بدهد، نرسيده است، البته كه با پيگيري‌هاي اخير و حمايت‌هاي دولت و مجلس به اجرايي‌شدن تصميمات و سياست‌هاي اصلاحي نزديك شده‌ايم.
عشقي در پايان اعلام كرد: سازمان بورس به صورت پيوسته تحولات را رصد كرده و در صورت برطرف شدن ابهامات جدي موثر بر بازار حتماً در اولين فرصت اقدام به بازگشايي دامنه نوسان خواهد كرد
