ناترازي بنزين يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد ايران است كه علاوه بر تحميل هزينه‌هاي سنگين به دولت، تاثيرات منفي بر محيط زيست و كيفيت زندگي شهروندان دارد. براي كاهش اين ناترازي، نياز به رويكردهاي جامع و چندگانه‌اي است كه همزمان به بهينه‌سازي مصرف و افزايش كارايي در عرضه بنزين بپردازد.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، در دو دهه اخير، ايران عمدتاً واردكننده بنزين بوده و بخش بزرگي از نيازهاي خود را از طريق واردات تأمين مي‌كرد. اما در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اين روند تغيير كرد و ايران به صادركننده بنزين تبديل شد. برخي افراد اين تغيير را به افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸ نسبت مي‌دهند، اما اين ادعا نادرست است. دو عامل اصلي باعث تبديل ايران به صادركننده بنزين در اين دو سال شدند.
در حال حاضر حدود 80 درصد از سبد مصرف انرژي كشور به گاز وابسته است و اين به معناي آن است كه در صورت بروز مشكل در تأمين گاز اعم از افت ميادين گازي يا هر مشكل ديگر، تأمين انرژي كشور با چالش جدي مواجه مي‌شود.
يكي اين است كه امنيت انرژي كشور به خطر خواهد افتاد و دومين موضوع اين است كه توليد صنايع كشور كم مي‌شود و در پي آن نيز ارزآوري كاهش و ارزبري افزايش مي‌يابد؛ بنابراين اگر از سرعت رشد ناترازي انرژي عقب بمانيم، در آينده نه چندان دور بيشتر به پيامد‌هاي بيان شده دچار مي‌شويم؛ لذا بايد اولويت اصلي در بخش انرژي كشور رفع مساله ناترازي انرژي باشد و اين مساله در مجلس شوراي اسلامي به‌طور ويژه و اولويت‌دار مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.
در همين زمينه مجيد مظفري كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با خبرنگار « تعادل»، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد واردات بنزين در سال ۱۴۰۳ براي ايران احتمالاً ضروري خواهد بود. به دليل افزايش مصرف بنزين و ناتواني توليد داخلي در پوشش كامل اين نياز، دولت مجبور به واردات بنزين خواهد شد.
وي ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، پيش‌بيني شده كه حدود ۴ ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص يابد.
وي عنوان كرد: با توجه به افزايش مصرف بنزين در ايران، كه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط به ۱۱۶ ميليون ليتر در روز رسيد، و توليد داخلي كه حدود ۱۱۵ ميليون ليتر در روز است، پيش‌بيني مي‌شود كه ايران روزانه با كمبود حداقل ۱۰ ميليون ليتر بنزين مواجه شود. اين موضوع باعث مي‌شود تا واردات بنزين براي تأمين نياز داخلي الزامي شود.
مظفري با اشاره به اينكه راهكارهاي مختلفي براي كاهش وابستگي به واردات بنزين پيشنهاد شده‌اند، از جمله توسعه و ترويج استفاده از سوخت‌هاي جايگزين مانند CNG و افزايش توليد داخلي از طريق توسعه پالايشگاه‌ها، گفت: با به‌روزرساني و افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي موجود مانند پالايشگاه آبادان و اصفهان، مي‌توان توليد بنزين داخلي را افزايش داد. اين اقدامات مي‌تواند شامل تكميل پروژه‌هاي توسعه‌اي و اجراي تعميرات اساسي در پالايشگاه‌ها باشد.
وي با بيان اينكه ساخت پالايشگاه‌هاي جديد و مدرن مي‌تواند ظرفيت توليد بنزين كشور را به‌طور چشمگيري افزايش دهد و نياز به واردات را كاهش دهد، گفت: تشويق مردم به استفاده از خودروهاي دوگانه‌سوز (بنزين-گاز طبيعي) و وسايل نقليه برقي مي‌تواند مصرف بنزين را كاهش دهد. سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي سوخت‌گيري CNG و توسعه شبكه شارژ خودروهاي برقي از جمله اقدامات موثر در اين زمينه است.
وي تصريح كرد: ارتقاء و توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه در شهرهاي بزرگ مي‌تواند به كاهش مصرف سوخت و كاهش ترافيك كمك كند. به‌كارگيري اتوبوس‌ها و تاكسي‌هاي مجهز به سوخت CNG نيز مي‌تواند موثر باشد.
وي در ادامه گفت: توليد سوخت با كيفيت بالاتر مي‌تواند منجر به افزايش كارايي مصرف سوخت و كاهش مصرف بنزين شود.
مظفري عنوان كرد: استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و كارآمد در توليد خودروها و موتورهاي كم‌مصرف مي‌تواند مصرف بنزين را كاهش دهد. افزايش قيمت بنزين مي‌تواند منجر به كاهش مصرف بي‌رويه و مديريت بهتر منابع شود.
وي با اشاره به اينكه استفاده از سامانه‌هاي هوشمند براي نظارت و كنترل مصرف بنزين و تشويق به مصرف بهينه مي‌تواند موثر باشد، گفت: از طريق برنامه‌هاي آموزشي و كمپين‌هاي عمومي مي‌توان مردم را به مصرف بهينه و كاهش مصرف سوخت ترغيب كرد.
وي در پايان اظهار كرد: تشويق به استفاده از حمل و نقل عمومي و كاهش استفاده از خودروهاي شخصي در مسافت‌هاي كوتاه از طريق آموزش و فرهنگ‌سازي مي‌تواند يكي ديگر از راهكارها باشد و اجراي اين راهكارها مي‌تواند به كاهش نياز به واردات بنزين و تأمين انرژي پايدار براي كشور كمك كند.
