رييس‌جمهور جديد و معادله توسعه
شايد كمتر زماني را به ياد بياوريم كه فضاي انتخابات تا اين حد درگير ديدگاه‌هاي متفاوت و در برخي موارد متضاد باشد. با نامزدي برخي كانديداهاي خاص، بازارهاي مختلف از جمله بازار بورس، واكنش منفي از خود نشان دادند و نامزدي چهره‌اي خاص هم با واكنش مثبت بازارها مواجه شد.
شايد كمتر زماني را به ياد بياوريم كه فضاي انتخابات تا اين حد درگير ديدگاه‌هاي متفاوت و در برخي موارد متضاد باشد. با نامزدي برخي كانديداهاي خاص، بازارهاي مختلف از جمله بازار بورس، واكنش منفي از خود نشان دادند و نامزدي چهره‌اي خاص هم با واكنش مثبت بازارها مواجه شد. در اين شرايط بخشي از جامعه معتقد است اصولا راي دادن نمي‌تواند فضا را تغيير دهد و عده‌اي هم بر اين باورند رييس‌جمهور جديد مي‌تواند مسير سازندگي و توسعه و پيشرفت را در پيش گيرد. اما بايد توجه داشت، كشور همچون يك سازمان بزرگ است كه هم نيازمند نظم درون سازماني است و هم ارتباط با خارج از سازمان، تا بتواند به حيات خود ادامه دهد. به نظر من رها كردن اين سازمان به اميد برچيده شدن بي‌نظمي و درست شدن خود به خودي اوضاع، كار را پيچيده‌تر خواهد كرد. بدتر شدن وضعيت معيشتي مردم در سال‌هاي اخير (با وجود كمتر شدن فشارهاي تحريمي) نشان‌دهنده تاثير عملكرد مسوولان بر مردم است.
اين موضوع فارغ از نتيجه انتخابات و راي ما به فردي است كه مورد نظر ماست (چه انتخاب بشود و چه انتخاب نشود) اما اينكه رييس‌جمهور جديد چقدر مي‌تواند در ۴ سال موفق باشد، موضوع ديگري است. حجم خرابي‌ها و بحران‌ها آنقدر زياد است كه بهترين و سالم‌ترين و اصلح‌ترين كانديداها نهايتا در ۴ سال اول بتواند ۲۰-۳۰ درصد تفاوت در شرايط كشور ايجاد كند و از حجم فشار داخلي بر فرهنگ و اقتصاد مردم بكاهد و اگر سياست‌هاي بالادستي اجازه دهد فشارهاي تحريم خارجي را هم تا حدي كمرنگ كند. از رييس‌جمهور جديد نمي‌توان انتظار معجزه داشت، اما بايد از او خواست در بخش‌هايي كه اختيار دارد حداكثر توانش را به كار ببندد. به نظرم سياست خارجي (با اولويت كاهش فشار بر كشور) و اقتصاد داخلي (اعم از مديريت نرخ بهره، حجم نقدينگي، كاهش فشار مالياتي و عوارض بر صنايع، برچيدن سياست اقتصاد دستوري و ... كه مطلقا در اختيار دولت است) زمين اصلي بازي رييس‌جمهور بعد است. بنابراين ما درباره ۲۰ الي ۳۰ درصد بهبود تدريجي در ۴ سال آينده براي اقتصاد ايران، كاهش فشارهاي داخلي بر مردم و اقتصاد و بهبود فضاي فكري و انتقادي و فرهنگي جامعه تصميم خواهيم گرفت. گواه تاثيرات دولت بر مردم، روند رشد تورم، رشد فشارها بر مردم و نااميدي فراگير در جامعه، ريزش بورس، افزايش نرخ بهره، ورشكستگي صنايع و ... است كه در سال‌هاي اخير تشديد شده است. از سوي ديگر آرايش نامزدهاي حضور در انتخابات و عدم حضور اغلب چهره‌هاي نزديك به دولت قبل، يك پالس آشكار به افكار عمومي است و آن هم اينكه كشور نيازمند تغيير در شيوه حكمراني است.
فضاي انتخاباتي نسبت به ۳ سال قبل تحركاتي دارد و از آن فضاي سوت و كور فاصله گرفته و مشخص است كه برنامه‌ريزي‌ها براي حضور حداكثري در انتخابات طرح‌ريزي شده است.قبلا هم اشاره شد، غيب شدن گشت ارشاد (ولو موقت) در فصل گرما و مصوبات ضمني حمايتي از بازار سرمايه و تغييرات نرخ بهره نشان از يك خرد جمعي براي كاهش التهابات اجتماعي و اقتصادي جامعه است. در خصوص ادامه‌دار بودن دامنه دو درصدي (اگر بنا باشد تا انتخابات ادامه داشته باشد) مي‌توان گفت سياست رشد كنترل شده براي بازار در پيش گرفته شده است. حمايت بورس به گونه‌اي كه بتوان در يك چارچوب كنترلي و پيوسته تا انتخابات بورس را سبز نگه داشت و از طرفي افت و خيزهاي هيجاني بازار را نيز كنترل كرد. در صورتي‌كه برنامه‌هاي حمايتي ادامه‌دار باشد، اين سياست كمي به آرامش بازار كمك مي‌كند وگرنه دوباره فرسايش بورس را شاهد خواهيم بود. در اين ميان بررسي وعده‌هايي كه چهره‌هاي مختلف حاضر در انتخابات در خصوص چشم‌انداز پيش روي بازارهاي 5گانه ارايه مي‌كنند، تصويري از احتمالات آينده را مشخص مي‌كند. روشن است توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسي اقتصاد را در مسير درستي قرار مي‌دهد و گفتماني كه بر استفاده از اين ديدگاه‌ها تاكيد دارد، كدام است. در آينده بيشتر مي‌توان درباره نسبت هر كدام از نامزدها با توسعه و سازندگي صحبت كرد.
