آيا حرف‌ها، وعده‌ها و تحليل‌هاي تكراري را بايد تكرار كرد؟ اين پرسشي است كه از گذشته تا به امروز در بسياري از محافل و گعده‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود. در پاسخ به اين پرسش هم ديدگاه‌هاي مختلفي طرح مي‌شود. برخي مخالف اين ديدگاه و گروهي هم موافق طرح اين ديدگاه‌ها هستند. در تحليل‌هايي كه از سوي همكاران اقتصادي اعم از اساتيد و ديگران صورت مي‌گيرد، بعضا گفته مي‌شود بايد از تحليل و حرف‌هاي تكراري پرهيز كرد. مثلا يكي از تحليل‌ها بحث گسترش نقدينگي و بازارهاي موازي است همچنين تسري نقدينگي به بازارهاي با سوددهي بالاتر كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران درگير آن بوده است. يا در نمونه‌اي ديگر، بحث كنترل قيمت‌ها و قيمت‌گزاري بر كالاهاي اساسي و مهم، كه همكاران اقتصادي در دو سوي مخالف و موافقت با اين نظر تحليل‌هاي مختلفي را ارايه مي‌كنند. به عنوان مثال نرخ بنزين، نرخ ارز، نرخ سكه، قيمت مسكن، نرخ اجاره و امثال آن. كنترل يا آزادسازي قيمت‌ها همواره مورد بحث اساتيد اقتصاد بوده و هست كه مباني نظري خود را در محتواي كتب اقتصادي در بر گرفته است. يا بحث پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات و گرفتن ماليات از برخي ديگر، كه به عنوان دخالت در بازارهاي مختلف مطرح مي‌شود و اساتيد اقتصاد (به تبع آن در متون اقتصادي) مباحثي در تاييد يا رد آن مطرح مي‌شود. به عنوان مثال ماليات بر عايدي سرمايه كه هم‌اكنون مطرح است و بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي در خصوص آن مطرح مي‌شود.
بحث مهم‌تر الگوي توسعه و اجراي آن است كه رشدمحور باشد يا عدالت‌محور باشد. نگاه به منابع داخلي بيشتر داشته باشد يا اينكه از منابع و امكانات بيروني بهره گيرد. در واقع ايران نيازمند الگوي توسعه‌اي است كه آيند و روند دولت‌ها بر اجراي آن تاثيري نداشته باشد و مورد قبول همه طيف‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. اما اين الگو آيا بايد شامل استفاده از منابع مالي خارجي باشد يا خير؟ كه در اين مسير نيز اساتيد اقتصاد (به تبع متون اقتصادي) اختلاف نظر دارند. البته اگر الگوي توسعه مدون شود و ما مقيد به آن گرديم بسياري از سوالات و اختلاف نظرها حل خواهد شد.
در اين ميان سوال اين است آيا اين تحليل‌ها كه به نظر مي‌رسد هر از گاهي تكرار مي‌شود مجددا تكرار شود: اولا و ثانيا چه كار بايد كرد تا اتفاق نظر حاصل شود.
1) متاسفانه با يك بررسي سرانگشتي مي‌توان پي برد در حال حاضر بسياري از مديران بالا دست (با پست اقتصادي) و مديران مياني اقتصاد خوانده نيستند و گاهی اطلاعي از اصول اوليه و مباحث بيس علم اقتصاد ندارند ولي در تصميمات اقتصادي دخيل هستند.
2) با اجراي نظام انتخاباتي هر از چند مدت پست‌هاي مديريتي دچار تغيير و تحول شده و بعضا تجارب مديريتي منتقل نمي‌شود. لذا ارايه اين تحليل‌ها براي آنان تكراري نيست!
لذا به نظر مي‌رسد تحليل‌ها بايد تكرار شود و با فروض قبلي يا فروض جديد پردازش و ارايه شود. شايد بخشي از وظايف اساتيد اقتصاد اين باشد. همچنين به نظر مي‌رسد بايد محتواهايي اقتصادي نشات گرفته از علم اقتصاد (علمي و تحليلي با مثال كاربردي) در رده مديران تدوين گردد و الزام به يادگيري و فراگيري آنها باشد. اين كاري است كه در برخي كشورهاي پيشرفته در سطح دكتري عملياتي شده است. همچنين مكانيزمي طراحي شود تا انتقال تجارب مثبت و منفي مديران قبلي به مديران جديد در آن طراحي و به اجرا درآيد. در بعضي از كشورها دولت در سايه وجود دارد كه اين موضوع را طراحي كرده‌اند. بنابراين در ايام انتخابات لازمك است برخي از اين مفاهيم و ضرورت‌ها از منظر علمي و تخصصي مورد بررسي و مداقه قرار گيرند تا بهترين تصميم در راستاي توسعه كشور اتخاذ شود.فارغ از اينكه كدام دولت سر كار مي‌آيد، اقتصاد ايران به الگويي از توسعه نياز دارد كه آيند و روند دولت‌ها در اجراي آن اثرگذار نبوده و مورد تاييد همه بخش‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد.
