روند تخصيص ارز از ابتداي سال جاري تا 8 خرداد نشان مي‌دهد 17 ميليارد و 417 ميليون دلار ارز براي واردات «كالاهاي اساسي»، «دارو»، «كالاهاي تجاري و بازرگاني»، «واردات در مقابل صادرات و خدمات» تامين شده است. اما رييس هيأت مديره مجمع عالي واردات كشور مي‌گويد: از يك سو دولت مي‌گويد كه ميزان قابل‌توجهي نفت فروخته و صادرات كشور رشد داشته است اما از سوي ديگر ارزي ندارد كه در اختيار واردكننده قانوني شناسنامه‌دار قرار دهد.
ارز تخصيصي به روايت آمار
ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي سال جاري تا 8 تيرماه براي «كالاهاي اساسي» 3 ميليارد و 975 ميليون دلار، براي «كالاهاي تجاري و بازرگاني» مبلغ 9 ميليارد و 877 ميليون دلار و براي «خدمات» 345 ميليون دلار و براي «واردات در مقابل صادرات 3 ميليارد 220 ميليون دلار تامين ارز صورت گرفت.
گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد در بازه زماني مورد بررسي براي واردات كالاي اساسي كشاورزي شامل «گندم»، «دانه‌هاي روغني» و «نهاده‌هاي دامي» 3 ميليارد و 254 ميليون دلار، براي «دارو»، «مواد اوليه دارويي» و «تجهيزات پزشكي» 721 ميليون دلار و در مجموع 3 ميليارد و 975 ميليون دلار براي كالاي اساسي و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمايت از مصرف كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزان‌تر پرداخت شده است.
همچنين تامين ارز نيمايي براي «صنايع حمل و نقل و خودرو» در بازه زماني مورد بررسي معادل يك ميليارد و 298 ميليون دلار، «صنايع تجهيزات برق و الكترونيك» معادل يك ميليارد و 468 ميليون دلار، «صنايع معدني» معادل 656 ميليون دلار،
«ماشين آلات و تجهيزات توليد» معادل 803 ميليون دلار و «منسوجات و پوشاك» معادل 438 ميليون دلار صورت گرفته است. اين گروه‌هاي صنايع همچنين به ترتيب 740، 155، 608، 614 و 29 ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات تا پايان روز 8 تيرماه سال جاري دريافت كرده‌اند.
علاوه بر اين گروه‌ها، 5 ميليارد و 216 ميليون دلار ارز نيمايي و يك ميليارد و 74 ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به ساير صنايع اختصاص داده شده است.
از سوي ديگر در اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه ميانگين موزون نرخ ارز يك ماهه منتهي به 9 تير، 39 هزار و 72 تومان براي دلار، 41 هزار و 850 تومان براي يورو، 10 هزار و 639 تومان براي درهم و 5 هزار و 376 تومان براي يوآن، 439 تومان براي روبل و 1هزار و 191 تومان براي لير محاسبه شده است.
كدام را باور كنيم
كمبود ارز يا رشد صادرات؟
در همين راستا؛ عليرضا مناقبي، رييس هيأت مديره مجمع عالي واردات كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در تشريح آنچه در ماه‌هاي اخير به كندي عمليات ثبت سفارش و تامين مواد اوليه كارخانجات انجاميده است، توضيح مي‌دهد: اگر كندي ثبت سفارش‌ها براي واردات مواد اوليه كارخانجات چنانچه شايع شده به دليل نبود ارز در كشور باشد پس قاچاق هم نبايد صورت بگيرد. در حالي كه اين امر برقرار است و نشان مي‌دهد ارز در كشور وجود دارد، البته منظور من اين نيست كه از فراواني ارز برخودار هستيم اما به باور من اشكالي كه وجود دارد در مقدار ارز موجود در كشور نيست بلكه در چگونگي تخصيص و مديريت آن است.
وي افزود: از يك سو دولت مي‌گويد كه ميزان قابل‌توجهي نفت فروخته و صادرات كشور رشد داشته است اما از سوي ديگر ارزي ندارد كه در اختيار واردكننده قانوني شناسنامه‌دار قرار دهد، همان واردكننده‌اي كه كمك‌حال توليدكننده و در ادامه صادركننده است.
مناقبي ادامه داد: متاسفانه همه‌چيز سيستماتيك انجام نمي‌شود و به سمت امضاهاي طلايي پيش مي‌رود و اين مشكلات پيش مي‌آيد، در نتيجه تامين و تخصيص ارز به سختي صورت مي‌گيرد و به بسياري از ثبت سفارش‌هايي كه واردكنندگان از بهمن ۱۴۰۲ انجام داده‌اند تاكنون ارزي اختصاص نيافته است.
رييس هيأت مديره مجمع عالي واردات كشور تصريح كرد: پيامد اين اتفاق اين است كه در آينده نزديك بخش توليد كشور با كمبود مواد اوليه روبرو مي‌شود و در اين زمينه به مشكل برمي‌خورد و حتي صنايعي كه اقلام مهمي مانند دارو را توليد مي‌كنند نيز از اين شرايط مستثني نيستند.
وي گفت: اين رويه ادامه دارد تا زماني كه نوع مديريت منابع ارزي تغيير كند و به عبارت ديگر تا زماني كه ارز تك‌نرخي نشود و فاصله معنادار نرخ ارز دولتي با نرخ ارز در بازار آزاد از بين نرود، رانت و امضاهاي طلايي نيز از بين نرفته است و اين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نهايي هستند كه از اين موضوع آسيب اصلي را مي‌بينند.
مناقبي خاطرنشان كرد: امروز هيچ توليدكننده‌اي نمي‌تواند بگويد كه مواد اوليه توليد را با ارز نيمايي تامين مي‌كند و حتي اگر ارز دولتي هم بگيرد كالاي خود را در بازار با نرخ ارز در بازار آزاد عرضه مي‌كند و بسياري از توليدكنندگان كشور امورات خود را برحسب همين تفاوت نرخ ارز دولتي و نرخ ارز در بازار آزاد پيش مي‌برند در حالي كه توليدكننده بايد ارزش افزوده داشته باشد.
ركورد واردات كالا در دو ماه 1403 به اين كالا رسيد
بررسي‌‌های آمار گمرك نشان مي‌دهد از مجموع تجارت خارجي ميزان صادرات كشور با احتساب نفت خام و نفت كوره، خدمات فني مهندسي و تجارت چمداني 16 ميليارد و 200 ميليون دلار به صادرات و 9 ميليارد و 100ميليون دلار آن به واردات اختصاص داشته است.
داده‌هاي گمرك نشان مي‌دهد، با توجه به صادرات 23 ميليارد و 500 ميليون دلاري غيرنفتي كشور در بازه زماني مورد بررسي، شاهد ۷.۱۳ ميليارد دلار مازاد تجارت خارجي و بدون احتساب صادرات نفت خام و نفت كوره، خدمات فني و مهندسي و حدود يك ميليارد دلار كسري تجارت خارجي بوده‌ايم.
با توجه به اين گزارش اين پرسش مطرح مي‌شود كه ارزش صادرات محصولات پتروشيمي چه ميزان بوده است؟ براساس داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت در بازه زماني مورد بررسي 3 ميليارد و 500 ميليون دلار ثبت شده كه افزايش ۴.۵ درصدي در وزن و ۸ درصدي در ارزش روبرو بوده است.
