پاسخ وزارت صمت به گزارش «تعادل»
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «دپوی 4 هزار دستگاه در انبار» در مورخ 21/1/1403 در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه وزارت صنعت،معدن و تجارت در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
موضوع : جوابیه روزنامه تعادل / دپوی 4 هزار خودرو در انبار
با سلام و احترام؛
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «دپوی 4 هزار دستگاه در انبار» در مورخ 21/1/1403 در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه وزارت صنعت،معدن و تجارت در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
1) حسب آمار فروش و تولید ارائه شده شرکتهای ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از سایت کدال در روزنامه فوقالذکر حاکی از آن است که میزان فروش خودروها نسبت به میزان تولید بیشتر بوده است و اختلاف بین ارقام در تولید و فروش در گروه محصولات ایران خودرو 2000 دستگاه، سایپا 800 دستگاه و پارس خودرو 1300 دستگاه کاهش تولید نسبت به فروش داشته است. به طوری که در گروه محصولات ایران خودرو نظیر رانا، هایما و دنا میزان فروش و تولید یکسان بوده است، در محصولاتی نظیر پژو و تارا میزان فروش از تولید بیشتر بوده است (تعداد بیشتری به بازار عرضه گردیده است) و در گروه محصولات سایپا نظیر شاهین نیز میزان فروش و تولید تقریبا معادل هم میباشد. بنابراین خودروهای قابل تحویل به مشتری در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا در بازه زمانی سال 1402 موجود نبوده است. از سویی در صورت ایجاد این اتفاق، اگر خودرویی هم دپو شده باشد، عدم تامین ارز به موقع (یا تامین کمتر از نیاز مورد درخواست شرکت خودروسازی) یکی از مهمترین عوامل اصلی آن است که نتیجتاً تاخیر در واردات اجزا و قطعات مورد نیاز و کسری قطعه در خودروهای اعلام شده میباشد. لذا برای کنترل این موضوع و کاهش آن اقدامات متعدد مهندسی جهت داخلی سازی و همچنین ایجاد روابط با قطعهسازان خارجی صورت گرفته است، تا با اقدامات و برنامهریزی صورت گرفته خودرو بطور مستمر به بازار عرضه و کاهش در خودروهای کسریدار باشیم. ضمن اینکه در حال حاضر تمامی خودروهای شرکتهای مذکور فروش و تحویل مشتری شده است.
2) علاوه بر عوامل فوق، تسعیر در نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه تولید، شرکتهای تولیدکننده خودرو را با کمبود سرمایه در گردش مواجه کرده است بطوری که شرکتهای قطعهساز نیز متاثر از این موضوع، توان تولید با تیراژ بالا را از دست دادهاند و وزارت متبوع برای خروج از این وضعیت، تقاضای اخذ 15 همت تسهیلات از شورای پول و اعتبار نموده که علیرغم موافقت در شورا، تاکنون بانک مرکزی از پرداخت آن امتناع نموده است که مجدد موضوع در حال پیگیری میباشد. همچنین با مشارکت شرکتهای خودروسازی، قطعهسازان و انجمنها نمایشگاهی افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ارزبری خودروهای تولیدی، به صورت مستمر توسط وزارت متبوع پایش و پیگیری میگردد. ضمنا با اقدامات صورت گرفته، قطعاتی که باعث عدم تکمیل خودروهای ناقصی بودهاند، شناسایی و تامین فوری آنها در دستور کار شرکتهای خودروساز قرار گرفته تا با اقدامات شرکتهای خودروساز و رصد روزانه وزارت متبوع، میزان خودروهای ناقصی کف کارخانه کاهش و به حداقل برسد.
حسن عميدي