باسمه‌تعالي
جناب آقاي طهماسبي
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارش‌هايي با عناوين «زنگ هشدار رشد پايين» و «ادامه رشد مثبت اقتصادي با موتور نفت» به ترتيب در تاريخهاي 23/03/1403 و 24/03/1403 در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، اين پاسخ در همان صفحه از آن روزنامه، با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت منتشر شود.
مثبت شدن رشد تشكيل سرمايه ثابت در دولت سيزدهم / بهبود جدي مصرف مردم در نتيجه رشد اقتصادي
ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه درباره مسائل اقتصادي كشور، به آگاهي مي‌رساند: رشد اقتصادي به عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي رونق اقتصادي در كشور طي نزديك به سه سال فعاليت دولت سيزدهم، بهبود قابل ملاحظه‌اي يافته است. به طوري كه ميانگين رشد اقتصادي در سه سال پاياني دولت دوازدهم منفي ٢.٠۵ درصد بوده و اين عدد در سه سال ابتدايي فعاليت دولت سيزدهم به بيش از ۵ درصد رسيده است. به‌طور مشخص رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 1400و 1401 به ترتيب برابر با 5.6 و 5 درصد بوده و برآوردها نشان مي‌دهد كه اين رقم در سال 1402 به بيش از حدود ۶ درصد رسيده است. ميانگين رشد محصول ناخالص داخلي در سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، يك درصد و در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول سال ۱۴۰۲، چهار درصد بوده است.
به رغم طرح برخي ادعاها از سوي مسوولان دولت قبل مبني بر پايين بودن كيفيت رشد در دولت سيزدهم، تحليل رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر 2.3 درصد بوده است. در حالي‌كه از ابتداي دولت سيزدهم تا نه ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۶ درصد رسيده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفي ١۶.١ درصد بوده است، در حالي‌كه از ابتداي دولت سيزدهم تا 9 ماهه اول ١۴٠٢ به ١١.۴۶ درصد رسيده است.
متوسط رشد توليد بخش صنعت در سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفي۲.۳ درصد و در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا 9 ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۸ درصد بوده است. همچنين ميانگين شاخص مقدار توليد بخش صنعت در سه سال پاياني دولت دوازدهم، منفي 1.2 درصد و در دولت سيزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد توليد كالاهاي منتخب نيز مي‌توان تفاوت چشمگير عملكرد دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم را مشاهده كرد. رشد ميانگين توليد انواع سواري در دولت سيزدهم نسبت به سه سال پاياني دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده است. اين عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، ميني‌بوس و ون ۶۸ درصد، كاميون، كاميونت و كشنده ۲۹۹ درصد، كمباين ۲۴۵ درصد، تراكتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشيمي۲۰ درصد، الياف اكريليك ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلويزيون ۸۳ درصد، يخچال و فريزر ۵۵ درصد، ماشين لباسشويي ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومينيوم ۷۴ درصد، كاشي و سراميك ۲۶ درصد و شيشه جام ۶۰ درصد بوده است.
نتيجه بهبود رشد اقتصادي، ارتقاي شاخص‌هاي رفاه در اقتصاد است. در اين زمينه مي‌توان به رشد هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در دولت سيزدهم در مقايسه با دولت قبل اشاره نمود. متوسط رشد هزينه مصرف نهايي خصوصي از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، برابر منفي ۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است.
شاخص مهم ديگري كه مي‌تواند پايداري رشد را در اقتصاد تضمين كند، سرمايه‌گذاري و يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ملي است. اين شاخص در دهه 1390 به‌طور كلي منفي بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌هاي ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفي ١٣.٨ درصد بوده است. با آغاز دولت سيزدهم رشد تشكيل سرمايه ثابت مثبت شد؛ به نحوي كه در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نيز به ۲.۵ درصد رسيده است. همچنين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 9 ماهه اول سال ۱۴۰۲ نيز ۴.۵ درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طول دولت سيزدهم ٣.۶ درصد بوده است. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه با اقدامات دولت سيزدهم، كشور از بحران سرمايه‌گذاري ايجاد شده در دهه 1390 خارج شود و با تحقق برنامه «جهش توليد با مشاركت مردم»، روند مثبت رشد اقتصادي ادامه يابد.
مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور
