گلناز پرتوي مهر|
اقدام به استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمزارز جريمه‌هاي سنگين معادل ۱۰۰ برابر قيمت برق در پي خواهد داشت و در صورت تكرار تخلف انشعاب
جمع آوري خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل شركت توانير با اشاره به نقش ماينرهاي غيرمجاز در سنگين كردن بار شبكه برق كشور گفت: هر دستگاه ماينر معادل يك كولر گازي برق مصرف مي‌كند.
مديرعامل شركت توانير خطاب به كساني كه اقدام به استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمزارز مي‌كنند، خاطرنشان كرد: استفاده غيرمجاز از برق با هدف كسب سود نامشروع، جريمه‌هاي سنگين در پي خواهد داشت به‌طوري كه اين جريمه معادل 100 برابر قيمت برق خواهد بود.
وي در عين حال تصريح كرد: در صورت تكرار تخلف، انشعاب آنها براي هميشه جمع آوري خواهد شد.
رجبي مشهدي با اشاره به قوانين تصويب شده براي استفاده قانوني از برق براي استخراج رمزارز گفت: با توجه به قوانين مصوب مي‌توان با اخذ مجوز نسبت به استخراج رمز ارز اقدام كنند.
مديرعامل توانير يادآور شد: در عين حال در صورت مشاهده استفاده غيرمجاز براي استخراج رمزارز توسط مردم، امكان ارسال گزارش در سامانه برق من وجود دارد كه در اين صورت به ازاي هر دستگاه يك ميليون تومان پاداش اختصاص خواهد يافت.
براساس اين گزارش، تاكنون بيش از ۸۰۰۰ مركز غيرمجاز شناسايي و از اين مراكز بيش از ٣٠٠ هزار دستگاه ماينر گردآوري و تحويل مراكز قضايي شده است. آنطور كه برآورد شده براي تامين برق اين دستگاه‌هاي غيرمجاز بايد نيروگاهي به بزرگي ١١٠٠ مگاوات احداث شود كه عدد بالايي است.
مرحله نخست پاداش‌ها شامل اعطاي يك ميليون تومان به ازاي معرفي هر دستگاه ماينر غيرمجاز است كه تا سقف ٢٥ ميليون تومان بابت معرفي مراكز غيرمجاز خصوصي و تا سقف ٥٠ ميليون تومان براي معرفي ماينرهاي غيرمجاز در مراكز دولتي و غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، در نظر گرفته شده و طي ١٥ روز كاري به عامل شناسايي كننده پرداخت مي‌شود.
محاسبه بخش دوم پاداش‌ها متناسب با مدت و ميزان استفاده غيرمجاز از انرژي برق در مراكز غير مجاز رمز ارز است كه بيش از يك سوم اين بخش از پاداش‌ها طي مدت ٤٠ روز به عامل شناسايي كننده و الباقي به مجريان و ضابطان قضايي ذي ربط پرداخت مي‌شود.
پيش از ابلاغ ويرايش جديد، سقف پاداش بابت معرفي مراكز غير مجاز رمز ارز ١٠ ميليون تومان بود كه فقط بر اساس مدت زمان و ميزان انرژي مصرفي غير مجاز محاسبه و پرداخت مي‌شد و پاداش‌ها با ضريب ١.٥ درصد بهاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي محاسبه مي‌شد كه هم اكنون اين ضريب به ٣ درصد افزايش يافته و علاوه بر پاداش مربوط به تعداد ماينرهاي كشف شده، پرداخت مي‌شود.
اما عكس اين موضوع دولت مشوق‌هايي را براي ماينرهاي مجاز درنظر گرفته كه از طريق آن اين دسته از افراد مي‌توانند نسبت به خريد برق از تابلوي سبز بورس انرژي اقدام كنند و در اين صورت در هيچ فصلي مشمول محدويت نمي‌شوند.
بر اساس دستورالعمل‌هاي موجود سرمايه‌گذاران مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير در حوزه توليد رمز ارز فعاليت كنند و اين مساله مي‌تواند به سود رمزارزهاي مجاز باشد. اين در حالي است كه استخراج رمزارز غيرمجاز با استفاده از تعرفه‌هاي برق يارانه‌اي اعم از تعرفه برق خانگي، صنعتي، كشاورزي و تجاري در ايام اوج مصرف باعث افزايش احتمال خاموشي صنايع افت شاخص‌هاي كيفي برق و احتمال سوختن لوازم الكتريكي همسايگان مي‌شود.
در همين زمينه مجيد كباري، كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار كرد: در كشور، رمز ارزها موضوعي پيچيده و بحث‌برانگيز هستند. استفاده از رمز ارزها از نظر قانوني شرايط خاصي دارد و استفاده از رمز ارزها براي پرداخت‌ها در ايران مجاز نيست. بانك مركزي ايران در بيانيه‌اي اعلام كرده است كه بانك‌ها و موسسات مالي مجاز به انجام تراكنش با رمز ارزها نيستند.
وي تصريح كرد: استخراج رمز ارزها در ايران تحت شرايط خاصي قانوني است. ماينرها بايد مجوزهاي لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت كنند. همچنين، تعرفه‌هاي برق مخصوص براي ماينرها تعيين شده است.
وي عنوان كرد: خريد و فروش رمز ارزها در بازارهاي غيررسمي و صرافي‌هاي آنلاين انجام مي‌شود. با اين حال، اين بازارها هنوز به صورت رسمي و تحت نظارت كامل قانوني قرار نگرفته‌اند، بنابراين سرمايه‌گذاران بايد احتياط كنند.
وي با اشاره به اينكه هنوز مقررات مشخصي براي ماليات بر رمز ارزها در ايران وضع نشده است، گفت: اما با توجه به روند جهاني و توسعه سريع اين بازار، احتمال وضع مقررات مالياتي در آينده وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: عدم شفافيت قانوني، نوسانات شديد قيمت، و احتمال كلاهبرداري از جمله ريسك‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري در رمز ارزها در ايران هستند.
كباري عنوان كرد: با توجه به رشد سريع فناوري بلاكچين و رمز ارزها، نظارت و مقررات در اين حوزه به سرعت در حال تغيير است و به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌شود كه اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند.
وي ادامه داد: در ايران، به دليل وضعيت قانوني پيچيده و ممنوعيت استفاده از رمز ارزها براي پرداخت‌ها، جوايز و پاداش‌ها نيز براي معرفي رمز ارزهاي غيرقانوني اهميت پيدا كرده است.
وي تصريح كرد: جوايز مي‌توانند به كاهش فعاليت‌هاي غيرقانوني مرتبط با رمز ارزها كمك كنند. با افزايش ريسك كشف و برخورد قانوني، افراد كمتري تمايل به انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني خواهند داشت.
وي خاطرنشان كرد: جوايز مي‌توانند به عنوان ابزاري موثر براي پيشگيري از كلاهبرداري‌ها و فعاليت‌هاي مجرمانه مرتبط با رمز ارزها عمل كنند. اطلاع‌رساني عمومي و تشويق به گزارش‌دهي مي‌تواند مانع از گسترش فعاليت‌هاي كلاهبرداري شود.
وي در پايان اظهار كرد: به‌طور كلي، ارايه جوايز براي معرفي رمز ارزهاي غيرقانوني مي‌تواند به بهبود وضعيت نظارت و كاهش فعاليت‌هاي مجرمانه در حوزه رمز ارزها كمك كند. با اين حال، اجراي موفق اين راهكار نيازمند همكاري گسترده بين نهادهاي مختلف و اطلاع‌رساني عمومي مناسب است.
