در دهه ۱۳۵۰ تفاوت ما با ساير كشورهاي صادر‌كننده نفت در اين بود كه ايران توانسته بود يك بنيان توليدي ايجاد كند و اين امر مهمي در سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي است. پس از اينكه ما در دهه ۱۳۵۰ با يك حجم عظيمي از درآمدهاي نفتي مواجه شديم، طليعه چند اشكال اساسي در آن زمان بنيان نهاده شد كه مواردي همچون تغيير فرهنگ مصرفي مردم و ايجاد سطح رفاهي نامتناسب؛ ايجاد نظام اداري فربه و توزيع‌كننده و مصرف‌كننده منابع نفت و گاز كه كمتر در خدمت توليد است؛ عدم تكميل زنجيره‌هاي ارزش و تامين در داخل كشور؛ شكل‌دهي به ساختار سياسي در دولت و مجلس كه عمدتا رويكرد توزيعي دارند و به صورت دايمي در حال توليد توقعات جديد در سطح جامعه هستند و در سمت ديگر ايجاد گروه‌هاي رانت‌جو در بين سياستمداران و فعالان اقتصادي از جمله نمونه آنهاست. همين موضوع باعث شد كه اقتصاد ايران در دهه ۱۳۸۰ نيز همانند اقتصاد ايران در دهه ۱۳۵۰ عمل كند. از اولين دور تحريم‌هاي اوليه و ثانويه امريكا عليه ايران در دوره كلينتون و به ويژه از ابتداي دهه ۹۰ شمسي و با جدي‌تر شدن تقابل ايران و امريكا و قدرت‌هاي غربي، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تحريم، ايجاد موانع متعدد براي سرمايه‌گذاري و توسعه بخش نفت و گاز در ايران و سپس كاهش ميزان صادرات آنها بوده است.
در حقيقت به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي غرب منطق حكمراني در ايران را هدف قرار داد. دشوار شدن مديريت بخش عمومي و افزايش كسري‌هاي آشكار يا پنهان بودجه، دشوار شدن مديريت منابع ارزي، كاهش سرمايه‌گذاري، پايدار شدن تورم‌هاي بيش از ۳۵ درصد، كاهش توان بنگاه‌هاي اقتصادي در خلق سود اقتصادي و كاهش سرمايه اجتماعي دولت‌ها از جمله نتايج تداوم رويكرد معمول براي مقابله با تحريم‌هاست. در حوزه اقتصاد عمده مشكل در ساختارهاي اقتصادي و تصميم‌گيري است و فهرست مشكلات و راه‌حل‌ها تقريبا قابل‌پيش‌بيني و تكراري است و با اقدامات ضربتي در حوزه‌هاي مختلف مي‌توان اميدوار به رشدهاي كوتاه‌مدت بود، اما جهش توليد و پس از آن رشد پايدار نيازمند تغييرات ساختاري و نهادي است. در كوتاه‌مدت بزرگ‌ترين محدوديت رشد منابع كافي است. در نتيجه مشاركت مردم در اقتصاد هم در مرحله توليد و هم در مرحله توزيع مواهب نيازمند طراحي سازوكارهاي مالي (شيوه مشاركت عموم در سرمايه‌گذاري) و هم سياست‌هاي مالياتي و حمايتي است. در سطح كلان بايد به مواردي همچون پذيرش سازوكارهاي بازار، سياست‌هاي پولي و بانكي، سياست‌هاي مالياتي تامين اجتماعي، توسعه صادرات و تجارت، قضايي و حقوقي، ديپلماسي اقتصادي توجه كرد و در سطح بخشي نيز بايد مواردي از جمله انرژي، طرح‌هاي كلان پيشران و زنجيره ارزش، مسكن و خدمات فني و مهندسي، ترانزيت و اقتصاد دريامحور، ارتقاي توليد محصولات كشاورزي و گردشگري را مورد توجه قرار داد.
