چالش نرخ بهره برای دولت چهاردهم

علی فراقی

شاید بتوان گفت هر چند علی‌رغم گفته و نظر بسیاری از کارشناسان نرخ بهره عامل بسیاری از اتفاقات برای اقتصاد و خصوصا بازار سرمایه باشد، اما هر چند در پله‌های ابتدایی و نگاهی گذرا و البته کلی این نرخ نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در بازارهای دارای ریسک همانند بازار سرمایه، ارز، طلا و... باشد اما اگر بخواهیم به غیر از چنین صحبت‌هایی نگاهی منطقی‌تر و البته با بررسی جزيیات بیشتر داشته باشیم باید به این نکته توجه نماییم که عملا شاهد فاصله معناداری در چند سال اخیر بین نرخ بهره اسمی و واقعی بوده‌ایم و می‌توان گفت که در واقعیت عدم مدیریت صحیح آن در اقتصاد و در کنار آن عدم سیاست‌گذاری‌های صحیح برای بسیاری از بازارها به جهت اینکه در صورت تغییرات در این نرخ‌ها شاهد ورود و خروج حساب‌شده و صحیحی در انواع بازارها باشیم نبوده‌ایم و می‌توان این مورد را یک معضل مهم برای اقتصاد کشور دانست که پتانسیل‌های بازارها را با قدرت بالایی در گذشته و حال حاضر نابود کرده است.

اگر دقت کنید علی‌رغم رشد تقریبا 4 ساله مجدد نرخ بهره و روند صعودی آن شاهد عقبگرد آنچنانی در بحث تورم در کشور نبوده‌ایم و حتی با‌توجه به روند مثبت این نرخ صرفا هنوز گپ قابل ملاحظه‌ای را بین این دو نرخ مشاهده می‌کنیم که یک رانت اختصاصی ایجاد کرده که عملا هر کس میزان سرمایه بالاتر یا میزان نقدینگی بالاتری دراختیار داشته باشد به راحتی هرچه تمام‌تر می‌تواند بدون رعایت هیچ‌گونه عدالتی از این فاصله محسوس استفاده نماید و اتفاقا باتوجه به اینکه در دولت گذشته (دولت سیزدهم) شاهد بهبود قابل ملاحظه‌ای نبوده‌ایم ولی این یک مورد بزرگ بوده که در تمامی دولت‌های گذشته به مقدار کم یا زیاد چالش بوده است.

اما نکته‌ای كه صرفا باید به آن توجه داشت نباید گفت نرخ پایین یا بالا، یا حتی روند صعودی یا نزولی این نرخ‌ها یک‌جانبه یا یک‌طرفه باشد و باید اگر تغییرات در آن اعمال می‌شود بسیار با برنامه انجام گیرد، زیرا هرگونه تغییر در اجرای این سیاست‌ها باعث حبس یا رهاسازی نقدینگی خواهد شد که باید به صورت کاملا حساب شده به سمت بازارهایی که بهترین مقصد هستند، رها شوند، زیرا اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم باتوجه به سیاست‌گذاری‌ها و حتی قانون‌گذاری‌ها شاهد جذاب‌سازی یا حتی عدم جذاب‌سازی بازارهای غلط بوده‌ایم که صرفا نه تنها باعث ایجاد رونق نشده‌اند بلکه باعث از دسترس خارج شدن بیشتر اقتصاد و بازارهای داخلی شده‌اند.
توصیه و راهکاری که می‌توان در این خصوص باتوجه به اینکه با دولتی جدید طی روزهای آتی و همچنین رویکرد متفاوت همراه هستیم، می‌توان در همین اول یک گوشزد و توصیه طلقی نمود که مجددا راه رفته گذشتگان در اقتصاد تکرار نشود. 

توصیه اکیدی که می‌توان در این خصوص داشت یکی از بازارهایی که بیشترین امکانات جهت متنوع‌سازی، سودسازی و در آخر رشد اقتصادی و همچنین رشد میزان شفافیت دارد که البته باید گفت به خاطر مهم‌ترین علت آن یعنی شفاف‌سازی مورد حمله و تضعیف توسط ذی‌نفعان این جریان دستخوش تحمل فشارهای متعدد می‌شود، می‌تواند حداقل باتوجه به تغییرات نرخ بهره و آزادسازی و حتی حبس نقدینگی به طریقی هدف پول موجود را تا حد ممکن بازار سرمایه قرار دهد، چون حتی اگر در بازه زمانی کوتاهی این اتفاق رخ دهد، می‌توان نتایج مثبت آن را به خوبی در اقتصاد و پس از آن جامعه مشاهده نمود که البته مدیریت بسیار برنامه‌ریزی‌شده‌ای نیاز دارد، چون عملا با تغییرات ناگهانی و غلط، شاهد ضایع شدن سرمایه‌های بسیاری بوده‌ایم که به غیر از جذابیت، اعتماد بسیاری را سلب نموده که در دولت جدید به امید تغییر این رویه و بهبود آن خواهیم بود. شاید صرفا در متن نوشته شده به علت محدودیت زمان و سنگین شدن متن موارد بازهم به کلی بیان شده است باید گفت این فرآیند زوایای بسیاری دارد که با تعیین اشخاص سیاست‌گذار و البته مجری مناسب می‌تواند تغییری بسیار محسوس را در اقتصاد و پس از آن جامعه رقم بزند و مهم‌تر از آن که این مورد بیان شده یکی از چالشی‌ترین و البته حساس‌ترین مورد تصمیم‌گیری دولت جدید و خصوصا تیم اقتصادی روی کار آمده باشد تا بتواند چاپ پول‌های افسارگسیخته قبلی را اندکی مهار کرده و تا حد ممکن به سمت رشد و توسعه سوق دهد و طی سال‌ها شاهد توسعه اگر در خیلی از بخش‌ها نبوده‌ایم ولی در رشد فساد و رانت رتبه بسیار بالایی داشته‌ایم که تبدیل به یک بیماری مزمن و لاعلاج گشته که امید است در چهار سال آتی با تغییر رویه و البته برنامه‌ای صحیح به سمت ریشه‌کن کردن این بیماری قدم برداشته شود. در پایان هم باید گفت طی تجربه و اتفاقات گذشته یکی از مهم‌ترین انتظارات می‌تواند جلوگیری از نوسانات بسیار و شوک‌های تغییراتی در تمامی قسمت‌ها باشد که آن را بارها در نرخ بهره هم مشاهده کرده‌ایم که امید است در سال‌های آتی کنار گذاشته شود و شاید دیدگاه برخی بسیار آزادانه باشد که بخواهند این نرخ را بازار خودش همانند بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ تعیین نماید ولی باتوجه به دیدگاه کشور صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران برای اجرا و انجام بسیار دور از انتظار است که البته وقوع چنین اتفاقی در آینده یک گام کلیدی و بسیار اثربخش خواهد بود که باید گفت می‌تواند برای این اقتصاد اقدامی بسیار رویایی و حتی غیرقابل وقوع باشد که نیازمند شکل‌گیری تغییر نگرشی بنیادین می‌باشد که به راحتی تصمیم‌گیری شخص یا عده خاصی را با چالشی جدی رو به رو می‌سازد.