بررسي‌هاي مطالعاتي نشان مي‌دهد سابقه تدوين سند سياست صنعتي كشور تركيه به بيش از 80 سال پيش باز مي‌گردد، اما نقطه عطف تدوين دقيق و پياده‌سازي اين برنامه‌ها مربوط به سال 2003 مي‌شود. در آن زمان در كشور تركيه تلاشي به عمل آمد تا مجموعه‌اي مدون از سياست‌هاي صنعتي با هدف عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا تدوين شود. اين مجموعه تحت عنوان: «سياست‌هاي صنعتي براي تركيه به سوي عضويت در اتحاديه اروپا»، از سال 2003 تا سال 2011 يعني زماني كه ويرايش دوم سند به مرحله اجرا گذاشته شد، مبناي عمل قرار گرفت.
بررسي اقتصاد تركيه در سال 2003 حاكي از اين واقعيت است كه اقتصاد اين كشور، مبتني بر آمار بانك جهاني داراي نرخ بيكاري 10.3 درصد و نرخ تورم 21.6 درصدي بوده است. از سوي ديگر، باتوجه به درآمد سرانه 4584 دلار، اين كشور در گروه كشورها با درآمد متوسط قرار داشته است. بررسي وضعيت اقتصاد تركيه در سال 2007 حاكي از اين حقيقت است كه رشد اقتصادي به 5.3 درصد و درآمد سرانه به 9228 دلار افزايش يافته است و همچنين روند تورم كنترل شده و تورم دورقمي سال 2003 به تورم يك‌رقمي (8.76) در سال 2007 تقليل يافته است. اين روند رشد را در جداول زير مي‌توان مورد مطالعه قرار داد:
مطالعه جايگاه جهاني تركيه و آثار برنامه‌هاي اجرايي
در حال حاضر سهم درآمدهاي صادراتي از توليد ناخالص داخلي تركيه حدود 35 درصد است. در ماه مه2023، بيشترين صادرات تركيه را خودروها، تراكتورها، كاميون‌ها و قطعات آن تشكيل مي‌دادند (2.48 ميليارد دلار)، ماشين‌آلات، لوازم مكانيكي و قطعات (1.92 ميليارد دلار)، تجهيزات الكتريكي و الكترونيك (1.12 ميليارد دلار)، سنگ‌هاي قيمتي، فلزات و مرواريد (899 ميليون دلار) و محصولات فرآوري شده از آهن يا فولاد (830 ميليون دلار) بوده است. عمده مقاصد صادراتي تركيه عبارتند از: آلمان (19.8 ميليارد دلار)، ايالات متحده (14.8 ميليارد دلار)، انگلستان (14.2 ميليارد دلار)، ايتاليا (11.6 ميليارد دلار) و عراق (11.1 ميليارد دلار) . مهم‌ترين محصولات صادراتي كشور تركيه را در سال 2022 مي‌توان در نمودار زير مشاهده كرد:
همان‌گونه كه در نمودار هم قابل مشاهده است، مي‌توان بسياري از اين محصولات را با اهداف صنعتي مورد نظر كشور تركيه تطبيق داد. سياست صنعتي شدن در تركيه با يك گام اساسي در حوزه توليد خودرو ملي در اين كشور دنبال شد. يكي از مهم‌ترين مواردي كه باعث جلب توجه سياستگذاران اين كشور به موضوع صنعت شد، گسترش كرونا و افول بازار گردشگري اين كشور به مدت دو سال بود. اقتصاد تركيه در حال حاضر آثار منفي دوران كرونا را با تورم به نمايش گذاشته است. كارشناسان اين كشور دريافتند كه يكي از عوامل تثبيت رشد و توسعه اقتصادي، توسعه صنايع ملي و اخذ سهم از بازارهاي جهاني است.
مبتني بر آمار ارايه شده، در دوران اجرايي‌سازي برنامه‌هاي تدوين شده در تركيه، نرخ فقر برخلاف نرخ رشد GDP يك‌روند نزولي را دنبال كرده است. از سوي ديگر مي‌توان عنوان داشت كه مبتني بر برنامه‌هاي تدوين شده در اين كشور، تركيه در حال گذار از اقتصاد صرفا متكي بر گردشگري به اقتصاد صنعتي و گردشگري است.
به عبارت ديگر اين كشور اكنون به دنبال بازتعريف جايگاه خود در نظام جهاني است. همان‌گونه كه آمار صادراتي نشان مي‌دهد، اين كشور توانسته است به هدف كلي برنامه‌هاي خود كه دريافت سهم بيشتر از بازارهاي جهاني بوده، برسد. اين كشور در صنايع گوناگون خود، به خصوص خودروسازي، رشد فناورانه در توليد را تجربه كرده است. اثبات اين مدعا، توليد خودرو ملي است.گفته مي‌شود اين خودرو افزون بر استانداردهاي جهاني، فناوري‌هاي روز دنيا را در خود جاي داده و با سوخت الكتريكي خود سازگار با محيط‌زيست است؛ اين امر به صورت دقيق، تحقق بخش زيادي از اهداف صنعت خودرو در برنامه توسعه صنعتي تركيه است. لازم به توضيح است كه تركيه فهم عميقي نسبت به جايگاه توليد و بومي‌سازي صنايع پيدا كرده است و اين رويكرد را در برنامه‌هاي توسعه‌اي اين كشور، به خصوص برنامه اخير مي‌توان مشاهده كرد. هدف اصلي اين كشور، اتكا به توليد ملي، اتصال به زنجيره‌هاي ارزش جهاني و افزايش سهم از بازارهاي بين‌المللي است. رويكرد حمايتي تركيه در مقابل توليدات ملي خود بسيار مبتني بر سياست‌هاي تشويقي و قانوني است. توليدكنندگان ترك در اين كشور از انواع حمايت‌هاي مالي و بانكي برخوردار هستند و اين حمايت‌ها در سمت عرضه‌كننده و خريدار كالاي ملي ارايه مي‌شود. به بيان ديگر، براي خريدار نيز يك طرح توجيهي خريد از كالاي بومي وجود دارد. سياست‌هاي توسعه صنعتي در تركيه با نگاه بر كل بازار و با رويكرد توسعه متوازن وضع شده‌اند؛ حمايت از يك صنعت موجب ضربه به توليدكنندگان ديگر نمي‌شود.
تحليلگر مسائل صنعتي
