تورم 50 درصدی اجاره مسکن

گروه راه و شهرسازی|

تازه ترین گزارش آماری از تحولات بازار مسکن حاکی از تورم نقطه به نقطه 50درصدی اجاره مسکن طی خرداد ماه سال جاری در تهران و کشور است. این در حالی است که تورم عمومی نقطه به نقطه خرداد 31.9درصد گزارش شده است. فاصله تقریبا 18درصد میان تورم اجاره و تورم عمومی، درحالی که تورم نقطه‌ای قیمت مسکن کمتر از 10درصد است، نشان می دهد، شاخص اجاره مسکن در حال جبران عقب ماندگی های سال های گذشته از شاخص قیمت آپارتمان است. پیامد این شرایط، فشار مالی بیشتر روی قشر مستاجر است. این درحالی است که شورای عالی مسکن، براساس قانون جدید کنترل بازار زمین و مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در سال جاری را برای استان های مختلف تعیین کرده و میانگین این سقف حدود 25درصد است. یعنی سقف تعیین شده حدود نیمی از تورم اجاره را پوشش می‌دهد و نیمه دیگر را روی دوش موجران قرار داده است.

عدد دقیق تورم اجاره؟

به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری کشور در خرداد ماه سال 1403 به ترتیب نشان‌دهنده رشد 3.5 و 3.8 درصدی (تورم ماهانه عمومی 2.8 درصد بوده است) شاخص مزبور نسبت به ماه قبل است. رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در خردادماه سال 1403 در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 47 و 51.6 درصد است. این همه در حالی است که تورم نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه سال جاری 9.7 گزارش شده است.

تخفیف مالیاتی برای موجران

اگرچه تا پیش از این، مالکان املاک مسکونی در تهران تا سقف 150 متر مربع و در شهرستان‌ها تا سقف 200 متر مربع از پرداخت مالیات معاف بودند اما دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی این مساله را به استفاده از سامانه خودنویس ارتباط داده است که به نظر درست و دقیق نیست. اما نکته مهم اینجا است که اگر شخصی دو یا سه آپارتمان اجاره ای داشته باشد، به متراژ مازاد از 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان مالیات اجاره تعلق می گیرد. در عین حال، در قانون بودجه سال جاری، اگر فردی دارای واحدهای اجاری متعددی باشد که همگی در چهارچوب الگوی مصرف مورد نظر دولت (کمتر از 80 متر) ساخته شده باشند، تمام این واحدهای اجاری ازپرداخت مالیات معاف هستند. در چنین شرایطی قانون جدید ساماندهی بازار زمین و مسکن مشوق تازه ای نیز برای موجران در نظر گرفته است. در همین رابطه، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: قراردادهای بلندمدت اجاره مشمول معافیت‌های مالیاتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی هستند.

به گزارش ایرنا، یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات معافیت‌های مالیاتی برای افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت می‌کنند، در نظر گرفته شده است، توضیح داد: موجران و مستاجرانی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند طبق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل معافیت مالیاتی می‌شوند که این مالیات برای مالکان تهرانی واحدهای تا ۱۵۰ متر مربع و برای مالکانی که در سایر مراکز استان‌ها هستند، واحدهای تا ۲۰۰ مترمربع را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مالکانی که متراژ واحدهای مسکونی مورد اجاره آنها بیش از ۱۵۰ متر در تهران و بیش از ۲۰۰ متر در سایر مراکز استان‌هاست چنانچه قرارداد واحدهای خود را بلندمدت منعقد کنند برای معاملات ۲ ساله تا ۷۰ درصد و برای معاملات ۳ ساله تا ۱۰۰ درصد مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. همچنین این دسته از مالکان چنانچه واحدهای مسکونی خود را به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و یا خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا سه دهک پایین درآمدی اجاره بدهند مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی می‌شوند.

الزام به عقد قراردادهای اجاره

با سقف مصوب

دستمالچیان با بیان اینکه با توجه به اینکه سقف افزایش اجاره‌بها ابلاغ و به زودی لازم‌الاجرا می‌شود، گفت: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها، بنگاه‌های معاملات املاک ملزم هستند در قراردادهایی را که می‌خواهند ثبت کنند سقف افزایش اجاره‌بها را در نظر بگیرند. موجران توجه داشته باشند چنانچه سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت نکنند معافیت‌های مالیاتی مشمول حال آنها نمی‌شود و مستاجر تا ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد حق شکایت از موجر در مرجع صالح را دارد و بعد از طی مراحل آن، اضافه دریافت به مستاجر عودت داده می‌شود و مستاجر سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه، جریمه در حق دولت محکوم می‌شود.

بنگاه‌ها مجهز

به دستگاه کارت‌خوان اندروید می‌شوند

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی همچنین از مجهز شدن اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک به دستگاه‌های کارت‌خوان اندروید برای شفافیت در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: یکی از اتحادیه‌ها، دستگاه‌های کارت‌خوان اندروید مطابق ضوابط سازمان امور مالیاتی تنظیم کردند که در پرداخت شفافیت ایجاد می‌کند. مقرر شد تا سایر روسای اتحادیه‌ها با همکاری سازمان امور مالیاتی در مراکز استان‌ها و در همکاری با این شرکت این کار را در مراکز استان‌ها انجام دهند تا در پرداخت مالیات‌ها تسهیلگری انجام شود و بتوانند به راحتی از طریق این کارت‌خوان‌ها با سازمان امور مالیاتی تعامل برقرار کنند.

به گفته وی، طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، املاک و اجاره، حق‌الزحمه هریک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها ثبت می‌شود. مشاوران املاک موظف هستند، حق‌الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط این سامانه و به وسیله دستگاه کارت‌خوان متصل به سامانه امور مالیاتی کشور اخذ کنند.

براساس این گزارش، طی حدود سه سال گذشته، قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

دولت در سال جاری تصمیم گرفت، تعیین سقف اجاره‌بها را که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفته بود به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. در چهار سال قبل با آغاز بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت از مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره‌بها به شکل سراسری ابلاغ شده است. پس از بررسی‌های کارشناسی شورای مسکن استان‌ها سقف مجاز افزایش اجاره در ۳۱ استان تصویب و ابلاغ شده که در تهران این رقم ۲۵ درصد تعیین شده است. حداقل افزایش هم برای زاهدان اعمال شده که ۲۲درصد است. حداکثر رقم نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز مبلغ اجاره‌بها ۲۵.۲درصد تعیین شد.