گفته‌هاي مقامات مسوول در مورد مديريت منابع ارزي يك نوع تعارف و پوشش است و واقعيت اين است كه در كشور با مشكل كمبود منابع ارزي روبه‌رو هستيم و عامل اين مشكل هم تحريم‌ها هستند. در پي اين شرايط دولت به معناي عام آن و در زيرمجموعه‌اش وزارت صمت و بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار ارزي به دنبال سازوكارهايي هستند كه منابع موجود را مديريت و سازوكارهايي پيدا كنند كه ارز كمتري در كشور مصرف شود.
به گفته يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفته‌هاي مقامات مسوول در مورد مديريت منابع ارزي يك نوع تعارف و واقعيت اين است كه در كشور با مشكل كمبود منابع ارزي روبه‌رو هستيم و مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي تامين نمي‌شود.
حسين سلاح‌ورزي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره محدوديت‌هايي كه دولت بر تخصيص ارز به صنايع اعمال كرده و هدف از آن را مديريت منابع ارزي عنوان مي‌كند، توضيح داد: گفته‌هاي مقامات مسوول در مورد مديريت منابع ارزي يك نوع تعارف و پوشش است و واقعيت اين است كه در كشور با مشكل كمبود منابع ارزي روبه‌رو هستيم و عامل اين مشكل هم تحريم‌ها هستند در پي اين شرايط دولت به معناي عام آن و در زير مجموعه‌اش وزارت صمت و بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار ارزي به دنبال سازوكارهايي هستند كه منابع موجود را مديريت و سازوكارهايي پيدا كنند كه ارز كمتري در كشور مصرف شود.
وي افزود: ممنوعيتي كه اكنون بر رديف‌هاي تعرفه‌اي در تخصيص ارز وضع شده غيرقانوني است اما دولت اين كار را انجام داده و تخصيص ارز به تعداد محدودي كالا را آزاد كرده است. در واقع، در تامين ارز همين تعداد هم توانمندانه عمل نمي‌كند و چون نمي‌تواند ارز آنها را تامين كنند هر روز با ابلاغ بخش‌نامه و دستورالعمل جديدي در جريان واردات اختلال ايجاد مي‌كند.
سلاح‌ورزي ادامه داد: در همين راستا يا ثبت سفارشي صورت نمي‌گيرد يا اگر ثبت سفارش هم انجام شود كد هشت رقمي به آن تخصيص نمي‌دهند و به كساني هم كه ثبت سفارش كرده‌اند ارز داده نمي‌شود. با اين اتفاقات تامين طيف گسترده‌اي از كالاهايي كه توسط شركت‌هاي بازرگاني وارد مي‌شد با اختلال مواجه شده و اكنون به جايي رسيده‌ايم كه مواد اوليه و ملزومات موردنياز واحدهاي توليدي هم تامين نمي‌شود.
وي تصريح كرد: به باور من همه اينها برآمده از كمبود ارز در كشور است با اين حال دولت اعلام مي‌كند كه همه‌چيز را در كنترل دارد و ارز به اندازه كافي در كشور وجود دارد و از كمبود ارز چيزي نمي‌گويد اما در عمل روش‌هاي بازدارنده اتخاذ مي‌كند و بر سر راه واردات مانع ايجاد مي‌كند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره اظهارنظر وزير صمت مبني بر اينكه در سال ۱۴۰۳ بيشتر از سال ۱۴۰۲ به صنايع ارز داده شده است، گفت: شواهد نشان مي‌دهد كه اين اتفاق نيفتاده است و نارضايتي و تقاضاي انباشته واحدهاي صنعتي حاكي از آن است كه نيازهاي آنها تامين نشده است.
