آزادسازي قيمت پروازها روي ميز شوراي سران قوا

گروه راه و شهرسازي|

پس از گذشت 20 روز از آزادسازي دوباره قيمت پروازهاي داخلي، همچنان اين مساله در كانون توجه مسوولان دولتي قرار دارد. وزير راه و شهرسازي آزادسازي قيمت بليت پروازهاي داخلي را ظلم به مردم خوانده و خبر داده كه «موضوع بليت پروازها در شوراي سران سه قوه مطرح مي‌شود تا مردم متضرر نشوند.» در اين حال، رييس ديوان عدالت اداري در رابطه با موضوع آزادسازي نرخ بليت هواپيما گفت: قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه، دولت را مكلف به آزادسازي نرخ بليت هواپيما كرده است.

به گزارش «تعادل»، در تاريخ ۹ آذر سال ۱۳۹۴ براي نخستين‌بار در دوران پس از انقلاب اسلامي، قيمت بليت پروازهاي داخلي در ۱۷۰ مسير آزاد شد، به اين معني كه قيمت‌گذاري از دولت سلب شد و به مكانيسم بازار (عرضه و تقاضا) سپرده شد و به اين ترتيب، ايرلاين‌ها در رقابت با يكديگر تلاش كردند با قيمت كمتر و كيفيت بيشتر خدمات پرواز به مسافران ارايه كنند. تا پيش از آن، فعالان صنعت هوايي از مداخله دولت در قيمت‌گذاري و سركوب قيمت‌ها گلايه داشتند و عنوان مي‌كردند كه قيمت يك پرواز ۱۰۰۰ كيلومتري به اندازه قيمت يك پرس چلوكباب است و نبايد اينگونه باشد، چون ايرلاين‌ها در تامين هزينه‌هاي خود ناتوان باقي خواهند ماند. شيوع ويروس كرونا در داخل كشور از اواخر سال ۱۳۹۸ كه در ابتدا منجر به توقف پروازها و پس از مدت اندكي منجر به وضع مقررات مربوط به محدوديت پذيرش ۶۰ درصدي مسافر در هر پرواز شد، بار ديگر پاي دولت را به قيمت‌گذاري پروازها باز كرد. اين شيوه در دولت سيزدهم حتي با وجود حذف ويروس كرونا از كشور نيز ادامه يافت. اما در پي شكايت ايرلاين‌ها به ديوان عدالت اداري مبني بر ناديده گرفته شدن قوانين مرتبط با آزاد‌سازي قيمت پروازهاي داخلي، به تازگي ديوان به نفع ايرلاين‌ها راي صادر كرد و دولت نيز به آزادسازي قيمت پروازها مجبور شد.

بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام كند و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي كردن نرخ آنها اقدام كند.

ديوان عدالت اداري نيز در پي طرح شكايتي، به موضوع ورود كرده و پس از بررسي‌هاي تخصصي و تشكيل جلسات متعدد با مسوولان ذيربط، بر اساس قانون اقدام به صدور رأي كرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين حكمت‌علي مظفري، رييس ديوان عدالت اداري در اين رابطه اظهار كرد: سال گذشته برخي شركت‌هاي هواپيمايي با ادعاي اينكه قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مكلف كرده كه نسبت به آزادسازي نرخ بليت هواپيما اقدام كند از مصوبه ستاد تنظيم بازار در زمينه نرخ‌گذاري بليت هواپيما در ديوان عدالت اداري شكايتي را مطرح كرد.

وي افزود: بر اساس اين ادعا، چون نرخ بليت هواپيما مشمول قانون آزادسازي بوده است، دولت مجدداً حق مداخله در نرخ‌گذاري بليت هواپيما را نداشته است و ديوان نيز حسب انجام وظايف قانوني خود به اين موضوع ورود پيدا كرد.

رييس ديوان عدالت اداري تصريح كرد: با طرح اين شكايت، ديوان بايد احراز مي‌كرد كه اين قانون برنامه پنجم به ويژه ماده‌اي كه مربوط به آزادسازي نرخ بليت هواپيماست اجرايي شده يا خير؛ لذا در همين راستا با برگزاري جلساتي، اين موضوع در ديوان عدالت اداري بررسي شد و نماينده سازمان هواپيمايي در هيات عمومي ديوان اعلام كرد كه آزادسازي نرخ بليت هواپيما در جهت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه اجرايي شده و دستورالعمل وآيين‌نامه آن نيز در زمان حاكميت برنامه پنجم توسعه تنظيم و انتشار يافته است.

وي ادامه داد: وقتي حكمي از قانون اجرا شده باشد يا بايد قانون‌گذار آن حكم را در برنامه ششم از بين ببرد (كه چنين موردي در برنامه ششم براي لغو آزادسازي نرخ بليت هواپيما و يا تعريف قانون جديد در اين باره مطرح نشده است) يا مقرره جديدي را براي آن وضع كند؛ چرا كه وقتي قانوني اجرايي مي‌شود يك حكم قانوني است و نمي‌توان خلاف قانون عمل كرد.

مظفري يادآور شد: ستاد تنظيم بازار، سازمان هواپيمايي كشور و وزارت راه و شهرسازي در هيئت تخصصي و همچنين در هيئت عمومي ديوان براي رسيدگي به اين موضوع حضور پيدا كرده و ستاد تنظيم بازار و سازمان هواپيمايي در اين جلسات از مواضع خود دفاع كردند و نهايتا رأي هيات عمومي بر اين شد كه مقرره بعدي ستاد تنظيم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات اين ستاد است و اين مقرره را ابطال كرد كه در پي آن نرخ‌گذاري بليت هواپيما از حالت دستوري خارج شد.

توقف راي ديوان با دستور اژه اي

وي اضافه كرد: اين رأي مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۲ و منتهي به ايام عيد نوروز ۱۴۰۳ است. با دستور رياست قوه قضاييه آزادسازي نرخ بليت هواپيما در هيات مشتركي كه با دولت وجود دارد و با حضور وزير راه و شهرسازي بررسي و مقرر شد كه وزارت راه و شهرسازي براي ابطال رأي ديوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارايه كند؛ همچنين مقرر شد كه تا بررسي درخواست اعمال ماده ۹۱، اجراي رأي متوقف شود.

با توجه به نزديكي ايام عيد و افزايش آمار سفرهاي هوايي با ارسال نامه‌اي به وزارت راه و شهرسازي اجراي اين رأي به تعويق افتاد. رييس ديوان عدالت اداري بيان كرد: پس از بررسي مجدد اين موضوع در هيات تخصصي و بر اساس نظر اين هيات، احراز شد كه موجبي براي اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رأي ديوان كاملاً مطابق با قانون است بنابراين اين قانون بايد اجرايي مي‌شد. وي با تاكيد بر اينكه شاخص و معيار عملكرد ديوان مبتني بر قانون است، گفت: مجريان اگر در مورد اجراي قانون نكاتي دارند يا قانون را دچار مشكل مي‌دانند در فرصت مناسب گذشته مي‌توانستند از راه‌هاي قانوني به اصلاح آن اقدام كنند.

وي افزود: بيش از ۶ ماه از توقف اين رأي مي‌گذرد و لذا با توجه به اينكه پيگيري خاصي در رابطه با تغيير اين قانون از سوي قانون‌گذار و … انجام نشد لذا بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين مظفري با بيان اينكه قطعاً وضع يا لغو هر قانوني تبعات خاصي در جامعه دارد و تبعات آن متوجه قانون‌گذار است، اظهار كرد: در سال ۸۹ در برنامه پنجم توسعه چنين مقرره‌اي وضع شده و اكنون قانون‌گذار بايد پاسخگوي تبعات آن باشد و لازم است اگر قانون‌گذار اراده‌اي غير از اين دارد به موضوع ورود پيدا كرده و مقرره جديدي را براي موضوع وضع كند.

وي تاكيد كرد: وظيفه ديوان بررسي موضوع، درخواست و شكايات از حيث انطباق با قانون است و فراتر از اين موضوع تكليفي بر عهده ديوان نيست و ديوان نمي‌تواند تصميم بگيرد كه اجراي يك قانون به صلاح مملكت هست يا نيست چرا كه اساساً قانون اين اجازه را به ديوان نداده است و ورود به اين موضوع بر عهده قانون‌گذار است.

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: بر اساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپيمايي كشوري مقرر شده است كه شوراي عالي هواپيمايي داراي صلاحيت تعيين خط مشي كلي هواپيمايي كشوري است، طبيعتاً اين شورا مي‌تواند با تعيين ضوابطي براي قيمت‌گذاري مانع افزايش نامتعارف بليت هواپيما و اجحاف حقوق مسافرين شود.

آزادسازي در شرايط فعلي ظلم به مردم است

در اين حال، وزير راه و شهرسازي گفت: در شرايط فعلي كه عرضه و تقاضاي پروازها و ناوگان هوايي ناتراز است، آزادسازي قيمت بليت هواپيما جز به معناي ظلم به مردم نيست. به گزارش ايرنا، مهرداد بذرپاش در جريان نشست خبري با خبرنگاران افزود: حكمي كه ديوان عدالت اداري در موضوع آزادسازي قيمت بليت هواپيما به آن استناد كرده است، يكي از احكام برنامه پنجم توسعه بود كه با پايان يافتن اين برنامه فاقد اعتبار است، مگر اينكه در احكام دايمي بيايد.

وي گفت: با توجه به منقضي شدن برنامه پنجم توسعه و اينكه حكم ياد شده در احكام دايمي نيز نيامده است، در شرايط فعلي عدم تراز عرضه و تقاضاي سفرهاي هوايي؛ آزادسازي قيمت‌ها جز به معناي ظلم به مردم نيست.

بذرپاش يادآور شد: وقتي شركت‌هاي هواپيمايي نرخ سوخت ليتري ۶۰۰ توماني دريافت مي‌كنند، همچنين وزارت راه و شهرسازي در موضوع تخصيص ارز اين شركت‌ها از بانك مركزي، دريافت مجوز واردات هواپيما و واردات قطعات و اجزا و تجهيزات مورد نيازشان با حداقل زمان و ديگر مصوبات كم سابقه كه براي كمك به صنعت هواپيمايي وضع شده در حال حمايت از اين صنعت است، ما به عنوان دولت توقع كنترل بازار را از آنها داريم. وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: با نرخ‌هاي پيشين بليت نيز هيچ شركت هواپيمايي در زيان نبوده و نيست و هيچ يك از آن شركت‌ها از خدمات رساني خارج نشده و قصد خروج هم ندارند، بلكه در تلاشند تعداد هواپيماهايشان را نيز افزايش بدهند. وي تاكيد كرد: موضوع بليت پروازها در شوراي سران سه قوه مطرح مي‌شود تا مردم متضرر نشوند. بذرپاش اظهار داشت: اكنون سه برابر ميزان صندلي‌هاي عرضه شده، تقاضا براي انجام پرواز در كشور وجود دارد و وقتي كمبود عرضه وجود داشته باشد با تلاطم قيمت‌ها مواجه خواهيم شد.