در حال حاضر در بازه زمانی‌اي قرار گرفته‌ایم که تب و تاب انتخاب و معرفی کابینه دولت چهاردهم داغ است و گمانه‌زنی‌های متعددی برای تمامی بخشی (چه شایعه و چه حقیقت) وجود دارد که باعث سوگیری‌ها و نتیجه‌گیری‌های مختلفی شده است.
یک مورد اساسی که باید در این قسمت به آن اشاره نمود صرفا دیدگاه‌های مثبت و منفی برخی فعالان بازار درخصوص بازار سرمایه است که با وجود مخاطبین بالا عامه مردم جامعه را به اشتباه انداخته است. اگر بخواهیم جزيی‌تر به این موضوع نگاهی بیندازیم در این انتخاب مدام ذکر می‌شود که بورس جایگاهی در برنامه‌های دولت و کابینه دولت بعدی ندارد، زیرا به صورت مستقیم به آن اشاره‌ای نشده است ولی اشتباهی که سهوا یا عمدا در این مورد گفته شده این است که صرفا پایه اصلی دیده شدن یا نشدن بورس وزیر اقتصاد و پس از آن حتی وزارت صمت می‌باشد که جزو شورای عالی بورس می‌باشند که عملا چون ریاست این شورا برعهده وزیر اقتصاد می‌باشد مهم‌ترین جایگاه می‌باشد که با توجه به دیدگاه این شخص می‌توان آینده‌ای را برای بازار سرمایه و تصمیمات آتی درنظر گرفت، چون در پله اول شخص ريیس سازمان توسط این شورا انتخاب می‌شود و عملا تمامی برنامه‌ها جهت اجرا به شخص انتخابی منتقل می‌شود پس صرفا وزرای مربوطه می‌توانند تعیین‌کننده‌ترین باشند.
پس اگر بخواهیم به صورت حرفه‌ای و صحیح به این موضوع نگاه بیندازیم هنوز نمی‌توان گفت که آیا دیدگاه دولت جدید نسبت به بورس به کدامین سمت در عمل و واقعیت گرایش دارد و باید در اصل از نتیجه‌گیری‌های زودهنگام خودداری کرد.
بعد از آن‌هم در این موضوع باید گفت صرفا می‌توان پس از انتخاب وزیر و پس از آن ریاست سازمان در پله اول با توجه به جهت‌گیری‌های گذشته آن شخص سمت و سوي اولیه چگونه خواهد بود و پس از آن باتوجه به برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کدامین سمت و سو ادامه‌دار و برای میان‌مدت و بلندمدت باشد.
توصیه دیگری که در این بازه زمانی می‌توان کرد باتوجه به انواع نتیجه‌گیری‌های ضعیف و بی‌اساس باید گفت که توجه به رسمی‌ترین و نزدیک‌ترین منابع معتبر بهترین ابزار نتیجه‌گیری ممکن می‌تواند باشد.
حال هم، جهت روشن شدن بیشتر موضوع باید اعضای شورای عالی بورس را که ترتیب زیر است، ذکر كرد:
وزیر امور اقتصادي و دارایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت (یا معاون او)
ريیس کل بانک مرکزی کشور
روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار
دادستان کل کشور یا معاون او
یک نماینده از طرف کانون‌ها
هستند که در حال حاضر به صورت کامل شرایط آن جهت برگزاری جلسه و تصمیات جدیدی فراهم نشده است تا بتوان تاحدودی یک جمع‌بندی کلی را برای بازار سرمایه درنظر گرفت که هر چند نیم‌نگاهی به اشخاص احتمالی داشته باشیم. حداقل باید گفت شخص جدید به درصد بالایی بسیار بهتر از گذشته برای بازار مدنظر ما (بازار سرمایه) خواهد بود.
در پایان هم باید گفت مورد ذکر شده یکی از چندین نمونه در حال حاضر است و چنین گفته‌ها و صحبت‌های جهت‌گیرانه‌ای در تمامی بخش‌ها به غیر از بازار سرمایه و حتی اقتصاد وجود دارد که یا باید با دانش کافی به بررسی و موشکافی پرداخت یا در صورت نبودن آگاهی لازم از منابع و مأخذ معتبر اقدام به بررسی یا مشاهده نتیجه‌گیری‌های افراد و سازمان‌های دیگر نمود که حداقل در گذشته دارای کمترین میزان خطا و سوءگیری بوده‌اند.
و همچنین باید گفت حتی شرایط حاضر بازار سرمایه را می‌توان به خوبی به مشخص نشدن کامل تیم تصمیم‌گیرنده و مجری ربط داد، چون هنوز بازار هم مثل یک دوراهی تصمیم قرار گرفته و هنوز منتظر است تا پس از مشخص شدن کامل شرایط مسیر دست‌کم چند ماه تا حداکثر چهار سال آینده خود را مشخص نماید.
