قطار دولت سيزدهم به مقصد نهايي رسيد

بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، در هفته آينده، ابتدا رييس‌جمهور منتخب از سوي رهبر انقلاب تنفيذ خواهد شد و سپس از حضور در مجلس شوراي اسلامي و اداي سوگند، رسما كار خود را به عنوان نهمين رييس‌جمهوري اسلامي ايران آغاز خواهد كرد. به اين ترتيب و پس از حدود سه سال، كار دولت سيزدهم به پايان خود رسيد و پس از حادثه تلخي كه براي آيت‌الله رييسي رخ داد، اين دولت امكان به پايان رسيدن زمان قانوني خود را پيدا نكرد.
محمد مخبر – معاون اول دولت سيزدهم – كه پس از حادثه بالگرد به عنوان سرپرست رياست‌جمهوري فعاليت كرد، روز گذشته در جلسه هيات دولت از مقامات اقتصادي خواست تا آخرين وضعيت عملكرد دستگاه‌هاي تحت مديريت خود را ارايه كنند، گزارش‌هايي كه هرچند بسياري از آنها حاكي از بهبود عملكرد در سال‌هاي گذشته بود اما به نظر مي‌رسد كه فاصله قابل توجه ميان كارنامه و اهداف كلان باعث شده كه همچنان در آغاز به كار دولت جديد نيز اقتصاد يك اولويت مهم باشد.
داود منظور – رييس سازمان برنامه و بودجه – كه خود در ميانه راه جانشين مسعود ميركاظمي شده بود يكي از افرادي بود كه روز گذشته گزارش خود را براي مخبر قرائت كرد، تاكيد بر رشد اقتصادي و كاهش بدهي‌هاي دولت در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي صحبت‌هاي منظور را شكل مي‌داد. وي با بيان اينكه در بخش تقاضاي اقتصاد، هزينه مصرف نهايي و خصوصي مردم در دهه ۹۰ رشد 8/1 درصدي در سال داشته است، گفت: اما در اين ۳ سال گذشته به‌طور ميانگين 8/7 درصد بوده است. اين همان برخورداري مردم از ثمرات رشد است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: متوسط رشد هزينه‌هاي دولت 4/7 درصد بوده كه تبديل به خدمات براي مردم شده است. اما در سه سال گذشته به ۹.۴ درصد افزايش پيدا كرده است. كل رشد اقتصادي با نفت از 9/0 در دهه ۹۰ به ۵/۵ درصد به‌طور ميانگين در ۳ سال گذشته رسيده است. منظور بيان كرد: در دهه ۹۰ شاهد كاهش تشكيل سرمايه با نرخ سالانه منفي 3/4 درصد بوديم. اين ميزان سرمايه سالانه مستهلك شده و جايگزين نشده است. اين نرخ در ۳ سال گذشته به‌طور ميانگين 8/3 درصد رشد مثبت در تشكيل سرمايه ثابت داشتيم. وي با بيان اينكه در بودجه عمومي شاهد اين هستيم كه در سال‌هاي ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد پروژه‌هاي خاتمه يافته ۱۳۸۰ است، تصريح كرد: ارزش روز پروژه‌هاي خاتمه يافته در چهار سال گذشته ۵۵۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: پيش بيني ما اين است كه تا پايان امسال اين عدد بايد به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان برسد. منظور با تاكيد بر اينكه تعداد طرح‌هاي خاتمه يافته در سه سال گذشته ۲۰۰۰ طرح بوده است كه پيش بيني اين است تا پايان امسال به ۲۱۰۰ پروژه افزايش يابد، ادامه داد: سهم اعتبارات تملك در بودجه‌هاي استاني از ۳۱ درصد در سال ۹۹ به ۳۹ درصد در سال در سال ۴۰۳ افزايش پيدا كرده. يعني نه تنها در سطح ملي تخصيص طرح‌هاي تملك افزايش يافته، سهم استان‌ها هم در تخصيص تملك افزايش پيدا كرده است. وي يكي از شاخص‌هاي مهم عملكرد بودجه دولت تراز عملياتي دانست و توضيح داد: تراز عملياتي يعني تفاوت درآمدهاي پايدار با هزينه‌هاي جاري دولت؛ در سال ۹۹ اين تفاوت نسبت به بودجه عمومي منفي ۳۰ درصد بود، يعني حدود ۳۰ درصد درآمدهاي دولت از منابع سرمايه‌اي يا محل استقراض تأمين شده. در سال ۱۴۰۲اين عدد به منفي ۱۹ درصد كاهش پيدا كرده. يعني ما به سمت درآمدهاي پايدار حركت كرده‌ايم.
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: نكته مهم در بودجه دولت انتشار اوراق بدهي است؛ يكي از انتقادها به دولت اين است كه در اين دولت اوراقي كه منتشر شده يعني بدهي براي دولت بعد عدد قابل توجهي است؛ در ابتداي دولت ۴۷۷ هزار ميليارد تومان مجموعه اصل و سود اوراقي بوده كه دولت قبل منتشر كرده و تحويل گرفتيم. اين ۴۷۷ هزار ميليارد تومان به حدود ۸۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، طبيعي است كه از اين رقم بخشي براي پرداخت تعهدات ۴۷۷ هزار ميليارد تومان مانده از دولت قبل است. منظور ادامه داد: مانده تعهد اوراق قبل از ۱۴۰۰، ‌۱۴۳ همت است، ۳۳۴ همت اوراق بابت اصل و فرع اوراق قبل از ۱۴۰۰ منتشر كرديم، ۱۳۹ همت اوراق منتشر كرديم براي بدهي‌هاي دولت‌هاي قبل داشتند و دولت سيزدهم اين بدهي‌هاي را شفاف كمردند تا طلبكاران شفاف اين بدهي‌ها را دريافت كنند.
وي گفت: به عنوان مثال بابت تسويه مابه التفاوت قيمت برق با قيمت تمام شده، ۳۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كرديم براي اينكه طلب پيمانكاران برق در سال‌هاي گذشته بالغ بر ۵۰ هزار ميليارد تومان از وزارت نيرو تسويه كنيم. رييس سازمان تاكيد كرد: پس اين بدهي براي تسويه بدهي‌هاي گذشته بوده است و آنچه دولت سيزدهم تاكنون به‌طور خالص منتشر كرده، ۲۶۸ هزار ميليارد تومان است. منظور در پايان تاكيد كرد: سالانه ۵ درصد بودجه مصوب ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خالص اوراق مالي منتشر شده است اما در سال ۹۷ تا ۹۹ ۱۴درصد بودجه اوراق منتشر شده است، پس هم به لحاظ سهم هم به لحاظ عدد اوراق منتشر دولت سيزدهم كاهش قابل توجهي دارد. 
محمدرضا فرزين – رييس كل بانك مركزي – كه او نيز از نيمه دوم دولت سيزدهم در اين سمت مشغول به كار شد، در جلسه‌اي در بانك مركزي به ارايه آمار از عملكرد اين نهاد در ماه‌هاي گذشته پرداخت. محمدرضا فرزين در شصت و چهارمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك مركزي با اشاره به رشد پنج درصدي اقتصاد كشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس قيمت پايه رشد ۴.۵ درصدي و به قيمت بازار رشد ۵ درصدي را تجربه كرده است؛ البته رشد اقتصادي به قيمت بازار گزارش جامع‌تري از رشد فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف ارايه مي‌كند. رشد اقتصادي به قيمت پايه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسيده است كه پس از يك دوره رشد پايين نشان از موفقيت دولت در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دارد. متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است. وي افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷ درصدي، گروه صنايع و معاون رشد ۴.۵ درصدي، گروه خدمات رشد ۳.۸ درصدي و بخش كشاورزي رشد ۰.۲ درصدي را به ثبت رسانده است. رييس كل بانك مركزي با اشاره به گزارش بانك جهاني در خصوص رشد اقتصادي كشورهاي منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادي پنج درصدي كشور در سال گذشته بيشترين رشد در بين كشورهاي منطقه را نشان مي‌دهد كه علي رغم شوك‌هاي ناشي از تحولات نظامي و امنيتي در منطقه توانست به رشد اقتصادي مناسبي دست يابد. اين موضوع حاكي از آرامش حاكم بر فضاي اقتصادي كشور ناشي از اجراي سياست تثبيت با هماهنگي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه است.
فرزين تصريح كرد: تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال گذشته ۷.۲ درصد رشد داشته است. همچنين مصرف نهايي بخش خصوصي ۴.۱ درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است كه نشان مي‌دهد وضعيت مصرف كالاها و خدمات مصرفي آحاد جامعه در وضعيت مناسبي قرار دارد. همچنين توليد ناخالص داخلي بخش ماشين آلات بر حسب اقلام هزينه نهايي ۷.۹ درصد و بخش ساختمان ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. اين آمار به خوبي بيانگر سرمايه‌گذاري مناسب در كشور است و بنابراين آمار رشد اقتصادي همچنان مثبت و پايدار باقي مي‌ماند. وي اظهار كرد: در دولت سيزدهم ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ۴.۵ درصد، ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت ۴ درصد، ميانگين رشد صنعت ۶.۵ درصد، ميانگين رشد مصرف خصوصي ۶.۳ درصد، ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت كل ۶.۴ درصد، ميانگين رشد تشكيل سرمايه ساختمان ۳.۲ درصد و ميانگين رشد تشكيل سرمايه ماشين آلات ۱۱.۸ درصد بوده است كه اين آمار تفاوت معناداري با ميانگين‌هاي بلندمدت دارد. رييس كل بانك مركزي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن در سال ۱۴۰۲ را نيز اميدواركننده برشمرد و گفت: سرمايه‌گذاري بخش خصوصي برحسب قيمت واقعي در كل مناطق شهري در سال گذشته ۷.۸ درصد رشد داشته است و در ساختمان‌هاي جديد برحسب قيمت‌هاي واقعي و در مقايسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد و اميدواريم اين روند به بهبود وضعيت مسكن در كشور كمك كند. فرزين با اشاره به تعديل انتظارات تورمي در حوزه مسكن نيز اشاره كرد و گفت: در خرداد ماه ۱۴۰۳ با وجود افزايش ۱۴.۱ درصدي حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته اما قيمت هر واحد مسكوني در شهر تهران در اين بازه زماني معادل ۹.۷ درصد رشد داشته است اين در حالي است كه قيمت مسكن در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۲ در مقايسه با خرداد ۱۴۰۱ به ميزان ۹۸.۷ درصد افزايش يافته بود. اين واقعيت اقتصادي نشانگر تعديل انتظارات تورمي براي افزايش قيمت مسكن است و با تثبيت و ادامه اين روند معاملات مسكن نيز به زودي شاهد رونق بيشتري خواهد بود. وي نرخ بيكاري را نيز در سال گذشته ۸.۱ درصد اعلام كرد و گفت: اين نرخ در بهار سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۷ درصد بوده است كه اين آمار كمترين ميزان نرخ بيكاري طي سال‌هاي اخير بوده است. رييس كل بانك مركزي كاهش ضريب جيني را به عنوان يكي از موفقيت‌هاي دولت سيزدهم در حوزه اقتصادي برشمرد و گفت: ضريب جيني ۰.۳۶۱۴ يكي از پايين‌ترين ضريب جيني‌هاي اقتصاد كشور حداقل در طول يك دهه اخير بوده است كه اين تحول مثبت در نتيجه اجراي طرح مردمي سازي يارانه و افزايش يارانه هر فرد در دهك‌هاي مختلف درآمدي متعاقب حدف ارز ترجيحي برخي از كالاهاي اساسي در ابتداي سال ۱۴۰۱، اجراي موفق سياست تثبيت اقتصادي و مهار رشد بالاي قيمت‌ها، تامين ارزاق اساسي معيشتي مردم با اجراي گسترده طرح كالا برگ الكترونيك خانوار و ساير سياست‌هاي حمايتي دولت از دهك‌هاي پايين درآمدي محقق شده است.
رييس كل بانك مركزي كنترل متغيرهاي پولي را كليد كنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه كنترل رشد نقدينگي، پايه پولي و رشد پول شاهد كاهش ۲۶.۴ واحد درصدي تورم نقطه به نقطه و كاهش ۱۳.۶ واحد درصدي تورم سالانه شاخص بهاي مصرف كننده در سال ۱۴۰۲ بوديم و اين روند با توجه به اعداد پايين‌تر تورم نقطه به نقطه در مقايسه با تورم سالانه در سال جاري، علي القاعده مي‌توان كاملا انتظار كاهش بيشتر تورم سالانه مصرف كننده در ماه‌هاي پيش رو سال جاري را داشت. فرزين در تحليل روند نرخ تورم توليدكننده نيز گفت: روند كاهشي تورم سالانه شاخص بهاي توليدكننده از ۶۰.۹ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گوياي آن است كه فشار افزايش قيمت‌هاي ناشي از فشار هزينه توليد و سهم آن در افزايش شاخص قيمت مصرف كننده، به واسطه سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي در زمينه مديريت بازار ارز از طريق تثبيت نرخ ارز كالاهاي اساسي و توسعه فعاليت مركز مبادله ارز تعديل شده است. وي افزود: تامين نيازهاي واقعي ارزي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري در دستور كار بانك مركزي بوده است و بر اين اساس بيش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمركي كشور شامل مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي است كه اين موضوع نقش مهمي در كاهش تورم توليد كننده داشته است. 
فرزين با اشاره به اقدامات بانك مركزي در مديريت بازار ارز گفت: راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا با هدف تعميق بازار رسمي ارز، تفكيك نرخ حواله و اسكناس و هدايت نرخ‌هاي رسمي به سطوح تعادلي، تقويت عرضه ارز و افزايش كيفيت دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از طريق ديپلماسي فعال پولي و بانكي از مهم‌ترين اقدامات ما در اين حوزه بوده است كه از اين طريق علامت دهي به فعالان و مرجعيت به بانك مركزي بازگشته است. وي افزود: در نتيجه اقدامات حوزه ارزي علي رغم بحران‌هاي امنيتي و نظامي در منطقه در سال گذشته ضريب تغييرات بازار ارز در بازار ارز ۵.۸ درصد، در اسكناس مركز مبادله ۱.۹ درصد و در حواله مركز مبادله ۲.۴ درصد بوده است كه تفاوت كاملا معنادار و محسوسي با سال‌هاي پيش دارد و نشان از موفقيت بانك مركزي در اجراي سياست تثبيت دارد. 
به اين ترتيب، مقامات دولت سيزدهم همچنان تاكيد دارند كه در حوزه‌هاي مختلف عملكرد قابل دفاعي به ثبت رسيده و احتمالا تا زماني كه مقامات دولت جديد مستقر نشده و گزارش‌ها را از زاويه ديد خود منتشر نكنند، نمي‌توان تصوير دقيقي از آنچه كه در سال‌هاي گذشته نهايي شده به دست آورد.