تاملي در كارنامه اقتصادي دولت سيزدهم

۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۰۱:۳۰:۴۷
کد خبر: ۳۱۷۲۳۶
تاملي در كارنامه اقتصادي دولت سيزدهم

در آخرين جلسه هيات دولت سيزهم ۳۱ تيرماه، اعضاي هيات دولت گزارش عملكرد خود را ارايه دادند. در اين يادداشت مروري بر عملكرد دولت سيزدهم در حوزه اقتصاد بر اساس گزارش رسمي ارايه شده خواهم داشت.

در آخرين جلسه هيات دولت سيزهم ۳۱ تيرماه، اعضاي هيات دولت گزارش عملكرد خود را ارايه دادند. در اين يادداشت مروري بر عملكرد دولت سيزدهم در حوزه اقتصاد بر اساس گزارش رسمي ارايه شده خواهم داشت. وزير رفاه گفت:سالانه يك ميليون فرصت شغلي در دولت‌سيزدهم ايجاد شد، به‌طوري كه بر اساس آمارهاي رسمي نرخ بيكاري در اين دولت با كاهش 1،9 دهم درصدي به عدد ۷/۷ درصد رسيد كه يك ركورد تاريخي محسوب مي‌شود.  ولي طبق گزارش‌هاي فصلي مركز آمار؛از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۳، جمعا يك ميليون و ۱۶۸ هزار شغل جديد ايجاد شده است، يعني به‌طور متوسط كمتر ۳۹۰ هزار شغل در سال! وزير اقتصاد نيز گفت:در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي، شكستن ركورد 16 ساله سرمايه‌گذاري خارجي و رشد 13 برابري سرمايه‌گذاري‌هاي مصوب معتبر به نسبت دولت گذشته و آغاز به‌كار 750 طرح با ارزشي قريب به 12 ميليارد دلار در طول دولت مردمي انجام شد. ولي آمار وزير اقتصاد فقط مربوط به ارزش مجوزهاي صادر شده است و نه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي «تحقق يافته» و عملا وارد اقتصاد ايران شده است.  و تاكيد وزير اقتصاد به «شروع به كار» ۷۵۰ طرح با ۱۲ ميليارد دلار سرمايه خارجي نمي‌تواند صحت داشته باشد. طبق گزارش بانك جهاني، كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده طي ۳ سال گذشته كمتر از ۵ ميليارد دلار بوده كه فاصله زيادي با گزارش رسمي وزير اقتصاد دارد. وزير اقتصاد همچنين در حوزه خصوصي‌سازي؛ به واگذاري بزرگ 12 درصد هلدينگ پتروشيمي خليج فارس كه بزرگ‌ترين واگذاري تاريخ كشور با 108 همت است، اشاره كرد. درصورتي كه اين واگذاري به مفهوم واقعي، «خصوصي‌سازي» تلقي نمي‌شود. بذرپاش وزير راه نيز در گزارش خود به افزايش «767 درصدي» جابه‌جايي مسافر بين‌المللي در بخش هوايي اشاره و آن را نشان‌دهنده «رشد گردشگري» ناميد! درصورتي كه، با توجه به استمرار كمبود شديد ناوگان هوايي حتي براي سفرهاي داخلي، ادعاي 767 درصد افزايش در سفرهاي بين‌المللي، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد.  رييس سازمان برنامه و بودجه نيز{افزايش هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي و مردم از 1.8 درصد در دهه 90 به 7.8 درصد در سه سال گذشته را گواه از «برخورداري مردم از ثمرات رشد اقتصادي» دانست!} واقعاً تصور مسوولان اقتصادي دولت سيزدهم از « برخورداري مردم از ثمرات رشد اقتصادي است» چيست؟

اين نگاه، توهين آشكار به شعور مردم بوده و سطح شعور گوينده را نشان مي‌دهد!
رييس سازمان برنامه همچنين كل اوراق منتشر شده توسط دولت تا امروز را 268 همت اعلام كرد كه شامل: 
 50 همت بابت تسويه مطالبات طلبكاران از دستگاه‌هاي اجرايي،  34 همت بابت تسويه مطالبات سازمان تامين اجتماعي، 30 همت مطالبات پيمانكاران برق از وزارت نيرو، 15 همت نيز اوراق بابت تسويه شركت توانير به فروشندگان برق، براي تسويه بدهي‌هاي دولت‌هاي قبل منتشر كرده است.
 سوال این است بازپرداخت اين اوراق مشاركت چه زماني و توسط چه دولتي بايد صورت گيرد؟
منصوري معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز در گزارش خود چند عدد خيره‌كننده ارايه كرد: { در دور اول سفرهاي استاني رييس‌جمهور، مجموعا بيش از 5400 مصوبه با اعتبار بيش از 424 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيد،در دور دوم نزديك به 2 هزار مصوبه با اعتبار بيش از 181 هزار ميليارد تومان مصوب شد.
سازمان برنامه در حدود اين سه سال نزديك به «190 هزار ميليارد تومان» منابع فقط به مصوبات 48 سفر استاني رييس‌جمهور فقيد اختصاص داد.}
مصوبات دولت در سفرهاي دو روزه استاني، يك بدعت خطرناك و مهلك براي نظام اجرايي كشور و مغاير اصول برنامه محور است. آيا براي بيش از 7400 مصوبه به ارزش «۶۰۰ همت» مطالعات كارشناسي‌ و مطالعات امكان سنجي صورت گرفته يا صرفا تحت تاثير فضاي احساسي براي اميد زودگذر مردم صورت گرفته است؟
اختصاص 190 هزار همت براي طرح‌هايي كه اكثر آنها به علت عدم استمرار تامين منابع مالي در سال‌هاي بعد، به فهرست بلند چند هزار پروژه نيمه تمام و راكد كشور اضافه خواهد شد و موجب «اتلاف» منابع محدود كشور مي‌گردد.  با توجه به اهميت بالاي شناخت وضعيت موجود براي شروع كار دولت چهاردهم كه همزمان با شروع برنامه هفتم توسعه است، لازم است گزارش واقعبينانه كارشناسي از وضعيت موجود هر بخش تهيه گردد. پيشنهاد نگارنده استفاده از ظرفيت كميته‌هاي مشورتي ايجاد شده در هر بخش و با مشاركت مركز پژوهش‌هاي مجلس، براي تهيه گزارش دقيق از وضعيت موجود بخش‌ها است. فرصت بسيار كم است و حجم مشكلات زياد، بنابر اين لازم است از روز اول شروع به كار دولت، با نگاهي جامع نسبت به وضعيت موجود و با برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي، كارها آغاز گردد.
همچنين انتظار مي‌رود، مسوولاني كه با گزارش‌هاي خلاف واقع، موجب انحراف نظام تصميم‌سازي و حكمراني كارآمد مي‌شوند، مواخذه گردند!