۲۰۰ ميليون دلار ارز نيمايي موبايل به واردات منجر نشد

با توجه به تخصيص حدود ۱ ميليارد دلار ارز در ۴ ماهه ابتدايي سال و سهم ۵۰ درصدي سامانه نيما در اين تخصيص‌ها بايستي وضعيت عملكرد شركت‌هايي كه ارز دريافت كرده و در شرايط آشفتگي بازار هنوز رفع تعهد نكرده‌اند شفاف شود.  بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا پايان تير ماه حدود 1 ميليارد دلار ارز به حوزه تلفن همراه تخصيص داده شده است.

اين حجم از تخصيص ارز در بازه يك سوم ابتدايي سال يك رقم قابل اعتنا محسوب مي‌شود، اين درحالي است كه بازار تلفن همراه وضعيت نامطلوبي را سپري مي‌كند. بعضا قيمت برخي موبايل‌هاي اقتصادي 30 الي 50 درصد افزايش يافته است. بررسي‌هاي جديد‌تر نشان مي‌دهد تقريبا نيمي از اين تخصيص مربوط سامانه نيما با نرخ 42 الي 44 هزار تومان بوده كه فاصله قابل توجهي با با بازار آزاد دارد. همچنين بيش از 50 درصد كل ارز تخصيصي نيز مربوط به حوزه واردات در مقابل صادرات خود بوده كه نرخ اين ارز به بازار آزاد نزديك است. از سوي ديگر يك جمع‌بندي اوليه نشان مي‌دهد تاكنون حدود 200 ميليون دلار از ارز نيمايي تخصيص داده شده به واردات تلفن همراه منجر نشده است. هم‌اكنون زماني بين 6 تا9 ماه براي رفع تعهد واردات تلفن همراه وجود دارد كه برخي واردكنندگان از اين فرصت استفاده كرده و رفع تعهد و تشريفات و فرايند واردات خود را در آخرين روزهاي مجاز، تكميل مي‌كنند. اين درحالي است كه فرايند تجاري حوزه تجارت تلفن همراه بسيار پرسرعت بوده و برخي شنيده‌ها حاكي از اصلاح بازه مجاز رفع تعهد در حوزه تلفن همراه حكايت دارد. در اين بين با توجه به درخواست‌هاي گسترده صنفي بايستي موضوع شفافيت در حوزه بازار موبايل پاسخ داده شود و مشخصات شركت‌هايي كه در سال 1403 تخصيص ارز دريافت كرده‌اند و همچنين ميزان واردات كالاي انها اعلام شود.