جايگاه مهم توليدكنندگان ايراني
خوشبختانه در سال‌هاي گذشته واحدهاي توليدي مختلفي از سراسر كشور و در شهرك‌هاي صنعتي مستقر شده و كار خود را آغاز كردند. هرچند اين واحدها براي دستيابي به موفقيت‌هاي بيشتر نياز به حمايت و برطرف شدن برخي مشكلات زيرساختي دارند، اما در شرايط فعلي مي‌توان روي توانايي آنها در تامين مواد مورد نياز داخل كشور حساب باز كرد.
خوشبختانه در سال‌هاي گذشته واحدهاي توليدي مختلفي از سراسر كشور و در شهرك‌هاي صنعتي مستقر شده و كار خود را آغاز كردند. هرچند اين واحدها براي دستيابي به موفقيت‌هاي بيشتر نياز به حمايت و برطرف شدن برخي مشكلات زيرساختي دارند، اما در شرايط فعلي مي‌توان روي توانايي آنها در تامين مواد مورد نياز داخل كشور حساب باز كرد. توليدكنندگان ايراني در ماه‌هاي اخير با برخي تلاطم‌ها و تغييرات مكرر اقتصادي روبرو شدند كه ارزيابي شرايط آينده براي آنها را دشوار كرد. از اين‌رو پيش از هر چيز براي افزايش توان توليد داخل بايد تلاش كرد آينده براي آنها قابل تحليل باشد. با توجه به بازگشت تحريم‌ها و افزايش قيمت ارز دسترسي به مواد اوليه براي توليدكنندگان ايراني قدري دشوار و پيچيده شده از اين‌رو يكي از راه‌هايي كه مي‌توان با استفاده از آن توليد ملي را تضمين كرد، حمايت از رسيدن مواد اوليه به توليدكنندگان است. در كنار آن نحوه اخذ ماليات از توليدكنندگان و چگونگي حفظ وضعيت در شرايط فشار تحريم‌ها موضوع ديگري است كه مي‌تواند آينده اقتصادي ايران و توليدات داخلي را تضمين كند.
در سال‌هاي گذشته توليدكنندگان ايراني از سويي به دليل تحريم‌هاي امريكا در فضاي بين‌المللي با محدوديت‌هاي جدي مواجه بودند و از سوي ديگر با توجه به برخي تلاطم‌هاي داخلي همچون افزايش نرخ ارز، تغييراتي جدي در فضاي كاري آنها به وجود آمد؛ اما با اين وجود عملكرد توليدكنندگان و صادركنندگان بود كه به عبور كشور از تحريم‌ها و حفظ بخشي از درآمدهاي ارزي كمك كرد. در بازار داخلي امروز به دليل كاهش واردات، بسياري از كالاهاي ايراني توانسته‌اند بازارهاي خود را گسترده كنند اما نگاه بلندمدت ايجاب مي‌كند كه با افزايش كيفيت توليدات، حتي در زماني كه واردات از سر گرفته شد نيز كالاهاي ايراني توان رقابت داشته باشند. يعني ما بايد به سمتي حركت كنيم كه در بازاري برابر نيز كالاي ايراني توان رقابت با خارجي‌ها را داشته باشند. در بازارهاي صادراتي نيز روال كار به همين ترتيب است. پس از نزديك شدن قيمت كالاهاي ايراني به نرخ‌هاي استاندارد، اين كيفيت ما خواهد بود كه تداوم حضورمان در يك بازار را تضمين مي‌كند. با برطرف كردن برخي مشكلات قانوني و مقرراتي مي‌توان حركت به سمت بهبود توليد را تسريع كرد. افزايش سرعت تامين نقدينگي نيز يكي ديگر از اولويت‌هاي توليد است كه بايد در مسير حفظ توليد براي آن برنامه‌ريزي گسترده‌اي داشت.
