دولت جديد و دغدغه دلار

اگر تا چند سال قبل يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت‌هاي ايران كاهش قيمت دلار و افزايش ارزش پول ملي بود، در سال‌هاي گذشته نه تنها اين هدف به نظر به فراموشي كشيده شده كه حتي به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم بخش مهمي از سياست خود را روي ثبات قيمت قرار داده بود و البته در اين هدف نيز تا حد زيادي ناكام ماند.

هرچند در زمستان سالي كه گذشته بانك مركزي از نگه داشتن قيمت دلار در بازه 50 هزار تومان به عنوان يك دستاورد ياد مي‌كرد اما چيزي كه در اين تصوير نمي‌توان آن را فراموش كرد، كاهش جدي ارزش ريال ايران و البته ناكامي بلندمدت در حفظ همين نرخ بود. به اين ترتيب دولت چهاردهم در حالي كار خود را آغاز مي‌كند كه ارزش پول ملي ايران به پايين‌ترين سطح تاريخي خود رسيده و در صورتي كه راهي براي برون رفت از اين شرايط پيدا نشود، اقتصاد ايران با چالش‌هايي تازه نيز دست به گريبان خواهد بود.

آنچه در روزهاي گذشته در بازار ارز رخ داده، بيشتر به تلاطم‌هاي كوتاه‌مدت شبيه است كه تحت تاثير افزايش تنش با اسراييل رخ داده. البته اين تلاطم نيز نسبت به گذشته كمتر بوده اما بسياري از كارشناسان معتقدند كه در اين زمينه جاي نگراني بزرگي وجود ندارد. نرخ دلار آزاد كه در ابتداي سال ۱۴۰۲ در كانال ۵۲ هزار تومان قرار داشت، تا چند ماه در همين حوالي نوسان كرد، و تا نيمه نخست سال به كانال ۵۱ هزار تومان رسيد. اما از ۱۵ مهرماه كه عمليات بي‌سابقه توفان الاقصي از سوي رزمندگان حماس عليه جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي با موفقيت اجرا شد، سلسله‌اي از اتفاقات رخ داد كه باعث التهاب بازار ارز شد. حادثه تروريستي و شهادت تعدادي از هموطنان در مراسم بزرگداشت شهيد سليماني در كرمان، پاسخ موشكي ايران به تروريست‌هاي عامل اين جنايت در سه كشور همسايه و بالا گرفتن تنش‌هاي درياي سرخ كه با حمله امريكا و انگليس به يمن همراه شد، همگي در فاصله دو هفته‌اي ۱۳ تا ۲۶ دي‌ماه ۱۴۰۲ رخ داد.
همزماني اين اتفاقات با افزايش تقاضاي سنتي بازار ارز ايران در دي و بهمن باعث جهش دلار آزاد به نزديكي‌هاي ۶۰ هزار تومان شد كه با مديريت بازارساز اين افزايش در روزهاي پاياني سال تا حدودي فروكش كرد و به ميانه‌هاي دامنه ۵۰ هزار تومان بازگشت. اما اين پايان ماجرا نبود. التهابات اصلي در ۱۳ فروردين‌ماه ۱۴۰۳ با حمله ديوانه‌وار رژيم صهيونيستي به كنسولگري ايران در دمشق شدت گرفت. ايران اعلام كرد به جنايت صهيونيست‌ها كه به شهادت برخي مسوولان ايراني در يك ساختمان غيرنظامي منجر شده بود پاسخ قاطعي خواهد داد. در فاصله ۱۳ تا ۲۶ فروردين كه ايران با عمليات سنگين و تاريخي وعده صادق پاسخ صهيونيست‌ها را داد، اوج التهابات بازار ارز بود كه قيمت دلار آزاد را به ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان هم رساند، اما با نمايش اقتدار ايران و ناتواني اسراييل از پاسخ موثر، بخش بزرگي از انتظارات تورمي تخليه شد و با مديريت لحظه به لحظه بازارساز با ابزارهاي مختلف، سرانجام در اوخر ارديبهشت‌ماه نرخ دلار آزاد به زير ۶۰ هزار تومان بازگشت.

علي سرزعيم، اقتصاددان در خصوص تاثير اقدام جنايتكارانه رژيم صهيونيستي و به شهادت رساندن اسماعيل هنيه، ريس دفتر سياسي حماس بر بازار ارز و افزايش اندك نرخ دلار بيان كرد: طبيعتا اين افزايش نرخ دليل اقتصادي ندارد و صرفا ناشي از پيش‌بيني‌هاي مختلف نسبت به وضعيت آينده منطقه بوده و كوتاه‌مدت است.
مرتضي افقه، اقتصاددان هم اظهار كرد: در يك‌سال گذشته كشورمان با تنش‌هاي سياسي مانند شهادت رييس‌جمهور، بمب‌گذاري كرمان، حمله هوايي رژيم صهيونيستي به كنسولگري ايران در دمشق، حمله موشكي ايران به رژيم صيهونيستي و صدور قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شهادت رييس‌جمهور مواجه بوده كه در تمام اين روزها بازار ارز و طلا دچار التهاباتي شد كه موقتي بود و پايدار نماند. تجربه ثابت كرده كه با رخ دادن هر تنش سياسي نرخ ارز به صورت موقت و گذرا اندكي افزايش پيدا مي‌كند. اين اقتصاددان تاكيد كرد: شرايط اقتصادي نسبت به چندين ماه قبل تغييري نداشته كه باعث افزايش نرخ ارز شود؛ بنابراين خبر شهادت هنيه تنها عامل اثرگذار بر بازار است كه با گذشت چند روز از تنش سياسي و برقراري آرامش در منطقه اين روند قيمتي دوباره كاهشي مي‌شود.
سيدحميد حسيني، دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق هم در اين مورد اظهار داشت: طبيعتا نمي‌توان گفت چنين اتفاقاتي كه آثار سياسي و منطقه‌اي به همراه دارد در بازارهاي مختلف بي تاثير است؛ حتي بازار جهاني نفت هم با افزايش دو درصدي قيمت مواجه شد كه آن هم بسيار طبيعي بود؛ اما واقعيت اين است كه نوسانات اينچنيني كاملا مقطعي و زودگذر است، چراكه معادلات بزرگ و مهم سياسي و منطقه‌اي را تغيير نخواهد داد. وي با اشاره به وضعيت مناسب ارزي كشور در سال جاري كه بسيار مناسب‌تر از سال گذشته است، تاكيد كرد: نبايد التهابات احتمالي بازار ناشي از رخدادهاي سياسي را بلندمدت دانست. ما در سالجاري شاهد افزايش صادرات غير نفتي و همچنين افزايش درآمد صادرات نفتي بوديم؛ به‌طوري‌كه ميانگين ماهيانه درآمدهاي نفتي ما در سال گذشته ۳ ميليارد دلار بود كه در سال جاري به ۴ ميليارد دلار رسيد. مطمئنا همين موضوع در كنترل و مديريت بازار ارز بسيار مهم و تعيين كننده است.

در ميان نمايندگان مجلس نيز اين تصوير وجود دارد كه بايد نكات مثبت دولت قبل را حفظ كرد و البته براي اتفاقات جديد راهكار داشت. جعفر قادري، اقتصاددان و عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اتفاقات سياسي - امنيتي اخير و تاثير آن بر بازار ارز به ايسنا گفت: نوسانات قيمتي كنوني پايدار نيست و به روال قبلي خود بازمي‌گردد. وي ادامه داد: نه تنها تغيير منفي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي شاهد نبوده‌ايم بلكه متغيرهاي پولي در يكسال و نيم اخير به خوبي كنترل شده و آمارها حاكي از شرايط بهبود اين بخش‌ها دارد؛ بنابراين افزايش نرخ دلار چون دليل سياسي دارد موقتي خواهد بود. اين نماينده مجلس در خصوص عملكرد بانك مركزي در راستاي ديپلماسي اقتصادي و ارزي گفت: بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي مثبتي كه در دولت سيزدهم انجام شد ناشي از سياستگذاري‌هاي مثبت بانك مركزي و مجموعه اقداماتي بود كه از سوي رييس بانك مركزي در يك سال و نيم گذشته در دستور كار قرار گرفت.

وي در اين باره افزود: تلاش دكتر فرزين براي تقويت ديپلماسي اقتصادي و ارزي و انعقاد پيمان‌هاي پولي در كنار دولت كه براي عضويت در سازمان‌هاي اقتصادي مثل شانگ‌هاي و بريكس كوشش كرد، دستاوردهاي قابل توجهي داشته كه در ميان مدت شاهد آثار آن خواهيم بود. نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح نمود: ديپلماسي ارزي عملياتي شده از سوي بانك مركزي دستاوردهاي قابل توجهي داشت از جمله توسعه تعاملات با كشورهاي همسايه و استفاده از ظرفيت‌هاي تهاتري و ظرفيت‌هاي پيمان‌هاي منطقه‌اي و پولي دو يا چند جانبه است. وي در اين باره افزود: در صورتي كه مجموعه سياستگذاري‌ها و طرح و برنامه‌هاي بانك مركزي دولت سيزدهم انجام شد مورد نظر دولت چهاردهم واقع شود و اين مسير اگر با قوت و قدرت تدام بيابد، ظرفيت‌هاي ايجاد شده رشد آفرين خواهند بود. قادري گفت: دولت چهاردهم با اتكا به سياستگذاري‌هاي مثبت و ظرفيت‌هاي فعال شده در دولت سيزدهم و تلاش‌هاي بانك مركزي در يك سال و نيم گذشته مي‌تواند ثمرات متعددي از گسترش تعاملات منطقه‌اي كسب كند و بخش‌هاي مختلف اقتصاد را از موقعيت‌هاي ايجاد شده برخوردار کند.

وي در اين باره افزود: اميدواريم دولت چهاردهم از ظرفيت‌هاي ايجاد شده به درستي استفاده كند و دستاوردهاي بانك مركزي و دولت قبلي را با ابتكار عمل به پتانسيل‌هاي جديد بيفزايد و درتوسعه كشور مورد استفاده قرار بدهد. وي در اين باره تاكيد كرد: در صورتي كه دولت چهاردهم از دستاوردهاي دولت قبلي و راهكارهاي بانك مركزي استفاده كند دشمن قدرت چنداني براي فشار تحريمي به ايران نخواهد داشت و قدرت مانوردهي ايران در بخش‌هاي تجاري و اقتصادي افزايش مي‌يابد. قادري توضيح داد: با از دست دادن ظرفيت‌هاي ايجاد شده دردولت سيزدهم و بانك مركزي به اميد دستيابي به ظرفيت‌هاي جديد، چالش‌هاي بي‌شماري پيش روي اقتصاد كشور قرار مي‌گيرد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص كنترل نرخ ارز و تلاش براي تداوم ثبات ارزي در دولت جديد گفت: اثرات افزايش نرخ ارز بر اقتصاد و تورم زايي اين روند بارها در اقتصاد ايران ديده شده، لذا مناسب است دولت چهاردهم در موضوع ثبات ارزي با استناد به آنچه در طي نزديك به دو سال گذشته در بانك مركزي در راستاي كاهش نرخ تورم و ثبات ارزي انجام شد همچنان مانع افزايش نرخ ارز شود.

در مجلس خبرهايي از يك طرح ديپلماسي اقتصادي نيز به گوش مي‌رسد. عباس گلرو، نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با راهكارهاي گسترش ديپلماسي اقتصادي براي ايران اظهار كرد: موضوع ديپلماسي اقتصادي مسلماً با توجه به اينكه هم اكنون يكي از كاركردهاي اساسي دستگاه ديپلماسي در هر كشوري، برقراري روابط خارجي كشورها و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي است اهميت بالايي دارد. وي افزود: در حال حاضر اقتصاد جهان در يك بهم پيوستگي حركت مي‌كند و كشورهايي كه در حوزه تقويت همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري در سطح دو جانبه و در قالب همكاري‌هاي چندجانبه و بلوك بندي‌هاي مختلف بتوانند جايگاه موثر خود را پيدا كنند مسلماً و قطع به يقين مي‌توانند منافع ملي خود را در حوزه تجارت خارجي و روابط اقتصادي خارجي تأمين و تضمين كنند.اين نماينده مجلس با اذعان به ظرفيت‌هاي ويژه جمهوري اسلامي ايران در حوزه تجارت خارجي گفت: ما 15 كشور همسايه داريم كه برآورد حوزه واردات اين كشورها تقريبا نزديك به 2 هزار ميليارد دلار در سال است و متأسفانه سهم ما بسيار ناچيز است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: با وجود اين ظرفيت‌هاي اقتصادي بزرگ در جمهوري اسلامي ايران مي‌طلبد كه استراتژي ديپلماسي اقتصادي در كشور مشخص و زيرساختها فراهم شود و دستگاه ديپلماسي نيز كارهاي ويژه‌اي را در حوزه نرم افزاري و پيدا كردن بازار اقتصادي در دنيا انجام دهد. وي يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم «طرح ديپلماسي اقتصادي» را ارايه داد و دولت را براي توسعه در اين حوزه مكلف كرد كه البته به عمر مجلس يازدهم نرسيد اما اين طرح در حال حاضر در مجلس است و بنا داريم اين موضوع را در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و در چارچوب كار كميته روابط خارجي، كه مسووليتش با بنده است، پيش ببريم و «طرح ديپلماسي اقتصادي» را مصوب كنيم. گلرو در توضيح بيشتر گفت: اين طرح ابزارهاي جديدي را براي دولت خلق مي‌كند تا در اين حوزه به‌طور موثر گام بردارد.

به اين ترتيب در صورتي كه تا هفته آينده تكليف رييس كل بانك مركزي مشخص شده و البته وزير اقتصاد پيشنهادي دولت به مجلس معرفي شود، مي‌توان براي پيدا كردن پاسخ اين سوال پيگيري‌هايي را آغاز كرد كه آيا دولت جديد مي‌تواند بار ديگر به سمت بازگشت اعتبار ريال حركت كند يا همچنان سياست تلاش براي ثبات قيمتي خواهد بود.