از بين رفتن زمينه پولشويي با قانون الزام به ثبت رسمي اسناد

عضو هيات علمي پژوهشگاه قوه قضاييه گفت: فراگير بودن قولنامه‌ها زمينه را براي پولشويي و كلاهبرداري فراهم كرده است. بنابراين سند رسمي به دليل قابليت رهگيري و شفافيت بالا، امكان پولشويي و رشوه را از بين مي‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمي، گام روبه‌جلويي در اين خصوص است. طبق اعلام مسوولان مربوطه يكي از دلايل كثرت پرونده‌هاي قضايي، اعتبار اسناد عادي است. كارشناسان نيز معتقدند موضوع فساد اسناد عادي آثار مخرب متفاوتي را از جنبه‌هاي حقوقي، قضايي، اقتصادي و... بر جامعه مي‌گذارد. در همين راستا قانون الزام به ثبت سند رسمي به تصويب رسيد تا با اعتبارزدايي از اين اسناد پرمفسده به بهبود وضعيت حقوقي و قضايي كشور كمك كند. وي درباره كلاهبرداري‌هايي كه به علت اسناد عادي است، مي‌گويد: «طبق آمار، ۵۰ درصد پرونده‌هاي قوه قضاييه يا مستقيماً مربوط به قولنامه مي‌شود يا ريشه در قولنامه دارد، يعني قولنامه ابزار كلاهبرداري از ديگران قرار مي‌گيرد. يك ملكي را مي‌توانند به چند نفر بفروشند. علاوه بر كلاهبرداري در فروش، نبود ثبت رسمي خودش ابزار ساير تخلفات در زمين و ساختمان است.» عضو هيات علمي پژوهشگاه قوه قضاييه درخصوص پرونده‌هاي چك ادامه مي‌دهد: «ويژگي سند رسمي اين است كه معامله مردم را استاندارد و اختلاف را كم مي‌كند؛ اما اختلاف در معامله غيراستاندارد بسيار زياد خواهد بود.

در معاملاتي كه استاندارد نشدند احتمال اينكه افراد به اختلاف بخورند افزايش مي‌يابد. چك‌ها پاس نمي‌شوند و آمار دعواي مربوط به چك نيز افزايش مي‌يابد. در ظاهر قضيه، اين دعاوي جزو آمار دعاوي چك ديده مي‌شود ولي باطن قضيه اين است كه اگر اختلاف ملك به وجود نمي‌آمد آن چك هم پاس مي‌شد و دعوا و پرونده در قوه قضاييه گشوده نمي‌شد.» اقدس‌طينت درباره پولشويي و پرونده‌هاي چك توضيح مي‌دهد: «فراگير بودن معاملات قولنامه‌اي شرايط پولشويي را فراهم مي‌كند. به عبارت ديگر، قولنامه‌ها ابزار انواع تخلفات است و بسياري از پرونده‌هاي حقوقي مستقيما ريشه در اختلافات ملكي دارد؛ يعني مثلا اگر ريشه بسياري از پرونده‌هاي چك را بررسي كنيم مي‌بينيم ريشه اختلاف در ملك است كه دعواي چك مطرح مي‌شود. بسياري از پرونده‌هاي كيفري هم ريشه در دعواي ملك دارد كه سند رسمي مي‌تواند از آن جلوگيري كند؛ يعني كلاهبرداري صورت گرفته يا اختلافي كه وجود دارد سر حدود يك ملك است كه افراد با هم درگير مي‌شوند، بخش زيادي از نزاع‌ها و پرونده‌هاي كيفري ريشه در اختلاف ملكي دارند.» عضو هيات علمي پژوهشگاه قوه قضاييه درباره رشوه نيز توضيح مي‌دهد: «كاركرد املاك قولنامه‌اي به عنوان ابزار پولشويي و رشوه هم كاملا مشخص است. بسياري از كساني كه امضاهاي طلايي دارند اگر بخواهند رشوه بگيرند بايد به شيوه‌اي انجام بدهند كه قابل رهگيري نباشد. سند رسمي يكي از آن چيزهايي است كه قابليت رهگيري  و  شفافيت بالاتري دارد  ولي  از املاك  قولنامه‌اي هيچ كس خبردار  نمي‌شود.