جايگاه مهم دولت در اقتصاد

هادی حق شناس

در 6 برنامه گذشته قرار بود رشد اقتصادي 8 درصد باشد. در هيچ برنامه‌اي چنين رشدي اتفاق نيفتاد. البته برخي سال‌ها رشد اقتصادي بالاتر بوده است. مثلا در سال 95 رشد اقتصادي 14 درصد بوده است، اما اين رشد متاثر از نفت بوده و رشد ميانگين برنامه، 8 درصد در 5 سال نشد.

عددهاي مختلفي در برنامه هفتم گنجانده شده است. يك عدد اين است كه به رشد اقتصادي 8 درصد برسيم. براي رسيدن به اين رشد بايد سالي 200 ميليارد دلار در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري بشود. عدد ديگر برنامه هفتم مربوط به رشد سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است كه بايد 22.6 درصد بشود. سوال اساسي اين است كه اين 200 ميليارد دلار از كجا تامين شود. فروش نفت در سال گذشته 35 ميليارد دلار بوده است؛ با فرض اينكه همه اين تخصيص‌ها و سرمايه‌گذاري محقق شود، تسهيلات بانكي و همچنين سرمايه‌گذاري شركت‌ها را هم به دلار محاسبه كنيم، حداكثر 30 تا 40 ميليارد دلار هم بيش برآورد كنيم، كل منابع موجود 100 ميليارد دلار خواهد بود. در خوشبينانه‌ترين حالت منابعي كه از محل فروش نفت، تسهيلات بانكي و منابع داخلي شركت‌ها مي‌توان تامين كرد، فقط 50 درصد منابع پيش‌بيني شده در برنامه هفتم است. سوال اين است كه مابقي منابع از كجاست؟دولت اگر نتواند مساله منابع را حل كند، طبيعي است كه يك مولفه مهم براي تحقق اهداف برنامه هفتم كه رشد اقتصادي 8 درصد است، وجود نخواهد داشت.

رشد نقدينگي در همين بازه زماني تشكيل دولت سيزدهم تا به امروزحداقل دوبرابر شده است. در كنار اين عدد، حجم بدهي دولت به شركت‌ها و بانك‌ها هم حدود ۱۵۰درصد افزايش يافته است. آنچه از اين آمارها به وضوح قابل رديابي است، آن است كه اگر دولت‌هاي قبل، مستقيما از بانك مركزي استقراض مي‌كردند، امروز دولت سيزدهم از منابع شركت‌ها و بانك‌ها برداشت مي‌كند، سپس بانك‌ها از بانك مركزي اضافه برداشت صورت داده و اين‌گونه هم پايه پولي دچار رشد مي‌شود و هم نقدينگي. به عبارت روشن‌تر، دولت به جاي استقراض مستقيم (از بانك مركزي)، غيرمستقيم (از سيستم بانكي) استقراض مي‌كند. شيوه استقراض‌ها اما از منظر اقتصادي مهم نيست، چراكه نتيجه اين استقراض‌ها يكي است، نتيجه آن، افزايش حجم نقدينگي و تلنبار شدن مشكلات است. فرقي ندارد، استقراض مستقيم باشد يا غيرمستقيم، آثار اين تصميم نهايتا در نزول شاخص‌ها نمايان مي‌شود. خوب است مخاطبان بدانند، تورم ماه قبل ايران، به صورت ميانگين و ۱۲ماهه به ۴۶,۱درصد رسيده است. به اين ترتيب دولت جديد در آغاز كار نقشي مهم و حياتي دارد تا اين موارد و سوالات را با پاسخي مشخص تعيين تكليف كند.