مطالبه فعالان اقتصادي از دولت جديد

تعادل |

نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق ايران با پرداختن به مسائل اقتصادي برگزار شد. اركان بخش خصوصي معتقد است كه اقتصاد با مشكلات زيادي در حوزه ناترازي‌ها و كمبود منابع مالي مواجه است، اما انتظار معجزه از دولت چهاردهم را ندارد. آنها خواهان حركت دولت در مسير اصلاحات هستند. اما انتظار مشخص بخش خصوصي از دولت جديد چه بود؟ نخستين خواسته آنها، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار به‌ويژه ماده 25 آن است. به گفته آنها تا اين زمان اين مساله مغفول مانده و صنايع كشور از سوء مديريت‌هاي ناشي از كمبود انرژي بسيار متأثر شده و ضررهاي هنگفتي را متحمل شده‌اند. از سوي ديگر، از آنجايي كه در سال‌هاي اخير به‌كرات به دليل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزي، فعالان اقتصادي دچار سردرگمي گشته‌اند، تاكيد بخش خصوصي بر اين بود كه سكان نهاد پولي به فردي واگذار شود كه دغدغه توليد و صادرات را درك كند و بخش خصوصي را در تصميم‌سازي‌هاي خود مشاركت دهد، نه اينكه بدون اخذ نظر از بخش خصوصي، به صدور آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام كند و تبعات منفي آن را فعالان اقتصادي متحمل شوند.

اعتراض به رفتار غيرقانوني تامين اجتماعي

همزمان با برگزاري جلسات بررسي وزراي پيشنهادي دولت در مجلس شوراي اسلامي، پانزدهمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور نمايندگان اتاق‌هاي سراسر كشور و تشكل‌هاي اقتصادي برگزار شد و به واسطه تقارن اين دو نشست، مطالبات بخش خصوصي از دولت جديد نيز در بخش‌هايي از اين نشست مورد توجه قرار گرفت. در نطق پيش از دستور پانزدهمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران، عماد مرداني، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به حوزه صنعت، توليد و اشتغال، گفت: امروز خودتحريمي‌ها بيش از تحريم‌هاي خارجي به جد مقابل توليد قرار دارد؛ متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي تمام منابع خود را با حسابرسي از شركت‌ها تأمين مي‌كند و رفتار غيرقانوني، غيرشرعي و ناعادلانه پيش گرفته است، بنابراين بخش خصوصي نسبت به اقدامات، مقررات و بخش‌نامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي انتقاد دارد. اين فعال اقتصادي تأكيد كرد: روش‌هاي سازمان تأمين اجتماعي براي تأمين منابع بايد موردبازنگري قرار گيرد. نمي‌توان از جيب توليدكننده اين منابع را تأمين كرد. ادامه اين مسير طناب توليد را مي‌برد. به اعتقاد او همه اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران بايد براي احقاق حقوق موكلان خود نسبت به شرايط انتقاد كنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تأمين اجتماعي باشند.

اقتصاد با ناترازي‌ها و كمبود منابع مالي مواجه است

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان ضمن تسليت اربعين حسيني و تبريك افتخارآفريني جوانان كشور در المپيك 2024 پاريس، گفت: كابينه دولت چهاردهم به مجلس معرفي شده و اميدواريم تركيب نهايي هيات دولت به صورتي باشد كه رييس‌جمهوري به اهداف خود كه توجه به‌ جايگاه بخش خصوصي و حل مشكلات اقتصادي است، برسد. صمد حسن‌زاده، افزود: امروزه اقتصاد با مشكلات زيادي در حوزه ناترازي‌ها و كمبود منابع مالي مواجه است و البته در اين شرايط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداريم، ولي اميدواريم دولت در مسير اصلاح مشكلات گام بردارد. البته بخش خصوصي هم بايد در اين مسير گام‌هايي بردارد و براي حل مشكلات خود تلاش كند. او ادامه داد: بايد بهره‌وري واحدهاي اقتصادي خود را بالاتر ببريم اما متأسفانه برخي به‌جاي بالا بردن بهره‌وري واحد اقتصادي، امكانات و ماشين‌آلات را بيشتر مي‌كنند. اما اين در شرايط ناترازي برق، كار درستي نيست. البته صنايع بايد نوسازي شود، اگر صنايع خود را با تكنولوژي دنيا تطبيق ندهيم واحدهاي ما از دست مي‌روند و نمي‌توانيم كار رقابتي انجام دهيم. رييس اتاق ايران ادامه داد: شرايط سختي براي كشور پيش‌آمده و ما بايد در كنار دولت كار كنيم تا مشكلات اقتصادي كشور برطرف شود. شرايط اقتصاد كشور خوب نيست و تمامي واحدهاي توليدي با مشكلاتي روبرو هستند ما از دولت مي‌خواهيم با همفكري با بخش خصوصي براي رفع اين مشكلات در كوتاه‌ترين مدت، اقدام كند تا در زمان مشخص، مشكلات اقتصادي، حل شود. او با اشاره به گزارش شامخ تيرماه، وضعيت اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي همچنان مناسب ارزيابي نمي‌شود. روند شامخ كل اقتصاد در تيرماه به‌طور محسوس كاهش‌يافته و وضعيت فعاليت كسب‌وكارها در كل اقتصاد همچنان در حال تضعيف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوري‌كه طي 36 ماه اخير، عدد شامخ صنعت به كمترين مقدار خود رسيده است. نكته نگران‌كننده آن است كه در تيرماه، كل 12 رشته فعاليت بخش صنعت با كاهش شاخص كل روبرو بوده‌اند. حسن‌زاده افزود: قطعي برق در يك الي دو روز در هفته براي اكثر شركت‌هاي بخش خصوصي و به‌ويژه بخش صنعت در تيرماه، باعث شده تا فعاليت بخش خصوصي مختل شود و با تعطيلي بنگاه، توليد با كاهش روبرو شود و به دنبال آن زنجيره توليد محصولات دچار اختلال شود. رييس اتاق ايران درباره انتظار بخش خصوصي از دولت جديد تأكيد كرد: انتظار بخش خصوصي متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار به‌ويژه ماده 25 آن است. متأسفانه تا اين زمان چنين اتفاقي نيفتاده و صنايع كشور از سوء مديريت‌هاي ناشي از كمبود انرژي بسيار متأثر شده و ضررهاي هنگفتي را متحمل شده‌اند. او درباره انتخاب رييس‌كل بانك مركزي هم گفت: با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير به‌كرات با به دليل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزي، فعالان اقتصادي دچار سردرگمي گشته‌اند، انتظار مي‌رود سكان نهاد پولي به فردي واگذار كند كه دغدغه توليد و صادرات را درك كند و بخش خصوصي را در تصميم‌سازي‌هاي خود مشاركت دهد نه اينكه بدون اخذ نظر از بخش خصوصي، به صدور آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام كند و تبعات منفي آن را فعالان اقتصادي متحمل شوند.

حقوق فعالان اقتصادي

در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه چيست

در بخش بعدي اين نشست گزارش حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه توسط محمد زائري، رييس مركز كسب‌وكار اتاق ايران ارايه شد. بر اساس اظهارات او محوريت اين حقوق با تعدادي از مواد قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است. بر اساس اين قانون، شفافيت، پيش‌بيني‌پذيري و پاسخگويي مهم‌ترين موضوعاتي هستند كه بايد در روند قانون‌گذاري‌ها رعايت شوند. زائري به ماده ۳۰ و ۲۴ اين قانون اشاره و تصريح كرد: اين مواد به‌طور دقيق بيان مي‌كند كه مقررات بايد چگونه اطلاع‌رساني شوند و حتي حقوق فعالان اقتصادي و مردم نيز در قبال اين مقررات چيست. او همچنين به ملزومات اجراي مواد ۳۰ و ۲۴ قانون اشاره كرد. بر اساس اظهارات او لازم است آموزش به‌طور جد در دستور كار قرارگيرد. به دنبال آن ضرورت دارد ضمانت اجرا را مورد توجه قرار دهيم. رييس مركز كسب‌وكار اتاق ايران، به راهنماي حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات نيز اشاره كرد. اين حقوق طبق قانون شناسايي و معرفي شدند؛ آشنايي بخش خصوصي با اين حقوق بسيار موثر است چراكه قدرت مطالبه‌گري بخش خصوصي را افزايش مي‌دهد.

جايگاه ضعيف ايران در گردشگري

در ادامه نشست، شهاب علي عرب، نايب‌رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران گزارشي با عنوان بررسي تطبيقي و تحليلي شاخص‌هاي گردشگري ايران با كشورهاي منتخب جهان ارايه كرد. در اين گزارش شاخص‌هاي گردشگري در جهان بررسي و عنوان شده كه ايران در مقايسه با كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا رتبه پاييني دارد. رتبه ايران 73 از ميان 147 كشور است. علي عرب گفت: اثرات مستقيم گردشگري در درآمد كشورها، اشتغال، ارزآوري و بالا بردن جي دي پي است و در حوزه اثرات غيرمستقيم بايد به توسعه مشاغل اشاره كرد.او با اشاره به اينكه گردشگري سومين محل درآمدي كشورهاست، تصريح كرد: آمار گردشگران در سال 2023 در فرانسه حدود 100 ميليون و 700 هزار نفر و در امريكا 66 ميليون نفر بوده است. به گفته او، ايران در رتبه 11 حوزه گردشگري خاورميانه قرار دارد؛ درحالي‌كه امارات در سال گذشته 17 ميليون گردشگر داشته و تركيه 25 ميليون گردشگر دارد كه بيشترين آن از كشور روسيه است.نايب‌رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران با اشاره به روند افزايش گردشگر در خاورميانه و روند معكوس آن در ايران، گفت: روسيه جزو هم‌پيمان‌هاي ماست ولي ما در ايران گردشگر روس نداريم؛ درحالي‌كه 5 درصد اشتغال تركيه به حوزه گردشگري مربوط است و به ازاي هر گردشگر 11 نفر اشتغال و به ازاي هر نفر 900 دلار درآمد در كشور ايجاد مي‌شود. به گفته علي عرب اوج شكوفايي در ايران گردشگري بعد از برجام بود كه 5 ميليون گردشگر خارجي به ايران آمد. در سال 97 حدود 8 ميليون گردشگر به ايران آمده بود. ولي بعد از سال 99 اين گردشگران را از دست داديم و حالا بايد اتاق ايران و دولت فكري به حال اين صنعت بكند.

تذكرات يك‌دقيقه‌اي

در بخش تذكرات يك‌دقيقه‌اي، مسعود بختياري، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از اعضاي هيات رييسه اتاق ايران خواست نسبت به وضعيت انرژي و ناترازي‌هايي كه در هر فصل متناسب با شرايط رخ مي‌دهد، واكنش نشان دهند. بر اساس اظهارات او اين ناترازي‌ها، قطعي برق و گاز واحدهاي توليدي و صنعتي را در پي دارد كه مانع از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. در ادامه پاسخگو نبودن مسوولان دولتي به وضعيت ناترازي‌هاي انرژي توسط حقيقي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز مورد انتقاد قرار گرفت.