اقتصاد ايران و توسعه منطقه‌اي
با توجه به شرايط خاص اقتصادي و بين‌المللي، انتظار ما از دولت چهاردهم انتخاب كابينه قوي‌تري بود؛ اما اميدواريم كه اين كابينه بتواند بخشي از مشكلات صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي را حل كند.
با توجه به شرايط خاص اقتصادي و بين‌المللي، انتظار ما از دولت چهاردهم انتخاب كابينه قوي‌تري بود؛ اما اميدواريم كه اين كابينه بتواند بخشي از مشكلات صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي را حل كند. يكي از مسائل آزاردهنده در شرايط موجود، ناترازي مديريتي است و تا زماني كه ناترازي در مديريت وجود دارد شاهد ناترازي‌هاي ديگر نيز خواهيم بود. در برنامه‌هاي دولت چهاردهم توجه و اهتمام به امر توسعه منطقه‌اي بنا به پيامدهاي مثبت اين سياست مي‌تواند ضمن نقش‌آفريني بخش عظيمي از جامعه در رشد و توسعه اقتصادي، در سطح رفاه و امنيت نيز نقش قابل توجهي داشته باشد و به تعادل اقتصادي، كاهش نابرابري‌ها و بهره‌برداري بهينه از منابع و ظرفيت‌هاي متنوع كشور منجر شود. توسعه منطقه‌اي به توزيع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها در سراسر كشور كمك مي‌كند و اين امر مي‌تواند به كاهش فاصله‌هاي اقتصادي و اجتماعي بين مناطق مختلف ايران منجر شود. توسعه زيرساخت‌ها و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در مناطق كمتر توسعه‌يافته مي‌تواند از مهاجرت بي‌رويه به كلانشهرها جلوگيري كند و فشار بر اين مناطق را كاهش بدهد. از آنجا كه هر منطقه از كشور داراي مزيت‌ها و منابع طبيعي، انساني و فرهنگي خاص خود است، توسعه منطقه‌اي امكان بهره‌برداري بهينه از اين ظرفيت‌ها را فراهم مي‌كند.
همچنين توسعه صنايع و خدمات محلي مي‌تواند به افزايش توليدات داخلي و كاهش وابستگي به واردات كمك كند و اين مهم توسعه اشتغال و افزايش توليد داخلي را به دنبال خواهد داشت. مي‌توان تقويت انسجام ملي را سومين اثر اين اقدام دانست كه مي‌تواند با توسعه متوازن مناطق، از بروز نارضايتي‌ها و تنش‌هاي اجتماعي كه ناشي از احساس محروميت و تبعيض است، جلوگيري كرده و بهبود شرايط زندگي در سراسر كشور، به تقويت همبستگي ملي و وحدت در جامعه كمك كند. توسعه منطقه‌اي نيازمند تمركززدايي در نظام اداري و مالي كشور است كه اين امر مي‌تواند به تقويت توانمندي‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري در سطح محلي كمك كند مشاركت بيشتر مردم و نهادهاي محلي در فرآيندهاي توسعه‌اي، مي‌تواند به بهبود اجراي برنامه‌ها و افزايش رضايتمندي عمومي منجر شود. توسعه زيرساخت‌ها و بهبود شرايط كسب و كار در مناطق مختلف، مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را به اين مناطق جذب كند و به رشد اقتصادي كمك كند. بسياري از مناطق ايران داراي پتانسيل‌هاي بالايي در زمينه گردشگري هستند كه توسعه منطقه‌اي به بهره‌برداري از اين پتانسيل‌ها و افزايش درآمدهاي ارزي و داخلي منجر مي‌گردد. توسعه منطقه‌اي مي‌تواند به مديريت پايدارتر منابع طبيعي نيز منجر شود، به‌ويژه در مناطقي كه به دليل بهره‌برداري نادرست يا كم‌توجهي، دچار تخريب محيط‌زيست شده‌اند، با توزيع متوازن جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در سراسر كشور از فشار بيش از حد بر محيط زيست جلوگيري مي‌شود.
