اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد
دولت آینده باید به بخش خصوصی اعتماد کند؛ این موضوع درحالی است که به گفته کارشناسان تشکلی در دولت یازدهم به این مهم (میدان دادن به نمایندگان بخش خصوصی) توجه شده؛ اما میزان این توجه‌ها کافی و قابل رضایت نبوده است. حمید فرسایی‌وحید، رییس اتاق اصناف همدان گفت: محدود کردن اختیارات بخش خصوصی می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد. شیب انتقال اختیارات دولتی به بخش‌های خصوصی بسیار کم است درحالی که جهان درحال متحول شدن است و ما همچنان درگیر ابتدایی‌ترین مشکلات هستیم. نظام اقتصادی ایران نیاز به جراحی و تحول سیستماتیک و ساختاری دارد که امید می‌رود، دولت آینده اقدامی جهادی را دستور کار خود قرار دهد. فرسایی‌وحید با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در بخش‌های اقتصادی گفت: عملکرد دولت یازدهم در برخی از حوزه‌های اقتصادی همچون کاهش نرخ مثبت بود؛ هر چند که تا رسیدن به شرایط مطلوب راه زیادی باید پیمود. حمید فرسایی‌وحید در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به بحران‌های جهانی و منطقه‌یی همچون نوسانات بهای نفت، دولت توانسته در بسترسازی ساختارهای اثرگذار اقتصادی خوب عمل کند. وی با بیان اینکه درباره عملکرد دولت‌ها باید به چند نکته محوری اشاره کرد، اظهار کرد: باید دید دولت زمانی که از دولت قبل زمام امور را تحویل گرفت، جایگاه اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما با توجه به شاخص‌های جهانی در چه سطحی قرار داشت و اکنون در کجا قرار دارد. فرسایی‌وحید ادامه داد: همچنین در حوزه اقتصاد چه تعدادی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی فعال بودند و با چه ظرفیتی فعالیت می‌کردند و دولت چه مقدار به بانک مرکزی بدهی داشت یا اینکه نرخ سود بانکی و بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی در چه سطحی بود و در حوزه سیاست خارجی و تراز تجاری واردات و صادرات، رشد اقتصادی و توسعه‌های همه جانبه و ایجاد رفاه و به طور کلی شاخص‌های اقتصادی در چه جایگاهی قرار داشته و امروز تا چه حد موفق عمل کرده است. وی تصریح کرد: برجام نقش موفقیت‌آمیزی در افزایش شاخص‌های اقتصادی داشته که ازجمله می‌توان به ارتقای ناوگان حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی، ثبات رفتارهای سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با وجود برخی محدودیت‌ها اشاره کرد. فرسایی‌وحید ادامه داد: با وجود اینکه دولت در کاهش نرخ تورم موفق بود اما آنچه دولت باید به آن توجه می‌کرد، پیاده‌سازی سیاست تحریک تقاضای داخلی برای عبور از بزرگ‌ترین چالش اقتصادی روز یعنی رکود اقتصادی است که در این زمینه تلاش‌ها به نتیجه نرسید. رییس اتاق اصناف همدان اظهار امیدواری کرد، دولت آینده به اثرگذاری بنگاه‌های کوچک و خرد در اشتغالزایی و افزایش تولید پایدار پی ببرد و شرایط مناسب برای تسهیل فعالیت و کمک به کاهش هزینه‌های تولید از طریق ارائه لایحه‌های مختلف برای اصلاح قوانین مرتبط مانند قانون مالیات، کار، بیمه تامین اجتماعی و نظام بانکی بسترسازی لازم را ایجاد کند. وی افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم شاهد کمترین توجه به اصناف به عنوان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی بودیم اما انتظار این است که در برنامه ششم تعداد زیاد دستگاه‌های اداری کاهش یابد و به ماهیت اصل ۴۴ قانون اساسی توجه بیشتری شود. فرسایی‌وحید اظهار کرد: راه برون‌رفت از شرایط فعلی، کاهش تصدی‌گری دولت و بسترسازی کارآفرینی توسط بخش خصوصی است که می‌تواند بسیار کمک کند. وی با بیان اینکه دولت آینده باید به بخش خصوصی اعتماد کند، گفت: در دولت یازدهم به این مهم توجه ویژه شد؛ اما کافی نبوده است و حال انتظار می‌رود، توجه به شاخص‌های بخش اقتصاد و میدان دادن به نمایندگان بخش خصوصی و تشکلی در اولویت دولت دوازدهم قرار گیرد.
