تداخل صف قربانیان و کلاهبرداران
ادامه از صفحه اول
اما گروه دوم کسانی هستند که حساب و کتاب کار از دستشان در رفته است و به دلیل کاهش مشتری کالا یا خدمات‌شان، نه تنها نمی‌توانند پول بانک را به موقع بدهند، بلکه امکان استمرار فعالیت جدی را هم از دست داده‌اند. ظاهرا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌های مختلف کشور، مسوولیت تفکیک صف این دو گروه از هم را برعهده دارد ولی نباید فراموش کرد که گروه اول، تلاش می‌کنند تا هر طور شده خود را در صف دوم جا بزنند و از فرصت‌های تنفس پیش بینی شده برای آنها بهره ببرند.
بسته خروج غیرتورمی از رکود، بهانه‌یی شده برای کسانی که می‌خواهند بار تمام ناکامی‌های اقتصادی چند سال اخیر را بر دوش بانک‌ها بگذارند. ولی مگر بانک‌هایی که منابع آنها گرفتار مطالبات معوق شده و به دلیل شرایط عمومی کشور، نمی‌توانند توفیق چندانی در جذب سرمایه‌های مردمی ایفا کنند، چقدر تحمل دارند که بخواهیم همه این‌بار سنگین را بر دوش آن بگذاریم؟
به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت که جای تقدیر دارد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نمی‌تواند راهکاری برای تجهیز مجدد منابع بانک‌ها باشد. از دیگر سو، عمده بانک‌ها در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و باید بتوانند گزارش عملکرد مناسبی را به سهامداران خود ارائه دهند. اگر فشار کنونی به بانک‌ها را افزایش دهیم، نتیجه‌یی جز سقوط سهام بانک‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت تعهدات خود به سپرده‌گذاران نخواهد داشت. سزاوار نیست که برای خروج اقتصاد ملی از رکود، بانک‌ها را قربانی کنیم؛ چون بانک‌ها اکنون همچنان مهم‌ترین ابزار تامین مالی در اقتصاد کشور هستند و خروج تدریجی آنها از بازی، فرایند تامین مالی را از آنچه اکنون با آن مواجه هستیم هم بدتر می‌کند و به وضعیت رکود مطلق می‌رساند. همانطور که بنگاه‌های تولیدی نیازمند توجه و رونق هستند، بنگاه‌های تجاری و مالی هم به عنوان دیگر بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور، باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان پایداری تولید را تضمین کرد.
