تمایل دولت به بررسی برنامه در مجلس بعدی
در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد تمایل دولت این است که برنامه ششم توسعه در مجلس بعدی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته این ایده دولت منطقی اما غیرمتعارف است. درواقع آنچه از وضعیت حال حاضر برنامه و کشمکش دولت و مجلس استنباط می‌شود آن است که دولت تنها به جهت رفع تکلیف احکام کلی برنامه را به مجلس ارائه کرده است و احتمال آن می‌رود که با روی کار آمدن مجلس بعدی، دولت نسبت به اصلاح برنامه کنونی و ارائه مجدد آن به مجلس دهم اقدام کند. اما آنچه در برنامه توسعه ششم بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، پیش‌بینی رشد اقتصادی 8درصدی است که به گفته نوبخت، این رقم حداقلی است و قرار است تا پایان برنامه به رشد اقتصادی دو رقمی دست پیدا کنیم که این اظهارنظر سخنگوی دولت خوشبینانه است. اینکه نرخ دو رقمی رشد اقتصادی محقق شود ملاحظاتی را می‌طلبد که می‌تواند اساس رشد اقتصادی را زیرسوال ببرد. درواقع رشد اقتصادی تغییرات تولید ناخالص ملی در مقایسه با سال پایه است.
زمانی که تولیدات در بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی، صنعت، خدمات مولد و غیره در سطح مناسبی ثابت بماند و در طول برنامه توسعه‌یی به میزان آن افزوده شود، رشد اقتصادی محقق می‌شود که بیان این رقم با ارزش پولی همان تولید ملی است. اعتقاد بر این است که نرخ رشد اقتصادی 8درصدی امکان تحقق دارد اما در صورتی که از مسیر منطقی و اصولی به این رقم دست یابیم تا رشد واقعی در اقتصاد کشور شکل بگیرد؛ چراکه راه‌های مختلفی برای رشد اقتصادی کشور وجود دارد اما باید دید که کدام راه با کمترین آسیب و اثر طولانی‌مدت ما را به هدف نزدیک‌تر می‌کند. به‌طور مثال، فروش دارایی‌های سرمایه‌یی یا استقراض از بانک‌های خارجی نیز باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود اما دولت‌های بعد را نیز به‌ازای این رشد اقتصادی در بدهی فرو می‌برد، بنابراین رشد اقتصادی باید در بدنه تولید ناخالص و تولید مولد کشور ایجاد شود و به بخش‌های دیگر نیز وارد شود. این درحالی است که تاکنون نرخ رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز حاصل می‌شد که به‌دلیل عدم اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری در این بخش، رشد اقتصادی نیز تاثیر مطلوبی بر بهبود شرایط نداشت.
اختلاف معنی‌دار درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم با دولت فعلی نیز بیانگر آن است که امکان دستیابی به رشد اقتصادی با تکیه بر فروش دارایی‌های سرمایه‌یی چون نفت، دیگر قابلیت تحقق ندارد. از این رو باید برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه صورت گیرد تا نرخ رشد اقتصادی 8درصدی در برنامه ششم توسعه فقط به‌صورت یک پیشنهاد مکتوب باقی نماند.
