لاریجانی: با تظاهرات نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد
گروه انرژی|
اتفاقاتی که روز شنبه در مقابل ساختمان وزارت نفت روی داد سکانس تازه‌یی از سناریویی بود که توسط یک جریان فکری شناخته شده در کشور سازماندهی می‌شود. جریانی با ماهیت سیاسی مشخص که در طول دو سال گذشته خط‌مشی ثابتی را در برابر اقدامات دولت یازدهم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند.
سناریوی مخالفت با قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC همزمان در چند بعد پیگیری می‌شود؛ بعد اول تلاش برای القا و راه‌اندازی یک جریان فکری در جهت مخالفت با این قراردادهاست. این قسمت از سناریو به رهبری دانشگاه امام‌صادق(ع)
که میزبان نشست‌های متعددی در این زمینه بوده و هست و با نقش‌آفرینی اصلی یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی پیگیری می‌شود.
بعد دوم این سناریو فشارهای قانونی و سیاسی توسط عده محدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. رهبری این قسمت از سناریو را نیز احمد توکلی برعهده دارد. ازجمله این اقدامات می‌توان به نامه احمد توکلی، احمد امیرآبادی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت به رییس مجلس در باب تناقض‌های متعدد قراردادهای جدید با اصول قانون اساسی نام برد. انتشار این نامه دقیقا چند روز قبل از برگزاری کنفرانس معرفی قراردادهای IPC در تهران و با هدف ایجاد شائبه بر این قراردادها انجام شد. اقدامی که البته ثمره خاصی نداشت و نتوانست حمایت مجلس و افکار عمومی را با خود همراه کند. تجمع بدون مجوز تعدادی از دانشجویان در روز شنبه در زمره برنامه‌های بعد سوم این سناریو است که همانا ایجاد جریان رسانه‌یی و مظلوم‌نمایی مخالفان و با حمایت شدید برخی رسانه‌های مکتوب و سرویس‌های خبری است. روز گذشته احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که در چند ماه گذشته بارها در خبرها و مناظرات مختلف خود با مسوولان وزارت نفت مخالفت خود را با این قراردادها اعلام کرده بود در تذکری از عدم حمایت رییس مجلس از تجمع غیرقانونی روز شنبه انتقاد کرد. به گزارش تسنیم،
توکلی در تذکر خود خطاب به لاریجانی گفت: «انتظار می‌رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید.» هرچند خود توکلی به عدم دریافت مجوز برای این تجمع و غیرقانونی بودن آن اذعان کرد و در ادامه صحبت‌های خود گفت: «البته من قبول دارم باید برای این تجمع مجوز اخذ می‌کردند که متاسفانه صورت نگرفت.» اما رییس مجلس شورای اسلامی که تاکنون اظهارنظری درباره قراردادهای نفتی نکرده بود برای نخستین‌بار و در پاسخ به تذکر توکلی در باب این موضوع سخن گفت و رسما اظهار کرد که تاکنون موردی دال برخلاف قانون اساسی بودن قراردادهای جدید نفتی پیدا نشده است. به گزارش شانا، لاریجانی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن تجمع روز شنبه، طرف منتقد قراردادهای نفتی را دعوت به پیگیری خواسته خود از کانال‌های قانونی کرد. وی به توکلی گفت: «همان‌طور که شما فرمودید تجمع باید براساس قانون باشد و ضوابط قانونی رعایت شود. فرض کنیم شما هم نظری در‌مورد برخی بندهای این قرارداد دارید اما با تظاهرات که نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد. به هرحال در کشور یک نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد. در خیابان که این نوع مسائل قابل‌حل
نیست؛ بنابراین این رفتار غیرقانونی است و اگر افراد نظری دارند باید نظر خود را به‌صورت قانونی مطرح کنند.»
لاریجانی در پایان صحبت‌های خود اعلام کرد که برخی صاحب‌نظران و دستگاه نظرات خود را داده‌اند و این نظرات به هیات تطبیق مصوبات مجلس فرستاده شده تا رسیدگی شود. این در‌حالی است که در چهاردهم دی‌ماه بیژن زنگنه وزیر نفت خبر از تایید شدن قراردادهای جدید نفتی در هیات تطبیق داد و اعلام کرد که مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد اما بلافاصله این خبر ازسوی غلام‌رضا انبارلویی یکی از اعضای هیات تطبیق مجلس تکذیب شد. بعدها نیز قربانعلی مهری دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس از در دستور کار نبودن بررسی این قراردادها خبر داد. اما نکته قابل‌توجه این است که کمیسیون انرژی مجلس که تخصصی‌ترین کمیسیون برای بررسی این قراردادهاست به‌طور کامل از این قراردادها حمایت کرده است. علی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس در سخنان خود در کنفرانس IPC به‌طور تمام و کمال از قراردادهای جدید نفتی حمایت و اعلام کرد که قوه مقننه از ابتدا در جریان تحولات قراردادهای نفتی در کمیته بازنگری بوده است. وی مدل جدید قراردادهای نفتی را از نظر کمیسیون انرژی در بخش بالادستی و پایین‌دستی دارای عناصر امیدوارکننده اجرایی، حقوقی، اقتصادی و انرژی دانست و آن را موفقیتی ارزشمند خواند. به هرحال به‌نظر می‌رسد جریاناتی مشابه تلاش برای تخریب برجام این‌بار برای تخریب قراردادهای جدید نفتی دست به کار شده‌اند و در حال حاضر نیز این هیات تطبیق است که باید نتیجه نهایی بررسی‌های خود را منتشر کند و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای بررسی این قرارداد ورود کند.
