شتاب مهاجرت روستایی در سراشیب اقتصاد
گروه راه و شهرسازی علی اسدی خمامی
بارها و بارها درباره وضعیت روستاها و نتیجه برنامه‌های توسعه روستایی سخن گفته شده اما برای اثبات این سخنان کمتر به آمار و اطلاعات رسمی استناد شده است. مقام‌ها، مسوولان و کارشناسان هر کدام از نقطه‌یی که در آن ایستاده‌اند به موضوع توسعه روستایی می‌نگرند و نتایج دلخواه خود را از برنامه‌های مرتبط با این موضوع استنباط می‌کنند. اما آیا دریافت‌های مقامات و مسوولان و کارشناس‌ها از واقعیت موجود حقیقی است؟ یا سقیم به شمار می‌آید؟ آیا آمار و اطلاعات سخنان آنها را تایید می‌کند؟ یا دست رد به سینه اظهاراتشان می‌زند؟
«تعادل» در این گزارش سعی کرده است تا با رجوع به آمار رسمی منتشره در پایگاه الکترونیک سازمان ملی آمار ایران، وضعیت اقتصادی روستاهای ایران را بررسی کرده و نقش این نهاد اجتماعی را در روند توسعه روستایی شناسایی کند.
توسعه روستایی همانطور که پیش‌تر بارها در این صفحه به آن اشاره شده، متشکل از چندین مفهوم متفاوت است. تحقق هر مفهوم برای رسیدن به اهداف توسعه روستایی ضروری است اما به تنهایی نمی‌تواند توسعه را موجب شود. این مفاهیم بازه گسترده‌یی از تقویت نهاد‌های اجتماعی و مدنی گرفته تا توسعه شبکه راه‌های روستایی از افزایش میزان سواد روستاییان گرفته تا تامین بهداشت از تفکیک قانونمند اراضی گرفته تا احداث زیرساخت‌ها و از افزایش درآمد روستاییان گرفته تا کاهش هزینه‌های تولید و زندگی آنان در برمی‌گیرد. از آنجا که «تعادل» روزنامه‌یی اقتصادی است و از آن رو که بررسی تمام مولفه‌های بیان شده در یک گزارش نمی‌گنجد، نگارنده به سراغ مولفه‌های اقتصادی توسعه روستایی می‌رود تا بتواند اقتصاد روستا و جایگاه این نهاد در توسعه روستایی را تبیین کند.
تورم روستایی حاصل مهرورزی اقتصادی
همانطور که می‌دانید، نرخ تورم از مقایسه شاخص قیمت کالاهای مصرفی در دو سال متوالی به دست می‌آید بنابراین نرخ تورم روستایی بیانگر میزان رشد قیمت کالاهای مصرفی در روستاها نسبت به سال گذشته است. نرخ تورم روستایی در کنار میزان درآمد روستاییان و اندازه تولید کارآمد می‌تواند دید درستی از قدرت خرید خانوارهای روستایی به دست دهد. شاید این سوال به وجود آید که قدرت خرید خانوارهای روستایی چه ارتباطی با توسعه روستایی دارد؟
در جواب باید گفت، یکی از شاخص‌های سنجش توسعه روستایی، میزان مهاجرت روستاییان به شهرهاست و یکی از علل اصلی مهاجرت روستایی قدرت خرید پایین روستاییان در روستاها و این تصور آنها که در شهرها درآمد بیشتری در انتظارشان است، محسوب می‌شود. بنابراین با بررسی میزان تورم روستایی می‌توان به دانش نسبتا دقیقی درباره روند توسعه روستایی ایران در چندین سال اخیر دست یافت.
مطالعه گزارش‌ها مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم خانوارهای روستایی از سال 1375 تاکنون روندی نوسانی را طی کرده اما هیچگاه تک رقمی نبوده است. این نرخ در سال 1375رقمی معادل 21.5درصد بوده که با توجه به همزمانی با دوران سازندگی، رشد شدید صنعت و کشاورزی و تزریق نقدینگی به اقتصاد موجه می‌کند.
در سال 1376 این نرخ به 16درصد کاهش یافته و هر چند در دو سال بعدی به 23درصد می‌رسد اما در 6 سال پس از آن زیر 20درصد باقی مانده و در آخرین سال دولت اصلاحات یعنی سال 84 به 12درصد رسیده است. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، روند صعودی نرخ تورم روستایی آغاز می‌شود. نرخ تورم در سال هشتاد و پنج 12.4درصد، هشتاد و شش 17.1درصد و هشتاد و هفت 26.4درصد است. روند حرکت نرخ تورم روستایی در دولت مهرورزی هرچند با نوسانات جزئی روبه‌رو است و گاهی کاهش می‌یابد اما به طور کلی رو به افزایش است به طوری که این نرخ در سه سال آخر این دولت بالای 30درصد است و سال انتهایی آن به 36.1درصد ختم می‌شود. این نرخ بالاترین نرخ تورم روستایی ثبت شده در ایران بعد از سال 1375 و پایان دوران سازندگی است. لازم به ذکر است که یکی از دلایل این نرخ بالای تورم، تزریق نقدینگی ناشی از درآمد بالای نفت به اقتصاد بدون پشتوانه تولیدی است. به طور مثال طرح بنگاه‌های زودبازده که به روستاییان برای ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصاد کشاورزی وام اعطا کرد اما عملا به رشد تولید کشاورزی منجر نشد، یکی از علل رشد سرسام‌آور نرخ تورم روستایی کشور محسوب می‌شود. همچنین لازم به
یادآوری است که بسیاری از کارشناسان، نرخ تورم در این سال‌ها را بالاتر از آنچه در گزارش‌های مرکز آمار دانسته و آن را «افسارگسیخته» توصیف کرده‌اند.
تورم روستایی بعد از قدرت گرفتن دولت تدبیر و امید کاهش یافت و در پایان سال 1393رقمی معادل 13.7درصد را شامل شد. اما دو سال برای از بین بردن آثار مخرب تورم افسارگسیخته که 8 سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده، کافی نیست و کاهش نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند شکاف درآمدی به وجود آمده در این سالیان را پر کند.
درآمد روستاییان افزایش یافته است؟
همانطور که بالاتر بیان شد، نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند نشانگر کاهش قدرت خرید باشد. چراکه اگر رشد قیمت سبد کالاهای مصرفی با افزایش متناسب درآمد و رشد تولید همراه شود، چه بسا به افزایش قدرت خرید خانوارها منجر شود. به همین دلیل نگارنده به سراغ سایر گزارش‌های منتشره در مرکز آمار می‌رود تا بتواند درآمد و هزینه‌های خانوارهای روستایی را به دست آورد.
گزارش قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور نشان می‌دهد که هزینه استفاده از عوامل تولید در روستاها در 10سال گذشته روندی به شدت صعودی را طی کرده است. به طور مثال هزینه شخص زمین آبی با تراکتور از رقمی زیر 200هزار ریال به ازای هکتار در سال 1384 به عددی حدود یک میلیون و 200هزار ریال در سال اخیر رسیده است. هزینه باقی عوامل تولید مانند نیروی کار نیز با همین الگو افزایش یافته که این یعنی هزینه تولید همگام با رشد قیمت‌ها در روستاها افزایش یافته است. هر چند قیمت فروش محصولات کشاورزی نیز در این سال‌ها رشد داشته اما از آنجا که متناسب با افزایش هزینه‌ها نبوده به کاهش درآمد زارعان منجر شده است.
افزایش دستمزد کارگران بخش کشاورزی نیز رقمی حدود 10درصد در هر سال بوده اما با توجه به تورم 30درصدی در بخش روستا می‌توان گفت هر ساله درآمد این کارگران 20درصد کاهش یافته و قدرت خریدشان کمتر و کمتر شده است.
در این شرایط است که زارعین ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به شهرها منتقل کنند و کارگران نیز به شهرها کوچ می‌کنند تا با یافتن شغلی در بخش صنعت از درآمد بیشتری بهره‌مند شوند. بنابراین منطقا به استناد این آمار می‌توان نتیجه گرفت که توسعه روستایی در ایران چندان موفق نبوده و مهاجرت روستایی روز به روز درحال افزایش است.
دلیل کاهش جمعیت
اما آیا واقعیات موجود با نتیجه حاصل از تحلیل بالا منطبق است؟ یک جست‌وجوی ساده در گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 می‌تواند به پرسش مطرح شده، پاسخ دهد. جمعیت روستایی ایران در سال 1385رقمی معادل 22131101 بوده است. درحالی که جمعیت ایران در این دوره نسبت به دوره پیشین 4/17درصد رشد داشته اما جمعیت روستایی 895192 نفر کاهش یافته و نرخ رشد 0.40- درصدی را تجربه کرده است. سرشماری سال 1390 نشان می‌دهد که جمعیت روستایی کشور با کاهش 3.1درصدی به 21446783 نفر رسیده است که نرخ رشدی 0.63- درصدی را معنا می‌دهد. این آمار یعنی در این بازه با وجود افزایش جمعیت کل کشور نه تنها جمعیت روستایی کاهش یافته که نرخ رشد آن نیز منفی‌تر شده است بنابراین در سرشماری بعدی باید منتظر جمعیت روستایی کمتری باشیم.
آمار رسمی منتشره نشان می‌دهد که در 10سال گذشته، قدرت خرید خانوارهای روستایی، چه زارعان و صاحبان زمین، چه دامداران و چه کارگران شاغل در این دو بخش کاهش یافته است. همچنین مشخص می‌کند که جمعیت روستاهای کشور رو به کاهش و نرخ کاهش جمعیت روستایی رو به افزایش است. می‌توان ارتباط معناداری بین این دو پیدا کرد. چراکه جدا از آزمایش‌های اقتصادی، تحلیل‌های انسان‌شناسی، روان‌شناختی و جامعه‌پژوهی نیز بر وجود این ارتباط صحه می‌گذارد بنابراین به نظر می‌رسد، اقدامات فوری دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی روستاها برای جلوگیری از تخلیه روستاها از جمعیت ضروری است.
