جلوگیری از تکرار سرنوشت قراردادهای نفتی برای لوایح بانکی
روز گذشته بانک مرکزی با انتشار متن نهایی دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از همه افراد صاحب‌نظر در این حوزه دعوت کرد تا دیدگاه خود را نسبت به مفاد این دو پروژه قانونی اعلام کنند. با توجه به اینکه سال‌ها از تصویب قوانین پیشین با عناوین موجود می‌گذرد، خلأ قانونی برای تطابق نظام مالی کشور با شرایط روز دنیا و البته نظام بین‌الملل احساس می‌شد. به همین واسطه دو حرکت در دو جبهه مجلس و دولت ایجاد شد تا در کنار تغییرات اساسی این دو حوزه برخی از تمایلات خود را نیز در قالب طرح‌ها و لوایح پیشنهادی بگنجانند. در واقع محرک اصلی تغییر این دو قانون بیشتر مندرس شدن آنها در گذر زمان بود اما در هر صورت شرایطی به وجود آمد تا دو قانونی که اینرسی بالایی در برابر تغییر داشتند به نحوی اصلاح شوند که هم مشکل به روز نبودن حل شود و هم تامین‌کننده برخی انتظارات جریان‌های فکری صاحب نفوذ باشند.
در هر صورت برخلاف قراردادهای نفتی که نخست به تصویب دولت رسید سپس مجلس سودای ورود به آن را پیدا کرد، این بار دولت در اقدامی پیش‌دستانه سعی کرد قبل از تصویب دولت و تنها پس از توافق وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بر سر متن، جزئیات این دو لایحه را اعلان عمومی کند. در جبهه مقابل هم طرحی آماده شده که رقیبی سرسخت برای تصویب لایحه قانون بانکداری در مجلس دهم خواهد بود طرحی که میراث اقتصادی‌های مجلس نهم است همچنان از پشت پرده حمایت می‌شود تا بلکه راهی برای تصویب پیدا کند. با این اوصاف طرح مجلس که مورد انتقاد شدید ذی‌نفعان نظام بانکی است در تقابل با لایحه‌ای قرار خواهد گرفت که برای اقتصادی‌های سنتی و مذهبی محلی از اعراب ندارد. تهدید اصلی اما اینجاست که با وجود اقدام فعالانه در افشای جزئیات دو لایحه موجود احتمالا دولت باید به ترکیبی از آن با طرح قبلی تن دهد. ترکیبی که بارها در مورد قوانین مختلف رخ داده و تنها نتیجه آن اضافه شدن یک قانون غیرکاربردی به تل عظیم قوانین موجود است. اجرا نشدن قانون یا بی‌میلی اندک به اجرای آن در نظام اداری عمدتا به دلیل بازماندن نظر ذی‌نفعان یک قانون مشخص از اثرگذاری است. به عنوان مثال در
قراردادهای نفتی با اینکه ذی‌نفعانی که عمدتا وابسته به نهادهای قدرتمند هستند حتی یک بار هم به مفاد آن اعتراض نکرده اما مجلس نهم به شدت بر تغییر آن براساس نظرات شخصی نمایندگان اصرار کرد و روز گذشته نیز دوباره بحث ورود مجدد مجلس به بررسی آن کلید خورد. طرح اصلاح نظام بانکداری نیز چنین سرنوشتی دارد و با اینکه هر متخصص بانکداری که از آن مطلع بود در برابرش موضع گرفت اما نمایندگان قدرتمندی که عمدتا تخصصی در این زمینه ندارند بر تصویب آن حتی در روزهای پایانی مجلس نهم پافشاری می‌کردند. اگرچه این نوشته در پی مقایسه این موارد نیست اما در عین حال نباید به هر دلیلی موردی را وارد منظومه قوانین کشور کرد که همه ارکان اجرایی را علیه آن بشوراند. شورش‌های گاه و بیگاه در مقابل نظریه‌پردازی‌هایی که بر محور سهم خواهی یا دمیدن روح پوپولیسم اتفاق می‌افتد و نتیجه‌اش چیزی جز عدم تعادل موجود اقتصاد ایران نیست. نکته دیگری که مخصوصا در دو لایحه جدید بانکی باید لحاظ شود، این است که در کنار اخذ نظر متخصصان داخلی که البته پرشمار هم نیستند باید نظر بانکداران بین‌المللی را هم جویا شد. نظام بانکی در هر کجای دنیا تنها در ارتباط با شبکه مالی
دیگر کشورهاست که معنی پیدا می‌کند لذا قانونی که مسیر همواری برای از سرگیری این همکاری‌ها باز نکند و تنها نگاهی درون‌نگر داشته باشد خود تبدیل به مانعی جدی برای ارتقای این بخش خواهد شد. استانداردها و زیرساخت‌های بانکی در نظم اقتصادی بین‌الملل آنچنان تاثیرگذار است که همین امروز شاهد هستیم، عقب افتادن شبکه بانکی در ایران به مانعی جدی برای از سرگیری روابط کارگزاری و البته نهایتا اثرگذاری دیپلماسی بر اقتصاد تبدیل شده است. پس نه تنها یک پیشنهاد بلکه الزامی وجود دارد تا مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه که قصد باز تنظیم ساختارهای داخلی برای هماهنگ شدن با کاروان جهانی دارند، ایران نیز قوانین جدید یا اصلاحیه قوانین قبلی را به شبکه‌یی از متخصصان بین‌المللی نیز ارجاع دهد تا کمبودها و انحراف‌های احتمالی را براساس نظرات کارشناسی برطرف کند. سخن آخر اینکه عرف موجود در رابطه مجلس و دولت برای غافلگیر کردن طرف مقابل و البته تجمیع قوای بیگانه با اقتصاد برای تحمیل نظرات غیرکاربردی باید به تفاهم کارشناسی و تخصصی تبدیل شود تا امیدوار بود پرکارترین مجلس دنیا به سهمی هر چند اندک از رفع گره‌های موجود کشور دست پیدا کند.
