هدایت کسب و کار مالی برعهده بانک مرکزی نیست
گروه بانک و بیمه
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی به قلم منوچهر مصطفی‌پور به بررسی موضوع نظارت بر بازارهای مالی، اهمیت بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، نظارت مالی و جایگاه بانک مرکزی، نقش بانک مرکزی در نظارت احتیاطی خرد، نقش بانک مرکزی در نظارت احتیاطی کلان و چالش‌ها، تجارب کشورها درخصوص نقش نظارتی بانک مرکزی و بررسی نقض نظارتی بانک مرکزی در ایران پرداخته است.
به گزارش «تعادل»، این گزارش نتیجه گرفته که بانک‌های مرکزی از جنبه هدایت کسب و کار نقشی در نظارت بر بازارهای مالی ندارند و صرفا در بعد نظارت احتیاطی ایفای نقش می‌کنند.
نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی را باید به 2 قسمت نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان تفکیک کرد. درخصوص نقش بانک مرکزی در نظارت احتیاطی خرد نظرات مختلفی وجود دارند. در یک سر طیف استدلال می‌شود که نظارت احتیاطی خرد بر کل بازارهای مالی باید توسط بانک مرکزی انجام شود و در سر دیگر طیف اعتقاد بر این است که اصلا نباید بانک مرکزی در نظارت احتیاطی خرد، نقشی داشته باشد. در عمل نیز برخی کشورها وظیفه نظارت احتیا طی خرد در کل بازارهای مالی را تنها به بانک مرکزی سپرده‌اند؛ مانند انگلستان در ساختار نظارتی جدید.
در برخی کشورها مانند فرانسه نیز بانک مرکزی نقشی در نظارت احتیاطی خرد ندارد و در برخی کشورهای دیگر مثل آلمان و امریکا، بانک مرکزی و یک یا چند نهاد دیگر نظارت احتیاطی خرد بر بازارهای مالی را انجام می‌دهند. نظارت احتیاطی کلان پس از بحران مالی سال 2008 میلادی مورد توجه قرار گرفته و برعکس نظارت احتیاطی خرد، بحثی درخصوص اهمیت بانک مرکزی در این زمینه وجود ندارد. با این حال بحث بر سر این است که بانک مرکزی باید مسوولیت نظارت احتیاطی کلان بر بازارهای مالی را برعهده داشته باشد یا باید نهاد دیگری مسوول نظارت احتیاطی کلان بر بازارهای مالی باشد و بانک مرکزی با آن نهاد همکاری کند.
با وجود اینکه در بیشتر کشورها بانک مرکزی نیز در نظارت مالی نقش دارد، کشورهای اندکی وجود دارند که در آنها بانک مرکزی تنها نهاد مسوول نظارت مالی است. با وجود نقش مهم بانک مرکزی در نظارت احتیاطی کلان و لزوم هماهنگی بین نظارت احتیاطی کلان و نظارت احتیاطی خرد، استدلال‌هایی برای عدم تمرکز قدرت‌های نظارت مالی در بانک مرکزی وجود دارند.
تجربه دهه 1970 میلادی در چند کشور بزرگ نشان داده که عدم اعتماد به نهاد پولی بانک مرکزی، هزینه سنگینی برای اقتصاد به بار می‌آورد. مسوولیت همزمان بانک مرکزی در سیاست پولی و نظارت مالی ممکن است موجب سلب اعتماد به سیاست‌های پولی بانک مرکزی شود که در این صورت بانک مرکزی در دستیابی به اهداف نظارت مالی نیز موفقیتی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چند نهاد باید در نظارت بر بازارهای مالی نقش داشته باشند، بستگی زیادی به شرایط نهادی موجود و موقعیت بانک مرکزی دارد. سطح همکاری بانک مرکزی در نظارت مالی با سایر نهادها رابطه معکوسی با میزان درگیری بانک مرکزی در امر نظارت دارد که به آن اصطلاحا اثر جدایی بانک مرکزی می‌گویند. لازم به ذکر است که هرچه وظایف و اهداف بانک مرکزی بیشتر باشد، اولویت‌بندی بیشتری بین آنها نیاز است و در عین حال اولویت‌بندی سخت‌تر می‌شود. اگر وظایف و اهداف بانک مرکزی روشن باشند، اولویت‌بندی بین آنها راحت‌تر است و هرچه یک اولویت از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، وقفه زمانی بین تصمیم‌گیری و اجرای آن بیشتر می‌شود.
لذا درخصوص سپردن وظیفه نظارت احتیاطی کلان به بانک مرکزی نیز این سوال پیش می‌آید که آیا هنگام بروز ریسک سیستمی سیاست پولی و کنترل تورم اهمیت بیشتری دارد یا کنترل بحران و اینکه در چارچوب وظایف بانک مرکزی این اهداف چگونه مشخص می‌شوند و چه زمانی نیاز است بانک مرکزی کنترل تورم را در اولویت قرار دهد و چه زمانی باید کنترل ریسک سیستمی در اولویت باشد.
