اخبار
افتتاح کیمیاداران کویر با تسهیلات بانک صنعت
شرکت کیمیاداران کویر که با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به اجرا درآمده است به بهره‌برداری خواهد رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک صنعت و معدن این شرکت با دریافت حدود ١٥میلیون و ٧٦٢هزار یورو تسهیلات ارزی و ٢٣٠میلیارد ریال تسهیلات داخلی برای ١٣٠نفر اشتغال ایجاد می‌کند. شرکت کیمیاداران کویر که در شهر بهاباد استان یزد احداث شده است در سال اول فعالیت خود ٢١هزار تن کود تریپل سوپر فسفات(t.s.p) تولید خواهد کرد. گفتنی است، بانک صنعت و معدن با تامین مالی طرح‌های صنعتی در استان‌های مختلف، نقش موثری در بسط توسعه صنعتی و اشتغال‌آفرینی در کشور داشته است.
الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قراردادها به مشتریان
بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به بانک‌ها اعلام کرد: با هدف آگاهی کامل مشتری از مفاد قراردادهای منعقده، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌یی از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار مشتریان قرار دهند. به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶بهمن ماه سال ۱۳۹۰ با موضوع یکنواخت‌سازی فرم‌های عقود تسهیلات بانکی و فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها مقرر شده، قراردادهای جدید صرفا براساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود. به همین منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌یی از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده، قرار دهند. متاسفانه با وجود تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به طور کامل رعایت نمی‌شود. از این رو ضروری
است، بانک‌ها ضمن ابلاغ مراتب به تمامی واحدهای ذی‌ربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای موارد ابلاغی، اطلاعات لازم درخصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی را نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.
مذاکره برای تمدید زمان صدور کارت اعتباری
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز رایزنی با رییس‌کل برای تمدید زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پایان اسفند ماه خبر داد و گفت: ۴۲۰۰میلیارد تومان منابع در اختیار سه بانک قرار گرفت. علی‌اصغر میرمحمدصادقی از رایزنی با رییس‌کل بانک مرکزی برای تمدید زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و گفت: مهلت تعیین شده برای صدور کارت‌های اعتباری تا پایان آذر ماه سال جاری تدارک دیده شده بود، اگرچه زمان استفاده از این کارت‌ها تا پایان اسفند ماه است؛ اما چنانچه رییس‌کل بانک مرکزی موافقت کند، زمان صدور تا پایان اسفند ماه تمدید خواهد شد. نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صرفا تامین منابع بوده و اصل اجرای طرح و تعیین گروه‌های هدف ازجمله تصمیمات تیم اقتصادی دولت است و کار تامین منابع از محل منابع بانک مرکزی نقش اصلی این بانک بوده است.
به گفته میرمحمدصادقی، اینکه بانک‌ها عنوان کنند که برای اجرای این طرح، منابع مالی لازم را نداشته‌اند اصلا مطرح نبوده است؛ چراکه تامین منابع از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و بانک‌ها صرفا کارگزار بوده‌اند و کارمزد خود را دریافت کردند؛ بنابراین مشکلی از لحاظ تامین منابع وجود نداشته است.
ارجاع پرونده اخلالگران بازار ارز به دیوان عالی کشور
پرونده اخلالگران بازار ارز برای تصمیم‌گیری درباره حکم دو نفر از متهمان که پیش‌تر دیوان عالی کشور نسبت به آن اعلام نقض کرده بود، دوباره به دیوان ارجاع شد. مازیار طاطایی وکیل مدافع یدالله روزچنگ یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20سال حبس محکوم شده، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بیش از دو ماه از اعلام حکم متهمان این پرونده توسط سخنگوی قوه‌قضاییه می‌گذرد اما هنوز حکم به ما ابلاغ نشده است. به گزارش تسنیم، زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی به وجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و در نهایت برای برخی افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد. بر اساس این گزارش، برادران روزچنگ از جمله متهمان این پرونده بودند که بنابر اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» سخنگو و معاون اول دستگاه قضا، یدالله روزچنگ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20سال حبس و برگرداندن 181میلیارد تومان، لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20سال حبس و برگرداندن 200میلیارد تومان، محمدرضا رشیدی معروف به راشد
جمعا به 12سال حبس و عودت مال‌الرشاء به مبلغ 8میلیارد و 792میلیون تومان و کاظم باغ‌شیرین معروف به باقری جمعا به 12سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده 134 درخصوص باقری و راشد اشد مجازات یعنی 10سال حبس اجرا می‌شود. سامان حسن سلطانی و انور روزچنگ دیگر متهمان این پرونده هستند که دیوان عالی کشور حکم سلطانی را نقض کرد و در رابطه با انور روزچنگ نیز از مجموع 23سال حبس صادر شده، 3سال آن را مورد تایید قرار داد و محکومیت وی به 20سال حبس را نقض کرد.
