اشتباه محاسباتی در یکسان‌سازی زودرس
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
به دنبال اعلام سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف تدریجی ردیف‌های مشمول ارز مبادله‌یی به صورت زیرپوستی و به تدریج و آرام در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر در مقایسه با سال 92، به میزان 60 درصد از ردیف‌های واردات کالا که قبلا ارز مبادله‌یی دریافت می‌کردند به ارز متقاضی یا ارز آزاد تبدیل شده‌اند.
به گزارش «تعادل» برخی کارشناسان ارزی معتقدند که به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی که باعث افزایش تقاضای دلار به جای سایر ارزها از جمله یوان، ین، درهم، لیر، روپیه و روبل شد و همچنین عوامل داخلی و خارجی موثر بر بازار ارز، شاهد جهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بودیم و اگرچه عوامل خارجی از جمله انتخابات و نرخ بهره و تقویت دلار امریکا موثر بوده‌اند اما عوامل داخلی اثر بیشتری بر نرخ ارز داشته‌اند و به خصوص رشد تقاضای دلار به خاطر حذف ارز مبادله‌یی، بیش از سفته‌بازی و تقاضای فصلی و... موثر بوده است.
اشتباه محاسباتی در برآورد تقاضا
مسعود بیرمی کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه تاکید کرد: مسوولان بانکی و ارزی کشور دچار یک اشتباه محاسباتی در یکسان‌سازی نرخ ارز شده‌اند که به نظر من بیش از سفته‌بازی، تقاضای فصلی و عوامل خارجی موثر بوده است. زیرا وقتی 60درصد کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی حذف میشود تقاضا برای ارزهای غیردلاری مانند ین، یوان، روپیه و... در تخصیص ارز مبادله‌یی کاهش یافته و تقاضا برای ارز آزاد یا متقاضی بیشتر میشود و وارد‌کننده ترجیح می‌دهد که از دلار استفاده کند و همین موضوع باعث رشد شدید تقاضا برای دلار و به جهش نرخ ارز در بازار منجر شد. بیرمی با اشاره به خطای استراتژیک مسوولان اقتصادی و پولی و بانکی کشور در بی‌توجهی به رشد تقاضا برای دلار در شرایط حذف ردیف کالاهای مبادله‌یی گفت: عده‌یی ازمسوولان و کارشناسان در مورد دلایل رشد نرخ ارز اعلام کرده‌اند که سفته‌بازی، دلالان ارز، تقاضای فصلی و دلایل دیگر باعث رشد نرخ دلار شده است. اگرچه همه این دلایل به سهم خود موثر بوده‌اند و از جمله رشد نرخ بهره در امریکا، نتیجه انتخابات و پیروزی ترامپ، تقویت ارزش دلار در بازار جهانی، تقاضای فصلی، تسویه حساب شرکت‌ها در پایان
سال میلادی، تقاضا برای سفرهای خارجی و تاحدودی سفته‌بازی و دلایل سیاسی برای تضعیف دولت در رشد نرخ دلار موثر بوده، اما دلیل اصلی، حذف حدود 60درصد ردیف کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی در سه سال اخیر و به خصوص در سال جاری است که قبلا ارزهای مختلف یوان، لیر، ین، درهم، روپیه و روبل دریافت می‌کردند و اکنون در بازار آزاد ترجیح می‌دهند که به جای این ارزها بیشتر از دلار استفاده کنند و همین موضوع، فشار و تقاضا برای دلار را به‌شدت رشد داده است.
وی افزود: این در حالی است که در سال‌های اخیر که ارز مبادله‌یی به کالاهای وارداتی اختصاص می‌یافت، بانک مرکزی بابت فروش نفت ایران به هند، چین و ژاپن از ذخایر ارزی خود با واحدهای روپیه هند، یوان چین، ین ژاپن و... برای واردات کالا از این کشورها استفاده می‌کرد و واردکنندگان کالاها از این کشورها، نسبت به امروز که واردات با ارز آزاد بیشتر شده، کمتر به دلار و یورو نیاز داشتند.
دولت و بانک مرکزی از آبان 92 تا آذر 95 و طی سه سال اخیر حدود 60درصد از ردیف‌ها و کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی را حذف کرده است.
بی‌اعتمادی به نهاد سیاست‌گذار
وی افزود: ثمره افزایش شدید نرخ ارز به صورت مقطعی و تخلیه فشارهای موجود روی نرخ ارز، نه تنها کمکی به رشد صادرات و اقتصاد نمی‌کند بلکه عملا باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور و واریانس بیشتر ریسک تجاری و سرمایه‌گذاری میشود. در حالی که اگر نرخ ارز به تدریج و به صورت هفتگی و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، شاخص‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، رشد صادرات و جلب اعتماد مردم به دولت وسیاست‌گذار پولی را تقویت خواهد کرد.
وی ادامه داد: شایسته بود که بانک مرکزی با توجه به دلایل بنیانی و عوامل اقتصادی تعیین نرخ ارز، به تدریج و به صورت هفتگی یا ماهانه یا روزانه، نرخ ارز و از جمله دلار را متناسب با نرخ تورم افزایش می‌داد تا اثر تورم و نقدینگی به تدریج تخلیه شود و باعث بحران و نوسانات شدید نرخ‌ها نشود و اعتبار نهاد ناظر پولی و ارزی کشور و دولت را زیر سوال نبرد و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را تضعیف نکند و باعث تضعیف دولت توسط منتقدان سیاسی و... نشود.
وی تصریح کرد: اما سیاست اشتباه بانک مرکزی و دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت زیرپوستی و حذف 60درصد کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی و افزایش تقاضای ارز آزاد یا متقاضی در بانک‌ها، دستورالعمل جدید در حذف تعدادی دیگر از کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عملا به معنای پذیرش نرخ بالاتر ارز، چند نرخی ارز با نرخ‌های بالاتر از نرخ مبادله‌یی، رشد شدید تقاضای دلار و خرید دلار به جای استفاده از ین، یوان، لیر، روپیه و... است. در حالی که این سیاست‌ها و روش‌ها بهتر از این می‌توانست در طول سه سال و به تدریج و بدون تشدید بحران ارزی و جهش نرخ‌ها انجام شود.
بیرمی تاکید کرد: حداقل در سال جاری می‌توانستند طی 9 ماه نرخ ارز مبادله‌یی را حدود 600 تا 800 تومان افزایش دهند یا حداقل با طی 80روز باقیمانده تا عید نوروز سال 96 به تدریج افزایش 400 تومانی نرخ دلار را اجرا کنند.
اجازه دهید حباب تخلیه شود
وی افزود: نکته دیگری که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند، این است که اجازه دهند حباب‌ها تخلیه شود زیرا اگر الان اجازه ندهند که نرخ دلار بالای 4هزار تومان برود و با این روش‌ها کنترل کنند، باید منتظر باشند که در آینده دوباره شاهد بحران ارزی و جهش نرخ‌ها باشیم. به عقیده منتقدان، بانک مرکزی نباید از خود قهرمان بسازد و اعلام کند که نرخ دلار را به زیر 4هزار تومان کاهش داده است. زیرا اگر شفافیت نباشد، دوباره باید شاهد نوسان‌های دیگری باشند.
وی ادامه داد: اینکه دولت ظرف سه سال نرخ‌ها را کنترل کرده و حالا جهش کرده و آن را مهار کرده، افتخار نیست. شایسته آن است که دولت و بانک مرکزی به تناسب تورم نرخ‌ها را به تدریج افزایش دهند و اشتباه دو دولت فعلی و قبلی را تکرار نکنند. زیرا این اشتباه‌ها و نوسان‌ها، اعتماد مردم به مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی و ارزی کشور را از بین می‌برد و اعتماد به دولت کم میشود.
تخلیه تورم 38درصدی
بیرمی با اشاره به رشد 39دلاری شاخص تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از آبان 92 تا آذر 95 گفت: نگاهی به شاخص تورم در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد که عدد شاخص از 180 در آبان 92 به 250 در آبان 95 رسیده و 70 واحد معادل 39 درصد رشد کرده است که اگر نرخ تورم جهانی دلار را مثلا حدود 9درصد در این سه سال در نظر بگیریم بازهم ارزش ریال در برابر دلار حداقل باید به میزان 30 درصد و به تدریج افزایش می‌یافت تا اثر تورم و نقدینگی در این سال‌ها تخلیه شود. یعنی نرخ دلار از 3200 تومان باید در این سه سال به تدریج به 4200 تومان می‌رسید.
وی با اشاره به ثبات نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد و بحران ارزی سال 91 گفت: در 6سال اول دولت احمدی‌نژاد، به خاطر افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای سرشار ارزی و بی‌اعتقادی به اثر نقدینگی بر تورم و نرخ ارز، نرخ دلار در حدود 800 تا 1000 تومان ثابت ماند و خیل واردات را به دنبال داشت و حتی اثر نقدینگی بر تورم را به خاطر واردات اجناس خارجی با دلار ارزان تا سال 87 به تاخیر انداخت. اما با شروع کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 87، اثر نقدینگی بر تورم با تاخیر دوساله نمایان شد و تورم به بالای 25درصد رسید.
وی افزود: در سال‌های بعد نیز کاهش تزریق ارز و فشار تورم، شروع تحریم‌های اقتصادی و بانکی و نفتی از سال 91 باعث شد که اثر شاخص تورم بر نرخ ارز به یک‌باره نمایان شود و نرخ دلار از حدود 1000 یا 1200تومان به نزدیک 4هزار تومان افزایش یافت و بحران ارزی، منفی شدن رشد اقتصادی و... را به همراه داشت. در حالی که متاثر از شاخص تورم که از عدد 39 در خرداد سال 84 به عدد 116 در خرداد 91 رسید و 77 واحد معادل 200درصد بالا رفت. باید نرخ دلار از 1000تومان به 3000تومان ظرف 7 سال افزایش می‌یافت. اما دولت احمدی‌نژاد نرخ دلار را ثابت نگه داشت و در سال 91 به دنبال تشدید تحریم‌ها، به یک‌باره نرخ دلار به بالای 3 هزار تومان رسید و فشار تورمی به یک‌باره تخلیه شد و شاهد سه برابر شدن نرخ‌ها بودیم.
افزایش نرخ مبادله‌ای با شیب ملایم
بیرمی با اشاره به ضرورت اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده گفت: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که رژیم ارزی ایران شناور مدیریت شده است. در نتیجه شایسته بود که همین نرخ مبادله‌یی را با شیب ملایم و منطقی و متناسب با تورم به صورت هفتگی یا روزانه افزایش می‌داد و به جای آنکه آن را ثابت نگه دارد، به صورت روزانه یا هفتگی افزایش می‌داد و ظرف سه سال اخیر از 3200 تومان به بالای 4 هزار تومان بالا می‌برد.
هارمونی و تناسب ارز، نقدینگی و تولید
بیرمی تاکید کرد: مسوولان ارزی کشور توجه داشته باشند که بین نقدینگی، ارز و تولید باید تناسب و هارمونی وجود داشته باشد. با توجه به نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد، رشد سهام و بورس، نرخ اوراق بهادار، اوراق خزانه، وضعیت بازار مسکن و... باید نرخ ارز نیز به صورت متناسب افزایش یابد و ثبات و کنترل مصنوعی آن باعث علامت‌دهی اشتباه به عوامل تولید و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران میشود و تخلیه یک‌باره و جهشی آن نیز سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و معاملات و... را با مشکل مواجه می‌کند.
10درصد مبلغ فروش ارز نیست
بیرمی در پاسخ به این پرسش که گشایش اعتبار اسنادی با 10 درصد مبلغ چه تفاوتی با گذشته دارد، گفت: وقتی نرخ ارز مشخص نیست و 3600 تومان به صورت علی‌الحساب مطرح است عملا به معنای فروش ارز به میزان 10درصد مبلغ نیست و در دفاتر بانک‌ها، معادل این 10درصد ارز فروخته نمی‌شود بلکه این مبلغ به صورت علی‌الحساب موجود است تا معامله انجام شود.
