بی‌اعتنایی چند باره وزیر صنعت به نامه معترضان
گروه تشکل‌ها سمیه سایش
این روزها رشد قارچ گونه فروشگاه‌های زنجیره در کوچه و محله‌ها باعث شده تا فعالان صنف سوپرمارکت دست به اعتراض بزنند، در راستای این اعتراض‌ها رییس اتحادیه سوپرمارکت‌ها مدعی است که چندین مرتبه برای مقابله با تاسیس فروشگاه‌های قارچ گونه زنجیره‌یی به محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نامه نوشته که ماحصل این نامه‌ها بی‌اعتنایی مسوولان در قبال حل مشکلات کنونی بوده است. گفت‌وگوی تعادل با سعید درخشان، رییس اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها را درباره عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌یی در زیر می‌خوانید:
آقای درخشان طی سال‌های گذشته ما شاهد گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌یی در کوچه و محله‌های تهران هستیم. به گفته کارشناسان اقتصادی تاسیس این فروشگاه‌ها در نهایت منجربه بیکاری قشر عظیمی از مردم خواهد شد. اتحادیه سوپرمارکت‌ها برای مقابله با این موضوع چه اقداماتی را مد نظر گرفته است؟
برای حل معضل بیکاری ما چندین مرتبه به محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی فاضلی، رییس اتاق اصناف نامه نوشتیم و درباره معضلات ایجاد شده در راستای تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی گفتیم اما در نهایت جوابی از سوی مسوولان دولتی دریافت نکردیم و از سوی دیگر رییس اتاق اصناف هم نسبت به نامه‌های نوشته شده بی‌اعتنا بود و جوابی هم از پارلمان تشکلی خود دریافت نکردیم. البته این را هم بگویم که ما مخالف تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی نیستیم اما باید این فروشگاه‌ها براساس ضابطه‌یی تشکیل شوند و در راستای تشکیل این فروشگاه‌ها آمایش سرزمین انجام گیرد. به هرحال ما هم به عنوان متولی صنف سوپرمارکت‌ها اقدام‌های لازم را به عمل آوردیم اما گوش شنوایی برای اقدام کارشناسی شده وجود ندارد. وقتی دولتی‌ها تشخیص می‌دهند اقدامی را انجام می‌دهند، آن کار را تا انتها پیگیری می‌کنند و بنابراین تشکل‌ها هم نمی‌توانند کار مقابله‌یی انجام دهند. به عنوان مثال ما تمام نارسایی‌ها در مسیر پیش رو قرار گرفته تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی را گزارش کرده‌ایم اما هیچ ترتیب اثری در این راستا انجام نشده است. اکنون هم اگر توجه داشته باشیم در هر کوچه و
محله‌یی شاهد فعالیت‌های قارچ گونه این فروشگاه‌های زنجیره‌یی هستیم و در دراز مدت هم این نوع فعالیت‌ها خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور خواهد زد. به واقع، خسارت‌های جبران‌ناپذیر تنها به بحث‌های مالی مرتبط نمی‌شود، بلکه این نوع فعالیت‌ها طی بازه زمانی بیکاری بی‌شماری را به دنبال دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی از این فروشگاه‌های زنجیره‌یی به حوزه شهرداری مرتبط میشود. آیا مکاتباتی با دستگاه‌های مسوول شهرداری داشته‌اید؟
نه تا به امروز هیچ مکاتباتی با شهرداری انجام نداده‌ایم اما به ازای آن مکاتبات زیادی با اتاق اصناف ایران و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن وتجارت داشتیم که این مسوولان هم جوابگو نبودند. ما نمی‌گوییم فروشگاه‌های زنجیرهای در سطح کشور فعالیتی نداشته باشند، فعالیت کنند اما در جایگاه و مکان‌های خاص. به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته صنعتی این فروشگاه‌ها در گلوگاه‌های شهر، اطراف میدان‌های پرتردد، شهرک‌ها فعالیت دارند، این موضوع درحالی است که در تهران ما شاهد این هستیم که این فروشگاه‌ها در کنار واحدهای صنفی شروع به فعالیت و اختلال در عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند. این روزها هرکسی یک قطعه زمین با متراژهای بزرگ خریداری می‌کند و افراد شروع به ساخت و ساز می‌کنند و بعد به تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی دست می‌زنند که تاسیس این فروشگاه‌ها در خیابان‌های اصلی و فرعی منجربه رکود در دیگر واحدهای صنفی خرد میشود و با فعالیت‌های اینچنینی فروشگاه‌ها به صدها واحد صنفی آسیب وارد میشود.
طی ماه‌های گذشته در راستای انتقاد واحدهای سوپرمارکتی مبنی بر گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌یی در کوچه و خیابان‌ها و روند تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه قرار بود دستگاه‌های نظارتی را در جریان روند فعلی بگذارد. پیگیری هایتان در راستای کاهش مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌یی به کجا رسید؟
همانطور که در صحبت‌های بالا هم اشاره کردم ما تمام ناگفته‌ها را به گوش مسوولان رساندیم اما آنها نسبت به صحبت‌ها بی‌اعتنا بوده و هستند. فرض کنید 100 واحد صنفی در یک خیابان مشغول کار است و با صدور مجوز دستگاه‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌یی بخش عمده‌یی از این واحدهای صنفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در مرحله‌یی ما شاهد این هستیم که این واحدهای صنفی توان پرداخت قبوض آب، برق، گاز، مالیات و... را ندارند.
در صحبت‌های بالا به نامه‌های نوشته شده در راستای نظارت به فروشگاه‌های زنجیره‌یی تاکید داشتید. آیا مضمون این نامه‌های ارسال شده عدم فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌یی بوده است؟
هرگز. ما نمی‌گوییم فروشگاه‌های زنجیره‌یی در سطح کشور یا شهر فعالیتی نداشته باشند، بلکه مضمون نامه‌های ارسال شده به‌کارگیری روند مطلوب در راستای فعالیت این فروشگاه‌ها بوده. در راستای ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌یی اتحادیه نیز به اتاق اصناف پیشنهاد داد تا این فروشگاه‌ها با نظارت اتحادیه سوپرمارکت‌ها در سطح کشور فعالیت داشته باشند؛ چرا که اتحادیه (سوپرمارکت) آمایش سرزمینی را انجام داده و به خوبی می‌داند جواز تاسیس را در چه محل‌هایی صادر کند، اما این پیشنهاد از سوی متولیان رد شد و اکنون شاهد تاسیس اتحادیه دیگری برای متولیان واحدهای صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌یی هستیم.
نقش شهرداری‌ها در توسعه این فروشگاه‌ها چیست؟
نمی‌دانم شهرداری در این راستا چه نقشی دارد اما بارها درباره عملکرد معیوب فروشگاه‌های زنجیره‌یی صحبت‌هایی به عمل آمد که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این فعالان باید پابرجا باشند.
فروشگاه‌های زنجیره‌یی چه تعداد واحدهای صنفی در کشور را در معرض تعطیلی قرار داده‌اند؟
در گذشته تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی بورس بود و به واقع هر بار ما شاهد تاسیس یک فروشگاه با نام‌های مختلف در سطح شهر و کشور بودیم تا اینکه در سال گذشته خبر رسید «یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌یی بزرگ به دلیل سیاست‌های در نظر گرفته همچون یکی بخر دو تا ببر به معرض ورشکستگی رسیده است.» با این شرایط و اعمال چنین سیاست‌هایی این فروشگاه خسارت‌های جبران‌ناپذیر را برای بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط به بار آورد. به واقع با چنین روش‌هایی هم فروشگاه زنجیره‌یی متضرر شد و هم دود این سیاست‌های غیراصولی به چشم مردم رفت. با رونق فروشگاه‌های زنجیره‌یی نمی‌توان آمار خاصی از تعطیلی واحدهای صنفی سوپرمارکتی را اعلام کرد، اما باید گفت که هر روز ما شاهد چند مراجعه‌کننده برای جلوگیری از فعالیت‌های غیراصولی این فروشگاه‌ها هستیم. متاسفانه طی سال‌های گذشته یک فروشگاه زنجیره‌یی در شرق تهران خسارت‌های چند صد میلیونی تومانی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به بار آورد که در این بازه زمانی نشانی از این فرد برای جبران خسارت‌ها وجود ندارد. حرف ما این است که اگر این فروشگاه‌ها براساس حساب و کتاب تشکیل شوند نه آنها خسارت می‌بینند و نه خسارتی به
مردم وارد میشود.
در صحبت‌های بالا به موازی‌کاری اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌یی با سوپرمارکت‌ها اشاره داشتید. طی ده ماه گذشته ما شاهد مطرح شدن مصوبه هایت عالی نظارت مبنی بر ادغام اتحادیه‌های موازی بودیم. حال باتوجه به اینکه عملکرد هر دو اتحادیه یک شکل است، چرا اتحادیه دیگری برای پیش برد واحدهای صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌یی تاسیس شد؟ آیا تشکیل این اتحادیه با مصوبه هیات عالی نظارت مغایرت ندارد؟
این سوال را نباید پاسخ بدهم. بلکه اتاق اصناف که بانی این کار است باید پاسخگو باشد. اگر من حرفی بزنم امکان دارد اشتباهی رخ دهد. آقای فاضلی و نعمت‌زاده باید در قبال بیکاری مردم پاسخگو باشند. باید بگویند که تکلیف مردم در قبال تعطیلی واحدهای صنفی سوپرمارکتی چیست؟ بنده در هفته 2 مراجعه‌کننده به اتحادیه سوپرمارکت‌ها دارم که درباره ورشکستگی‌شان می‌گویند. حالا شما بگویید که من چه جوابی دارم که در قبال پرسش‌های اعضایم بگویم؟ به هرحال کاری که از دست بنده برمی‌آمده انجام داده‌ام و از سال 88 پرونده‌ها و نامه‌های بی‌شماری برای وزارت بازرگانی آن وقت، ارسال کرده‌ام که از آن زمان تا به امروز آنها هم هیچ پاسخگو نبوده‌اند.
در اصلاحیه قانون نظام صنفی قانون گذار به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌یی اشاره کرده. آیا می‌توانیم بگوییم که شهرداری در اتاق اصناف نفوذ داشته و هدف از درج این قانون موضوع‌های سیاسی است؟
بنده اطلاعی ندارم که شهرداری تا چه میزان از تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی دفاع می‌کند اما این را می‌دانم که وزیر صنعت بارها خواستار پابرجا ماندن این فروشگاه‌ها بوده. به واقع آقای وزیر هیچگاه برای پابرجایی این فروشگاه‌ها و خسارت‌های وارده به دیگر بخش‌های اقتصاد راه‌حلی نداده اما مداما ما شاهد اظهارنظر صریح او درباره پابرجایی فروشگاه‌های زنجیره‌یی بوده‌ایم.
در استان‌ها به دلیل جمعیت کم شاهد تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی هستیم و این موضوع هم چندین مرتبه توسط روسای اتاق اصناف شهرستان‌ها مورد نقد قرار گرفته شده، برای حل این بحران چه اقداماتی به عمل آمده است؟
بنده درباره شهرستان نمی‌توانم اظهارنظر کنم. اما همانطور که خود شما اشاره کردید در رسانه‌های خبری درباره این نوع معضلات بحث‌های زیادی مطرح میشود و به هرحال واحدهای صنفی در شهرستان‌ها به دلیل جمعیت کم کشکش فعالیت گسترده فروشگاه‌های زنجیرهای را ندارند. به هرحال هر واحد صنفی سوپر مارکتی هر کدام 4 خانواده را مشغول به کار می‌کند و اگر قرار باشد تاسیس فروشگاه‌ها بی‌رویه انجام شود بی‌شک در آینده نزدیک شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود.
طبق گزارش‌های به عمل آمده مردم شهر تهران به پابرجایی فروشگاه‌های زنجیره‌یی معتقد هستند؛ چراکه به عقیده آنها این فروشگاه‌ها تمام کالاهای موردنظر آنها را در یک مکان جمع‌آوری کرده و این شیوه فعالیت نیز منجربه کاهش هزینه آنها میشود. از سوی دیگر برخی از کالاهای موجود در فروشگاه‌های زنجیره‌یی با کاهش قیمت 50درصدی میان مصرف‌کنندگان توزیع میشود و این موضوع عاملی است که مردم به سمت این فروشگاه‌ها بیشتر تشویق می‌شوند و بنابراین افراد به دلیل چنین مزایایی به واحدهای صنفی کمتر مراجعه می‌کنند. کارشناسان تشکلی هم می‌گویند این امتیازها (کاهش چند درصدی کالاهای مصرفی) خود حربه‌یی برای نابودی واحدهای صنفی است و با چنین حربه‌یی طی دراز مدت این کالاها روند افزایشی به خود می‌گیرند. نظر شما در این باره صحبت‌ها چیست؟
بنده این موضوع را بارها اعلام کردم که این فروشگاه‌های اجناس بی‌کیفیت را توزیع می‌کنند و با کاهش قیمت و برخی سیاست‌ها سعی بر فریب مردم دارند. با اعمال این سیاست‌ها مردم هم حریص می‌شوند و کالاهای بی‌کیفیت این فروشگاه‌ها را خریداری می‌کنند که بعد از مدتی برخی کالاها را استفاده کرده و برخی‌های دیگر را دور می‌ریزند.
