ضرورت تدوین در بندهای برنامه ششم
در شرایط کنونی مصوبه‌های برنامه ششم زیر ذره‌بین نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفته است. باتوجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام عمل توجه به بخش صنعت و معدن کشور معطوف شده است اما معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت برخی مصوبات مجلس را خلاف رونق بخش معدن می‌داند.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه مصوبه اخیر نمایندگان مجلس در مورد ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه عاملی برای ارتقای بخش معدن نیست، گفت: این مصوبه عاملی برای ارتقای بخش معدن نیست و برعکس این مصوبه باعث رکود سرمایه‌گذاری در بخش معدن خواهد شد. پناهی‌زاده اظهارکرد: قرار بود که برای کم کردن مشکلات معدنکاران در برنامه ششم مفادی آورده شود ولی متاسفانه این مصوبه باعث بروز مشکلات زیادی از جمله تحمیل مسائل مالی و مالیاتی برای معادن و صنایع معدنی میشود و باید بین معادن کوچک با معادن بسیار بزرگ دولتی فرق قائل شد.
از سوی دیگر سهم تولید و خصوصا معادن از محل هدفمندی یارانه‌ها چندین سال است که پرداخت نشده آن وقت نمایندگان مجلس به جای حل مشکلات معدنکاران که باید ماشین‌آلات را به 4 برابر قیمت گذشته خریداری کنند، شریک درست می‌کنند. در این صورت اخذ حقوق دولتی از معدنکاران دیگرچه معنایی خواهد داشت؟ سوال دیگر این است که چگونه می‌خواهیم با این مصوبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشیم؟ معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یکی دیگر از اشکالات این مصوبه را جای خالی خانه صنعت، معدن و تجارت یا انجمن‌های همگن معدن و صنایع معدنی در ترکیب اعضای شورای معادن استانی دانست و در این باره هم گفت: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها نمایندگان واقعی و قانونی بخش تولید هستند و این تشکل به مشکلات معدنکاران بیشتر آشنا هستند و اضافه کردن نماینده این تشکل در ترکیب شورای معادن استانی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
پناهی‌زاده با اشاره به تجدید نظر درباره ماده 54 قانون برنامه ششم تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این مصوبه تجدیدنظر، پیشنهاد‌ها را جهت اصلاح اعمال کند. معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این مصوبه در سال اقتصاد مقاومتی سرمایه‌گذاران بخش معدن را دلسرد خواهد کرد و به جای مصوبات تشویقی برای فعالان معدنی نباید سعی در تصویب قوانین دست و پاگیر برای معدنکاران داشته باشیم، زیرا احتمال دارد نمایندگان مجلس، معادن بزرگ دولتی را با معادن کوچک خصوصی اشتباه گرفته‌اند و همه معادن را با یک چشم نگاه کردند.
