احیای ماده 64 قانون برنامه برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌ها
گروه صنعت
براساس آمار وزارت صنعت، در سه فصل نخست امسال، در بخش صنعت به 3521واحد تولیدی 4هزار و 500میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و میزان تسهیلات اعطایی به این واحدها از طریق بانک‌ها نیز به 4685واحد تولیدی 4هزار و 500میلیارد تومان بوده است. در بخش کشاورزی نیز به صورت فرآیندی به 5872بنگاه تولیدی به مبلغ 2هزار میلیارد تومان و از طریق بانک‌ها نیز به 3896واحد تولیدی یک‌هزار و 300میلیارد تومان پرداخت شده است. تا آذر سال جاری 63درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و 27درصد نیز به بخش کشاورزی تخصیص یافته است. این در شرایطی است که واحدهای کوچک و متوسط همچنان با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. در این راستا، علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی، محدود به صنایع غذایی کشور نبوده و طی سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیده‌یی مواجه بوده‌اند، افزود: یکی از مشکلات و ناتوانایی‌های حاکم بر اقتصاد کشور، عدم توجه به بازار سرمایه و نبود برنامه‌ریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است. سنگینیان، تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس را یکی از روش‌های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تامین مالی از طریق بازار بدهی نیز روش دیگری است که متاسفانه ساختار آن مناسب برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیست. وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد. براساس این ماده قانونی، در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میشود، واگذاری وظایف رافع مسوولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذار شده دولت شده‌اند، براساس آیین‌نامه‌یی است که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده وظایف یاد شده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند به‌گونه‌یی که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارت‌های وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است.
