بازیابی اعتبار مالی ایران

گروه اقتصادکلان الهام آبایی

روند بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های اعمال تحریم بر ایران حاکی از کاهش چشمگیر بدهی‌های خارجی ایران است. تحریم ایران و عدم امکان کار با بانک‌های خارجی گرچه کاهش بدهی‌های خارجی ایران را در پی داشت اما در مقابل سبب شد تا ایران منابع خارجی بسیار محدودی برای اجرای پروژه‌های خود در اختیار داشته باشد. حال با رفع تحریم‌ها گرچه بدهی‌های خارجی ایران هم به استناد بانک مرکزی، روند افزایشی پیدا کرده اما این روند بسیار کندتر از روندی است که طی افت بدهی‌های خارجی ایران در دوران تحریم رخ داد؛ به‌طوری‌ که در تیرماه 94بدهی‌های خارجی 5میلیاردو 458دلار بوده است و این عدد تا پایان مهرماه امسال به 8 میلیارد و 94میلیون دلار رسیده است. به ‌تعبیر دیگر از بعد برجام تاکنون میزان بدهی‌های خارجی 48درصد افزایش یافته است. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود، دسترسی ایران به منابع خارجی هم با شیبی ملایم روند افزایشی خود را ادامه دهد؛ منابعی که در صورت هزینه‌کرد در بخش توسعه می‌تواند به نفع اقتصاد باشد اما اگر صرف هزینه‌های جاری شود، ایران را به ورطه بدهی‌ها خواهد کشاند.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به عنوان «آمار جهانی بدهی 2017» از کاهش 64درصدی بدهی‌های خارجی ایران در سال 2015 میلادی در مقایسه با سال 2011 میلادی یعنی پیش از تحریم‌ها خبر داده است. در این گزارش مجموع بدهی‌های خارجی ایران تا سال 2015 میلادی 6میلیارد و 322 میلیون دلار اعلام شده است که نسبت به سال 2014 میلادی افزایش 16درصدی را نشان می‌دهد. میزان بدهی‌های خارجی ایران در سال 2014 میلادی 5میلیارد و 441میلیون دلار گزارش شده بود. هرچند بین سال‌های 2014 و 2015 میلادی میزان بدهی‌های خارجی ایران افزایش یافته، اما این افزایش پس از چندین سال متوالی کاهش بدهی‌های خارجی ایران رخ داده است. بر اساس اعلام بانک جهانی، بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های 2005 تا 2015 میلادی روند کاهشی داشته است. به گونه‌یی که مجموع بدهی‌های خارجی ایران از رقم 21میلیارد و 543میلیون دلار در سال 2005 میلادی به رقم 6میلیارد و 322میلیون دلار در سال 2015 میلادی کاهش یافته است.

بدهی‌های بلندمدت خارجی ایران در سال 2015 میلادی به رقم 2میلیارد و 326میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال پیش از آن کاهش 23 درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال، بدهی‌های بلندمدت خارجی ایران در سال 2011میلادی یعنی پیش از تحریم‌ها 4میلیارد و 814میلیون دلار بوده است که بر این اساس این بدهی‌ها در سال 2015 میلادی در مقایسه با سال 2011 میلادی و پیش از اعمال تحریم‌ها 52درصد کاهش داشته است. بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی ایران هم در بازه سال‌های 2011 تا 2015 میلادی روند کاهشی را تجربه کرده است. به گونه‌یی که بدهی کوتاه‌مدت خارجی ایران از رقم 10میلیارد و 320میلیون دلار در سال 2011 میلادی به رقم 2میلیارد و 19میلیون دلار در سال 2015 میلادی کاهش یافته است.

بدهی‌های خارجی روی مدار افزایشی

گرچه گزارش بانک جهانی از کاهش بدهی‌های خارجی ایران در طول دوران اعمال تحریم‌ها خبر می‌دهد اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار بدهی‌های خارجی ایران در پایان مهر ماه سال جاری، حاکی از افزایش بدهی‌های خارجی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران در پایان مهرماه سال جاری 8میلیارد و 94 میلیون دلار بوده است که از این میزان 2میلیارد و 751میلیون دلار آن بدهی کوتاه‌مدت و 5میلیارد و 343میلیون دلار بدهی بلندمدت و میان‌مدت بوده است. این میزان بدهی خارجی تا پایان مهرماه سال جاری در شرایطی از سوی بانک مرکزی گزارش شده است که بر اساس اعلام همین دستگاه، بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته 7 میلیارد و 476 میلیون دلار بوده است. در عین حال، بدهی خارجی ایران در پایان اسفند ماه سال 93 به میزان 5میلیارد و 107میلیون دلار گزارش شده بود که این آمار هم افزایش بدهی خارجی ایران طی سال‌های 94 و 95 یعنی پس از رفع تحریم‌ها را تایید می‌کند.

بازگشت بدهی‌ها به سطح قبل از تحریم

هرچند در پی اعمال تحریم‌ها، مجموع بدهی‌های خارجی ایران به میزان چشمگیری کاهش یافته است اما این کاهش را نمی‌توان الزاما یک رویداد مثبت یا منفی تلقی کرد. در حالی که به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران، امکان استفاده از منابع خارجی فراهم نبود، رفته رفته بدهی‌های خارجی ایران هم روند کاهشی به خود گرفت.

با این حال پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، بدهی‌های خارجی ایران هم به استناد تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی افزایش یافته است. در همین رابطه غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره بر این باور است که از این پس شاهد افزایش بدهی‌های خارجی ایران خواهیم بود و رفته رفته میزان بدهی‌های خارجی به سطح پیش از تحریم‌ها می‌رسد.

سلامی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «اگر اجرای برجام به همین ترتیب ادامه داشته باشد، رفته رفته می‌توانیم اعتبارات بیشتری را اخذ کنیم. به عنوان نمونه برای توسعه میدان‌های نفتی به تامین اعتبار نیاز داریم که باعث ایجاد بدهی‌های جدید می‌شود اما این الزاما منفی نخواهد بود، چراکه این اعتبارات، باعث راه‌اندازی سریع‌تر طرح‌های توسعه‌یی می‌شود. به ویژه جذب اعتبارات برای راه‌‍‌اندازی طرح‌های مشترک با کشورهای همسایه در مجموع به نفع اقتصاد خواهد بود. این عضو انجمن حسابداران خبره با بیان اینکه بالا رفتن میزان بدهی‌های خارجی ایران می‌توان دو اثر متفاوت داشته باشد، اظهار کرد: «اگر اعتبارات اخذشده در راستای سرمایه‌گذاری و توسعه صرف شود، بهبود شرایط اقتصادی را شاهد خواهیم بود اما اگر این اعتبارات صرف هزینه‌های جاری دولت نظیر پرداخت حقوق و دستمزد شود، اوضاع اقتصادی رو به وخامت خواهد رفت.» وی با بیان اینکه افزایش نسبت بدهی‌های خارجی یک کشور به صادرات الزاما موضوعی مثبت یا منفی نیست، اظهار کرد: «بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد، کشور مبادلات جهانی بالایی دارد. با این حال نسبت بالای بدهی‌های خارجی به صادرات برای کشورهای در حال توسعه خطرناک است و به این کشورها هشدار ورشکستگی می‌دهد.»

کاهش بدهی در دوران تحریم

سلامی به وجوه مثبت کاهش بدهی‌های خارجی ایران در سال‌های تحریم اشاره کرد و افزود: «کاهش بدهی‌های خارجی ایران از این جهت خوب است که نشان می‌دهد، ایران نسبت به سایر کشورها حجم کمتری از درآمد ارزی خود را بدهکار است بنابراین وضعیت مستحکم‌تری دارد.»

وی در ادامه به حجم بالای بدهی‌های خارجی امریکا اشاره و اظهار کرد: «امریکا در دنیا به عنوان یکی از بدهکارترین کشورها شناخته می‌شود اما این بدان معنا نیست که امریکا از نظر تجاری و اقتصادی کشور بدی است. بلکه این میزان بالای بدهی‌ها فعالیت تجاری بالای این کشور را نشان می‌دهد. همچون مقایسه کارمند و تاجر که فرد کارمند درآمد کمی دارد، بنابراین بدهی‌های کمی هم خواهد داشت اما فرد تاجر درآمد بالایی دارد و در عین حال، حجم بالایی از بدهی‌ها را هم متحمل می‌شود.» سلامی با بیان اینکه در دوران تحریم کشورها اعتبارات کمتری به ما می‌دادند، اظهار کرد: «در سال‌های تحریم، بانک‌ها با ایران کار نمی‌کردند بنابراین به ایران قرضی هم نمی‌دادند اما طی سال‌های پس از اجرای برجام رفته رفته شرایط بهبود پیدا کرد.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که از این پس شاهد روند افزایشی بدهی‌های خارجی باشیم. البته پس از اجرای برجام هم بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شد و توانستیم مقداری از بدهی‌های خود را بپردازیم که مقداری از بدهی‌های خارجی ایران کاسته شد.»

روند بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های تحریم گرچه حاکی از محدودیت شدید ایران برای برخورداری از منابع خارجی بود اما اجرای برجام و رفع تحریم‌ها هم به گفته مسوولان دولتی نتوانسته است به تسهیل کامل مبادلات بانکی منجر شود.

بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت به محض رفع تحریم‌ها خیلی از منابع جدید به سوی ایران سرازیر شود. با این حال، گزارش بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی ایران هم نشانه‌هایی از روند بهبود در دسترسی به منابع خارجی را تایید می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه