بحران اشتغال و گرانی شغل صنعتی
رییس‌جمهور صحبت‌های خود در گفت‌وگوی تلویزیونی را با این عبارت آغاز کرد که «اشتغال، مهم‌ترین مساله کشور است و بیکاری می‌تواند معضل بسیار بزرگی برای جامعه و کشور باشد.» ایشان سپس ضمن بیان اقدامات دولت خود طی 3سال اخیر از نگرانی بزرگ ورود سالانه 800 الی 900 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار کشور سخن گفت و از ضرورت «سرمایه‌گذاری» برای حل این بحران. نگرانی رییس‌جمهور در تغییر ماهیت بیکاری و بیکاران در کشور نگرانی بس مهمی است که قبلا نیز از سوی کارشناسان اقتصادی به‌خصوص مشاور ارشد اقتصادی خود ایشان، دکتر نیلی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. به‌تبع این تغییر ماهیت بیکاران از بی‌سوادان، افراد فاقد تحصیلات عالیه و تخصص به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اعم از مهندسان و... تحول بزرگی در بازار کار کشور است که راهکارهای خاص خود را طلب می‌کند. به‌نظر می‌رسد در این میان «صنعت» بیش از هـــر بخش دیگری می‌تواند گــــره‌گشا باشد و بـــرای بخش بزرگی از تحصیلکردگان، کار مناسب ایجاد کند. اما «صنعت» چه میزان سرمایه برای تامین این خواست نیاز دارد؟
سهم «صنعت» در اشتغال کشور براساس آمار سال 1391 حدود 16.5درصد است که در این میان بیشترین اشتغال مربوط به صنایع «مواد غذایی و آشامیدنی»، «محصولات کانی غیرفلزی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری» و «تولید فلزات اساسی» است که درمجموع 50 درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما ایجاد هر شغل در این رشته‌ها براساس پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادره در گزارش 8ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 300 میلیون تومان هزینه در بر دارد. البته رقم متوسط سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در رشته‌های صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه (29رشته) بیش از این رقم و حدود 310 میلیون تومان است.
رقم سرمایه مورد نیاز ایجاد هر شغل در رشته‌های صنعتی، براساس «جواز‌های تاسیس صنعتی» از این هم بیشتر و حدود 370 میلیون تومان است. با توجه به ارقام بسیار بالای فوق که برای فعالان صنعتی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نیز باورنکردنی می‌آید، ایجاد اشتغال صنعتی باتوجه به کمبود منابع کشور، هر روز دشوار و دشوارتر میشود.
چنانکه اگر صنعت کشور بخواهد سهم 16 درصدی خود از اشتغال حدود 800 هزار نفری در سال را ادا کند (حدود 120 هزار شغل با رقم متوسط سرمایه ایجاد هر شغل 310 میلیون تومان)، به حدود 37 هزار میلیارد تومان نیاز است که این رقم، رقمی بسیار بزرگ است. اما تامین این میزان سرمایه باتوجه به توانمندی‌های بی‌نظیر میهن‌مان و نیز جابه‌جایی وسیع سرمایه‌های عظیم در گستره جهانی، هدفی دست نیافتنی نیست؛ مشروط بر آنکه عزم و اراده برای محوریت یافتن «صنعت» در روند توسعه کشور در مجموعه حاکمیت وجود داشته باشد و دیگر آنکه برنامه و راهبردهای لازم برای این مهم با مشارکت تمامی ذی‌نفعان تدوین و اجرایی شود. عزم، اراده و برنامه راهبردی که اگر همین امروز نیز در راه ایجاد آنها گام برداشته شود، بازهم شاید دیر باشد.
