اصرار مجلس بر نقض قانون خصوصیسازی
گروه بورس علی رمضانیان
سرانجام، اختلاف بر سر سهام عدالت، دولت و مجلس را روبه‌روی هم قرار داده و نهایتا به درگیری لفظی بین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و رییس سازمان خصوصیسازی انجامید تا جایی که رییس کمیسیون مجلس، سازمان خصوصی را تهدید به طرح دو فوریتی برای لغو تداوم برخی اقدامات کرد.
به گزارش «تعادل» از سال 1384 که شروع ثبت نام و دریافت سهام عدالت کلید خورد یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، شرکت‌های سرمایه‌پذیر بود. در آن تاریخ 62 شرکت در لیست شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت قرار گرفتند و مقرر شد طی 10سال سود این شرکت‌ها به حساب خزانه دولت واریز شده و پس از اتمام این دوره 10ساله سهام عدالت آزاد‌سازی شده و مشمولان قادر به دادوستد برگه‌های سهام عدالت خود شوند.
لیست شرکت‌ها بعد از 10سال با تغییراتی روبه‌رو شده است. برخی از شرکت‌ها از این لیست خارج و برخی دیگر اضافه شدند و نهایتا درحال حاضر60 شرکت بورسی و غیربورسی در این لیست قراردارند.
براساس این گزارش 3موضوع درخصوص شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطرح هستند: نخست اینکه در هیات‌مدیره این شرکت‌های لیست شده چه افرادی به نمایندگی از سهام عدالت حضور دارند، دوم اینکه وضعیت سودهی شرکت‌ها چگونه است، سوم اینکه جابه‌جایی و ورود و خروج این شرکت‌ها براساس چه ماده قانونی انجام می‌شود.
موضوع آخر طی روزهای اخیر برای سازمان خصوصی دردسر ساز شده است. یکی از مسائلی که مجلس به آن اعتراض دارد، موضوع خروج 7شرکت پالایشگاهی سودده از لیست شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. خروج این شرکت‌ها با مصوبه هیات وزیران در ابتدای اسفند ماه سال جاری صورت گرفته و مجلس در جریان این جابه‌جایی قرار نداشته است. نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به قوانین شورای اصل 44و مجلس که در سال 1385 تصویب شد هر گونه جابه‌جایی باید براساس قانون صورت گیرد زیرا ناقض اصل خصوصیسازی است یعنی شرکت‌های خصوصیسازی شده مجددا دولتی شدند.
نقض قانون خصوصیسازی
در همین رابطه حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: با توجه به اینکه این شرکت‌ها براساس قانون شورای اصل 44 به سهام عدالت واگذار شده لذا هر گونه جابه‌جایی نیز باید براساس قانون باشد.
نماینده اصفهان در مجلس دهم در ادامه عنوان کرد: از نظر مجلس هیات وزیران این توانایی را ندارد که شرکت‌های سودده را از لیست خارج کرده و مجددا به زیرمجموعه دولت اضافه کند در واقع دولت با این کار، نقض قوانین خصوصیسازی کرده است یعنی شرکتی را که قبلا واگذار کرده بود مجددا با مصوبه خود به زیرمجموعه دولت برگرداند بنابراین نقض قانون صورت گرفته است.
لیست 7 شرکت خارج شده
براساس این گزارش، شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس شرکت‌هایی هستند که براساس مصوبه هیات وزیران از ابتدای اسفند ماه سال 95 از فهرست شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شده است.
این درحالی است که 20درصد از شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس در لیست سهام عدالت بوده و 70درصد از سهام شرکت پالایشگاه تهران در سهام عدالت قرار داشت و در مقابل این خروج 36درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9درصد سهام شرکت پالایش آبادان هم جایگزین 7شرکت اخراج شده از سبد سهام عدالت شده‌اند.
این رخداد سبب اعتراض شدید رییس کمیسیون اقتصادی شده و پورابراهیمی طی گفت‌وگویی اعلام کرده است که بعضی از وزرا باید پاسخگوی این اتفاقات در توزیع سهام عدالت باشند که چرا بدون اجازه سهامداران 7شرکت سودده از لیست شرکت‌های سهام عدالت خارج شده است؟
وی در ادامه افزود که طرح دو فوریتی مجلس برای تعیین تکلیف سهام عدالت در راه بوده و دولت برای این رفتار خود به مجلس توضیح دهد.
در پاسخ به این اعتراض پورابراهیمی، مشاور سازمان خصوصیسازی به «تعادل» گفت: دولت می‌تواند 20درصد از سهام شرکت‌های پالایشگاهی را در اختیار داشته باشد و براساس مصوبه دولت، این جابه‌جایی صورت گرفته است ضمن اینکه ارزش شرکت‌های جابه‌جا شده، تغییر خاصی نداشته و حتی دو شرکتی که به لیست سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر اضافه شدند بیشتر از آن 7شرکت است لذا این اتفاق به ضرر سهامداران نیست.
جعفر سبحانی درخصوص عدم صدور مجوز جابه‌جایی شرکت‌ها از سوی سهامداران گفت: تاکنون آزاد‌سازی صورت نگرفته است تا از شهروندان برای جابه‌جایی شرکت‌ها مجوز اخذ شود و طبق قانون سهام عدالت از سال 96 آزاد می‌شود.
مشاور سازمان خصوصیسازی در ادامه عنوان کرد: این جابه‌جایی‌ها براساس این مصوبه هیات دولت بوده و اگر مجلس به آن اعتراض دارد در کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات مجلس که مصوبه‌های دولت را بررسی می‌کند و در صورت نقض قانون می‌تواند آن را ملغی کند، بررسی کند.
