«ترزا می» برگزیت را رسما کلید زد
گروه جهان
ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا(برگزیت) را با فعال‌سازی ماده 50 پیمان لیسبون اعلام کرد. نمایندگان پارلمان بریتانیا دوشنبه در شور دوم خود طرحی که به لندن اجازه می‌دهد روند جدایی از اتحادیه اروپا را آغاز کند، بررسی و تایید کردند. با تصویب این طرح در هر دو مجلس عوام و اعیان بریتانیا، ترزا می‌آغاز روند برگزیت را رسما اعلام کرد.
همزمان با اعلام رسمی آغاز روند برگزیت، نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند ضرب‌الاجلی سرنوشت‌ساز را برای لندن تعیین کرده است. به نوشته دیلی‌تلگراف، وزیر اول اسکاتلند بار دیگر برای برگزاری یک همه‌پرسی استقلال جدید به دولت لندن اولتیماتوم داده و عدم اجرای آن را منوط به عملکرد ترزا می در پذیرش درخواست‌های برگزیت اسکاتلند و اعطای توافق ویژه مختص اسکاتلند مشروط کرد.
گفته شده، چنانچه ترزا می به درخواست‌های نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند درباره برگزیت توجهی نکند، وزیر اول اسکاتلند همه‌پرسی استقلال کشورش را در پایان سال ۲۰۱۸ یا اوایل ۲۰۱۹ برگزار خواهد کرد. استورجن پیش‌تر در برنامه مستند بی‌بی‌سی درباره برگزیت هم برگزاری همه‌پرسی در پاییز سال آتی میلادی را بعید نخوانده است. اسکاتلند یک بار همه‌پرسی استقلال از بریتانیا را برگزار کرد که مردم این کشور به آن رای منفی دادند حالا با برگزیت-خروج انگلیس از اتحادیه اروپا- موضع استورجن برای استقلال قوی‌تر شده است.
ترزا می آغاز فرآیند برگزیت را پس از آن کلید زد که نمایندگان مجلس اعیان هفته گذشته با لایحه برگزیت که به دولت اجازه فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و شروع روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را می‌دهد ـ منوط به انجام اصلاحاتی در آن ـ موافقت کردند. «تضمین حقوق شهروندان عضو کشورهای اتحادیه اروپا در بریتانیا» و «رای نهایی در هر گونه طرحی برای برگزیت توسط پارلمان» دو اصلاحیه نمایندگان مجلس اعیان است که فشارها را بر دولت ترزا می افزایش داده است. مجلس عوام بریتانیا دوشنبه این طرح را تصویب کرد.
در صورتی که نمایندگان مجلس عوام با اصلاحات مد نظر مجلس اعیان در لایحه برگزیت بر خلاف نظر دولت ترزا می مخالفت می‌کردند، این لایحه بار دیگر به مجلس اعیان بازگردانده می‌شد و در صورت تاکید مجدد نمایندگان مجلس اعیان بر انجام اصلاحات در لایحه یاد شده، این روند بار دیگر تکرار می‌شد که بی‌شباهت به بازی پینگ پنگ نبود؛ روندی که احتمالا دولت ترزا می را از تحقق وعده‌اش برای شروع مذاکرات برگزیت در زمان اعلام شده، باز می‌داشت.
گام بعدی
به گفته منابع انگلیسی با فعال شدن ماده 50 لیسبون توسط ترزا می، رهبران اروپایی احتمالا روز ششم آوریل آینده در نشستی رسمی به این مساله پاسخ خواهند داد. اندی کنی، نخست‌وزیر ایرلند پیش‌تر تایید کرده بود که رهبران 27کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت کرده‌اند در نشستی در اوایل ماه آوریل آینده روی چارچوب مذاکرات برگزیت گفت‌وگو کنند.
ترزا می آخرین مهلت برای فعال کردن ماده 50 معاهده لیسبون را حداکثر تا 31ماه مارس(اواسط فروردین ماه) تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده 50 این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا 2سال به طول خواهد انجامید. براساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007میلادی تصویب شد، دولت‌هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند.
ماده 50 پیمان لیسبون روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت‌ها ناچارند برای خروج، گفت‌وگوهای زمانبر و پیچیده‌یی را آغاز کنند تا شرایط جدایی تحقق یابد. براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده 50 دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را ازجمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند اما دولت‌های 27کشور دیگر باید این موارد را به تصویب برسانند. در مدت این دو سال دولت بریتانیا کماکان متعهد است، تعهداتش را به عنوان عضو اتحادیه اروپا اجرا کند.
منتقدان برگزیت بر این باورند که دولت بریتانیا همچنان فاقد کادری مجرب از کارشناسان حوزه خروج از اتحادیه اروپاست. نیک کلگ، رهبر پیشین حزب لیبرال دموکرات و از منتقدان سرسخت برگزیت معتقد است که «دولت ترزا می برای یکی از پیچیده‌ترین مذاکراتی که در طول تاریخ تجربه کرده است، شتاب می‌کند و این درحالی است که هنوز افراد کار بلد را در دولت ندارد.»
ایندیپندنت هم نوشته، خزانه‌داری بریتانیا در گزارشی محرمانه درخصوص پیامدهای منفی خروج این کشور از اتحادیه اروپا -ازجمله افزایش شدید مالیاتها و بهای مواد غذایی- هشدار داده است. در این گزارش 36صفحه‌یی از نقشه ترزا می برای برون‌رفت از بحران اقتصادی پس از برگزیت به عنوان بدترین راه‌حل یاد شده است. در این گزارش پیش‌بینی شده، اتکا به تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی(WTO) در صورت مواجهه با «برگزیت سخت» شوک شدیدی بر پیکره اقتصادی بریتانیا وارد خواهد کرد و پیامدهایی جدی بر شرکت‌ها، مشاغل و بهای مواد غذایی خواهد داشت. درخصوص تاثیرات منفی بلندمدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به یک توافق تجاری هشدار داده شده است.
مردم بریتانیا(انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) 23ژوئن ماه جولای 2016 با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. در این همه‌پرسی 51.9 درصد مردم بریتانیا به برگزیت و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
