امروز حداقل دستمزد تعیین می‌شود
گروه اقتصاد اجتماعی
روز گذشته، شورای عالی کار درباره تعیین چگونگی افزایش و ترمیم مزد 96 بدون حصول توافق پایان یافت. این چندمین بار است که جلسات شورای کار بدون نتیجه پایان می‌یابد و این مساله باعث شده تعیین حداقل دستمزد سال 96، تا روزهای پایانی سال 95 به درازا بکشد. دلیل این است که از طرفی کارگران حاضر نیستند از دستمزد معادل حداقل سبد معیشت محاسبه شده کوتاه بیایند و معتقدند در دهه اخیر بیش از حد توانشان به آنها فشار وارد شده است، و از سوی دیگر کارفرماها با این بهانه که افزایش دستمزد به افزایش هزینه تولید و گسترش رکود منجر می‌شود، نمی‌پذیرند که دستمزد را افزایش داده و با کاهش حاشیه سود این هزینه اضافی را جبران کنند. امروز قرار است که بار دیگر جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، و گویا هیچ‌کس قصد کوتاه آمدن ندارد، چراکه برای نخستین بار طی سالیان اخیر قرار است امروز کارگران برای مطالبه حقوقشان روبروی وزارت کار و محل برگزاری جلسه شورای عالی کار تجمع کنند.
به گزارش ایلنا، علی خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار در مذاکرات مزدی در این رابطه گفت: «جلسه شورای عالی کار درباره چگونگی افزایش و ترمیم مزد بدون حصول نتیجه پایان یافت و قرار شد جلسه بعدی روز سه‌شنبه 24 اسفند برگزار شود. مشکل اینجاست که فاصله زیادی میان توقعات مزدی کارگران و دیدگاه گروه کارفرمایی و دولت درباره افزایش و ترمیم مزد وجود دارد و انتظار داریم گروه کارفرمایی و دولت به توافقات سه‌جانبه صورت گرفته درباره قیمت سبد معیشت در کارگروه تخصص مزد پایبند باشند.»
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: «گروه کارگری درباره ترمیم و افزایش مزد 96 خواهان یک برنامه مشخص، منطقی با ضمانت اجرایی بالاست تا دستمرد کارگران براساس قیمت 2میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت افزایش یابد.»
همچنین ناصر چمنی از اعضای مشاور گروه کارگری هم گفت: «قرار است در جلسه بعدی که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود درباره توافق انجام شده سر سبد معیشت، موضوع بند 2 ماده 41 گفت‌وگو شود چراکه در این جلسه تنها درباره بند 1 این ماده صحبت شد. هرگونه توافقی سر میزان افزایش حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن قیمت 2 میلیون و 489 هزار تومانی سبد معیشت بیهوده خواهد بود.»
ضربه فریز مزدی به تامین اجتماعی
البته این فقط حداقل دستمزد نیست که مورد بحث است. یک کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند چرا که طبق قانون نباید مستمری از حداقل مزد کمتر باشد. به گزارش ایلنا، علی اصغر بادبان کارشناس تامین اجتماعی گفت: «از آنجاکه مطابق ماده 111 قانون تامین اجتماعی مستمری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد کارگران کمتر باشد، مستمری‌بگیران هم خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند. قیمت 2 میلیون و 489 هزار تومانی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری حداقلی و بر اساس فرمول‌های علمی خدشه ناپذیر به دست آمده است. از این رو اعمال آن در مزد حداقلی‌ترین مطالبه کارگران و مستمری‌بگیران است.»
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در حدود 45 درصد از بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد را می‌گیرند، گفت: «ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان بر اساس همین میزان حداقل دستمزد است.»
بادبان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به علت انباشت بدهی‌های دولت، در خدمات دهی به بیمه‌شدگان خود اعم از کارگر و بازنشسته دچار مشکل شده است، ادامه داد: «اگر حداقل دستمزد تاکنون واقعی اعلام می‌شد منابع بیشتری در اختیار سازمان قرار داشت و هم‌اکنون شاهد ارتقای کیفیت خدمات درمانی و رفاهی بودیم. دولت با اتخاذ سیاست‌های فریز مزدی ضربه جبران‌ناپذیری به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و وقت آن است که در حداقل مزد 96 این سیاست را کنار بگذارد.»
باید قدرت به کارگران بازگردد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از جمله حامیان افزایش نرخ دستمزد و پر شدن شکاف میان دستمزد کارگران و سبد معیشت است. به گزارش ایلنا، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که در هفدهمین کنگره خانه کارگر تهران سخنرانی می‌کرد، گفت: «بین دستمزد و مستمری با ایده‌آل‌های موجود فاصله زیادی وجود دارد. » او در عین حال تاکید دارد که دولت در سال گذشته اقدام به جبران عقب ماندگی مزد و مستمری بیش از نرخ تورم کرده است.
ربیعی افزود: «هم‌اکنون قدرت خرید بازنشستگان 67 درصد کاهش یافته است از سویی در دولت گذشته در یک سالی که 35 درصد تورم وجود داشت دستمزد کارگران تنها 9 درصد اضافه شد.»
او با اشاره به گزارشی که در این خصوص تهیه شده است، گفت: «در این گزارش تاکید شده است که اقتصاد و تولید کشور به سبب اجرای سیاست‌هایی که در گذشته وجود داشت بی‌جان شده است و هم‌اکنون تعداد وسیعی از کارگران کشور در کارگاه‌های زیر 50 نفر کار می‌کنند.» ربیعی با بیان اینکه حفظ نیروی اشتغال موجود وایجاد اشتغال جدید از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه بوده است، گفت: «آنچه مورد توجه ما است جلوگیری از ریزش نیروی کار با تثبیت آمارهای اشتغال فعلی است ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که سالی یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شوند که این خود چالش‌ه‌یی به همراه دارد که در این چارچوب باید آن را سازماندهی کرد. باید با افزایش عدالت منطقه‌یی و قدرت خرید مردم مبارزه با گونه‌های مختلف فقر از دیگر اولویت‌های وزارت کار است. البته باید هشدار داد در صورتی که توسعه نامتوازن و نامتقارن باشد فقر را هم به همراه خود دارد و مقام معظم رهبری همواره به مسوولان در خصوص اقتصاد عدالت محور که مردم در آن نقش محوری دارند صحبت کرده‌اند.»
ربیعی در ادامه با بیان اینکه کارگران با عنوان مولدترین اقشار جامعه به میزانی که شایسته‌شان است از ارزش افزوده تولید شده توسط خود بهره‌مند نشده‌اند، گفت: «در هر صورت ما باید وضعیت کارگران را ارتقا دهیم و فاصله مزد و قدرت خرید آنها را کاهش دهیم.»
او با اشاره به هسته اولیه شکل‌گیری تشکل‌های منسجم کارگری در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی گفت: «سال 1355 تا 1356 که اوج دوران مبارزاتی کارگران بود بنده تنها 22 سال داشتم آن موقع در کارخانه جنرال موتور کار می‌کردم و با آقای محجوب که در شهرک اکباتان مشغول به کار بودند آشنا شدم. تشکلی که از میان ما برخاست به تدریج به شرق تهران جاده قدیم کرج و سایر شهرستان‌ها حرکت کرد که این تشکل هیچ وابستگی به اعضا و جریان‌های سیاسی نداشت. پس از انقلاب از همین تشکل یک نفر وارد مجلس خبرگان قانون اساسی شد از این رو تاکید داریم که قدرت عظیمی که کارگران هم‌اکنون از آن برخوردار هستند از متن همان مبارزه‌ها و مقاومت‌ها برخاسته است. البته امام راحل نیز همواره پشتیبان کارگران بودند.»
