انتقاد از نقص مواد 19 و 21 قانون رفع موانع تولید
گروه تجارت|
ماده 21 قانون رفع موانع تولید که به افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش در بانک‌ها از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تاکید دارد، به گفته رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، این ماده از قانون، بسیار مفید بوده و می‌تواند کمک بزرگی به تولیدکننده باشد.
با این حال در آخرین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، کوروش پرویزیان از اجرایی نشدن مواد 19 و 21 قانون رفع موانع تولید و عدم تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن در هیات دولت انتقاد کرد و گفت:
ماده 21 یک نقیصه دارد و آن این است که بنگاه تولیدی می‌تواند صرفا از یک بانک سرمایه در گردش را تامین و حساب ویژه‌یی برای افتتاح باز کند، درحالی که سرمایه بانک‌ها پایین و امکان تامین مالی و برآورد نیاز یک تولیدکننده توسط یک بانک وجود ندارد. شاید عدم وجود متولی و همین موضوع سبب شده تا فعالان اقتصادی اجرایی شدن این ماده از قانون رفع موانع تولید را مطالبه نکنند. بانک‌ها عمدتا سرمایه ضعیفی دارند و نمی‌توانند به تنهایی همه مطالبات مالی یک تولیدکننده را در حوزه سرمایه در گردش تامین کنند. در نتیجه فعالان اقتصادی به‌دنبال شراکت با چند بانک هستند تا به تامین سرمایه در گردش خود مبادرت کنند و این مساله باید درخصوص ماده 21 قانون رفع موانع تولید دیده شود. پرویزیان با بیان اینکه قدرت تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها به اندازه‌یی پایین است که حتی نمی‌توانند از اس‌ام‌ای‌ها (شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط) هم حمایت کنند، گفت: حتی بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور و با سرمایه تجدید ارزیابی شده نزدیک به 10هزار میلیارد تومان کفایت سرمایه کافی ندارد، درحالی که تکالیف سنگینی برای بخش‌های مختلف دارد. مثلا تکلیف 30هزار میلیاردی
صرفا در تسهیلات بافت فرسوده برعهده این بانک گذاشته شده است؛ حالا سایر اقلام وام‌های تکلیفی همچون گندم، وام‌های خرد، ازدواج و استمهال‌ها و غیره و نیز حمایت از تولید و طرح‌های بزرگ دولتی که همچنان در جریان است را هم باید در شمار وام‌های تکلیفی دانست.
در همین حال، پرویزیان با اشاره به برگزاری نشستی در این کمیسیون با موضوع رسیدگی به مشکلات صنعت لیزینگ، گفت: از محتویات و اظهارات فعالان واسپاری، گزارشی تهیه شده که به هیات‌رییسه اتاق ایران ارسال خواهد شد، ضمن اینکه باتوجه به اینکه تعداد جلسات این کمیسیون از سقف اعلامی در آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های اتاق ایران بیشتر شده، گزارشی که از نشست کارشناسی لیزینگ به هیات‌رییسه ارسال می‌شود، به نوعی اعلام سوابق کمیسیون نیز خواهد بود. وی با بیان اینکه در دوره‌یی بیش از 600 تا 700 شرکت لیزینگی در کشور ایجاد شد که با سوءاستفاده از منابع مردم، درآمدهای زیادی به دست آورده و درنتیجه به تخریب باورهای ذهنی مردم نسبت به این صنعت پرداختند، ادامه داد: دستورالعمل جدید مصوب شورای پول و اعتبار درباره شرکت‌های لیزینگی، با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد چنین فضایی به حوزه کسب و کار واسپاری تهیه شده است. این درحالی است که صنعت لیزینگ در دوره تحریم‌ها می‌توانست نقش بانک‌ها را برای مردم بازی کرده و با اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان کالاهایی که قدرت خرید بالایی می‌طلبد، تولیدکننده را هم از خطر رکود حفظ کند؛ ولی با اشتباهاتی که دیگران انجام
دادند، این صنعت دچار ضعف و سبب شد در حال حاضر بخش بسیار کمی از مردم از خدمات لیزینگی استفاده کنند.
پرویزیان با تاکید بر بالا بودن نرخ تسهیلات لیزینگ‌ها، افزود: اگر لیزینگ‌ها بتوانند سود کمتری از مردم دریافت کنند، این صنعت می‌تواند کمک بزرگی به خرید بسیاری از کالاهای مردم در همه حوزه‌ها اعم از لوازم خانگی، خودرو، مسکن، ماشین‌آلات سنگین و... ارائه دهد. در حال حاضر نرخ لیزینگ‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 21درصد است در حالی که قیمت تمام شده پول بسیار بیشتر از این حرف‌هاست و ادامه این راه می‌تواند به نابودی این صنعت منجر شود.
